قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

كتاب اول
كليات
باب اول - مواد عمومي
ماده 1 - قانون مجازات اسلامي راجع است به تعيين انواع جرائم و مجازات و اقدامات تاميني و تربيتي كه درباره مجرم اعمال مي شود .
ماده 2 - هر فعل يا ترك فعلي كه درقانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي شود .
ماده 3 - قوانين جزائي درباره كليه كسانيكه در قلمرو حاكميت زميني ، دريائي و هوائي جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرم شونداعمال ميگردد مگر آنكه بموجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد .
ماده 4 - هرگاه قسمتي از جرم در ايران واقع و نتيجه آن درخارج از قلمرو حاكميت ايران حاصل شود و يا قسمتي ازجرم درايران ويا در خارج و نتيجه آن در ايران حاصل شود در حكم جرم واقع شده در ايران است .
ماده 5 - هر ايراني يا بيگانه اي كه در خارج از قلمرو حاكميت ايران مرتكب يكي از جرائم ذيل شودو در ايران يافت شود و يا به ايران مسترد گردد طبق قانون مجازات جمهوري اسلامي ايران مجازات مي شود .
1 - اقدام عليه حكومت جمهوري اسلامي ايران وامنيت داخلي و خارجي تماميت ارضي يا استقلال كشور جمهوري ايران .
2 - جعل فرمان يا دستخط يا مهر يا امضاءمقام رهبري ويااستفاده از آن .
3 - جعل نوشته رسمي رئيس جمهور يا رئيس مجلس شوراي اسلامي ويا شوراي نگهبان و يا رئيس مجلس خبرگان يا رئيس قوه قضائيه يا معاونان رئيس جمهور يا رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور يا هر يك از وزيران يا استفاده از آنها.
4 - جعل اسكناس رايج ايران يااسنادبانكي ايران مانند براتهاي قبول شده از طرف بانكها يا چكهاي صادر شده از طرف بانكها و يا اسناد تعهدآور بانكها و همچنين جعل اسناد خزانه واوراق قرضه صادره و يا تضمين شده از طرف دولت يا شبيه سازي وهرگونه تقلب در مورد مسكوكات رايج داخل .
ماده 6 - هرجرمي كه اتباع بيگانه كه درخدمت دولت جمهوري اسلامي ايران هستند و يا مستخدمان دولت به مناسبت شغل و وظيفه خود در خارج از قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران مرتكب مي شوند وهمچنين هر جرمي كه ماموران سياسي و كنسولي و فرهنگي دولت ايران كه از مصونيت سياسي استفاده مي كنند مرتكب گردند ، طبق قوانين جزائي جمهوري اسلامي ايران مجازات مي شوند .
ماده 7 - علاوه بر موارد مذكور در مواد5و6 هر ايراني كه درخارج ايران مرتكب جرمي شود و در ايران يافت شود طبق قوانين جزائي جمهوري اسلامي ايران مجازات خواهد شد .
ماده 8 - در مورد جرائمي كه بموجب قانون خاص يا عهودبين المللي مرتكب در هر كشوري كه بدست آيد محاكمه مي شود اگردرايران دستگير شد طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران محاكمه ومجازات خواهد شد .
ماده 9 - مجرم بايد مالي را كه در اثر ارتكاب جرم تحصيل كرده است اگر موجود باشد عينا" واگر موجود نباشد ، مثل يا قيمت آن را به صاحبش رد كند واز عهده خسارات وارده نيز برآيد .
ماده 10 - بازپرس يا دادستان در صورت صدور قرارمنع تعقيب يا موقوف شدن تعقيب بايدتكليف اشياء واموال كشف شده را كه دليل يا وسيله جرم بوده و يا از جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده است تعيين كند تا مسترد ياضبط يا معدوم شود در مورد ضبط دادگاه تكليف اموال واشياء را تعيين خواهد كرد همچنين بازپرس و يا دادستان مكلف است مادام كه پرونده نزد او جريان دارد به تقاضاي ذينفع با رعايت شرائط زير دستوررد اموال واشياء مذكور در فوق را صادر نمايد
1 - وجود تمام يا قسمتي از آن اشياء واموال در بازپرسي يا دادرسي لازم نباشد .
2 - اشياء اموال بلامعارض باشد .
3 - در شماره اشياء و اموالي نباشد كه بايد ضبط يامعدوم گردد .
در كليه امور جزائي دادگاه نيز بايد ضمن صدور حكم يا قراريا پس از آن ، اعم از اينكه مبني بر محكوميت يا برائت يا موقوف شدن تعقيب متهم باشد ، نسبت به اشياء اموالي كه وسيله جرم بوده يادر اثر جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده حكم مخصوص صادر و تعيين نمايد كه آنها بايد مسترد يا ضبط يا معدوم شود .
تبصره 1 - متضرر از قرار بازپرس يا دادستان يا قراربا حكم دادگاه ميتواند از تصميم آنان راجع به اشياء و اموال مذكور در اين ماده بشكايت خود را طبق مقررات در دادگاههاي جزائي تعقيب و درخواست تجديدنظرنمايد . هرچند قرار با حكم دادگاه نسبت به امر جزائي قابل شكايت نباشد .
تبصره 2 - مالي كه نگهداري آن مستلزم هزينه نامتناسب براي دولت بوده يا موجب خرابي يا كسر فاحش قيمت آن گردد و حفظ مال هم براي دادرسي لازم نباشد و همچنين اموال ضايع شدني و سريع الفساد حسب مورد به دستور دادستان يا دادگاه به قيمت روز فروخته شده و وجه حاصل تا تعيين تكليف نهائي در صندوق دادگستري به عنوان امانت نگهداري خواهد شد .
ماده 11 - در مقررات و نظامات دولتي ، مجازات و اقدامات تاميني و تربيتي بايد بموجب قانوني باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هيچ فعل يا ترك فعل را نمي توان بعنوان جرم بموجب قانون متاخر مجازات نمود ليكن اگر بعد از وقوع جرم قانوني وضع شودكه مبني بر تخفيف يا عدم مجازات بوده و يا از جهات ديگر مساعدتر به حال مرتكب باشد نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حكم قطعي موثر خواهد بود . درصورتيكه بموجب قانون سابق حكم قطعي اجراء نخواهد شد و اگر در جريان اجراء باشد موقوف الاجراء خواهد ماند و در اين دو مورد و همچنين درموردي كه حكم قبلا" اجراء شده باشد هيچگونه اثر كيفري بر آن مترتب نخواهد بود اين مقررات در مورد قوانيني كه براي مدت معين و موارد خاصي وضع گرديده است اعمال نمي گردد .
2 - اگر مجازات جرمي بموجب قانون لاحق تخفيف يابد محكوم عليه ميتواند تقاضاي تخفيف مجازات تعيين شده را بنمايد و در اينصورت دادگاه صادر كننده حكم و يا دادگاه جانشين با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلي را تخفيف خواهد داد .
3 - اگر مجازات جرمي به موجب قانون لاحق به اقدام تاميني و تربيتي تبديل گردد فقط همين اقدامات مورد حكم قرارخواهد گرفت .

باب دوم - مجازاتها و اقدامات تاميني و تربيتي

فصل اول - مجازاتها و اقدامات اميني و تربيتي
ماده 12 - مجازاتهاي مقرر در اين قانون پنج قسم است -
1 - حدود2 - قصاص 3 - ديات 4 - تعزيرات 5 - مجازاتهاي بازدارنده 0
ماده 13 - حد ، به مجازاتي گفته ميشود كه نوع وميزان و كيفيت آن در شرع تعيين شده است .
ماده 14 - قصاص ، كيفري است كه جاني به آن محكوم مي شود وبايدبا جنايت او برابر باشد .
ماده 15 - ديه ، مالي است كه از طرف شارع براي جنايت تعيين شده است .
ماده 16 - تعزير ، تاديب و يا عقوبتي است كه نوع ومقدار آن در شرع تعيين نشده و بنظرحاكم واگذار شده است از قبيل حبس و جزاي نقدي و شلاق كه ميزان شلاق بايستي از مقدار حد كمتر باشد .
ماده 17 - مجازات بازدارنده ، تاديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتي تعيين ميگردد از قبيل حبس ، و جزاي نقدي و شلاق كه ميزان شلاق بايستي از مقدار حد كمتر باشد .
ماده 17 - مجازات بازدارنده ، تاديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتي تعيين ميگردد از قبيل حبس ، جزاي نقدي تعطيل محل كسب ، لغو پروانه و محروميت از حقوق اجتماعي و اقامت در نقطه يا نقاط معين و منع از اقامت در نقطه يا نقاط معين و مانند آن .
ماده 18 - مدت كليه حبس ها از روزي شروع ميشود كه محكوم عليه بموجب حكم قطعي قابل اجراء محبوس شده باشد .
تبصره - چنانچه محكوم عليه قبل از صدور حكم بعلت اتهام يا اتهاماتيكه در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد دادگاه پس از تعيين تعزير ، از مقدارتعزير تعيين شده يامجازات بازدارنده به ميزان بازداشت قبلي وي كسر ميكند .
ماده 19 - دادگاه ميتواند كسي را كه به علت ارتكاب جرم عمدي به تعزير يا مجازات بازدارنده محكوم كرده است به عنوان تتميم حكم تعزيري يا بازدارنده مدتي از حقوق اجتماعي محروم و نيز از اقامت در نقطه يا نقاط معين ممنوع يا به اقامت در محل معين مجبور نمايد . &
تبصره ـ نقاط اقامت اجباري محكومان توسط وزارت دادگستري و شوراي امنيت كشور تعيين و به قوه قضاييه اعلام مي گردد . ( تبصره الحاقي 27/2/1377 ) &
تبصره ـ نقاط اقامت اجباري محكومين با توجه به نوع جرائم آنان توسط دادگاهها تعيين مي شود.
آئين نامه اجرائي مربوط توسط وزارت دادگستري با هماهنگي وزارت كشور تهيه و به تصويب رئيس قوه قضايي مي رسد. ( اصلاحي 27/10/1378 )
ماده 20 - محروميت از بعض يا همه حقوق اجتماعي و اقامت اجباري در نقطه معين يا ممنوعيت از اقامت در محل معين بايد متناسب با جرم و خصوصيات مجرم درمدت معين باشد . در صورتيكه محكوم به تبعيد يااقامت اجباري در نقطه اي يا ممنوعيت از اقامت در نقطه معين در اثناي اجراي حكم ، محل را ترك كند و يا به نقطه ممنوعه بازگردد ، دادگاه ميتواند با پيشنهاد دادسراي مجري حكم ، مجازات مذكور را تبديل به جزاي نقدي و يا زندان نمايد .
ماده 21 - ترتيب اجراي احكام جزائي و كيفيت زندانها به نحوي است كه قانون آئين دادرسي كيفري وساير قوانين و مقررات تعيين مي نمايد .

فصل دوم - تخفيف مجازات
ماده 22 - دادگاه ميتواند در صورت احراز جهات مخففه ، مجازات تعزيري و يا بازدانده را تخفيف دهد و يا تبديل به مجازات ازنوع ديگري نمايد كه مناسبتر به حال متهم باشد ، جهات مخففه عبارتند از :
1 - گذشت شاكي يا مدعي خصوصي .
2 - اظهارات و راهنمائي هاي متهم كه در شناختن شركاء ومعاونان جرم و يا كشف اشيائي كه از جرم تحصيل شده است موثر باشد .
3 - اوضاع و احوال خاصي كه متهم تحت تاثير آنها مرتكب جرم شده است از قبيل - رفتار و گفتار تحريك آميز مجني عليه يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم .
4 - اعلام متهم قبل از تعقيب و يا اقرار او در مرحله تحقيق كه موثر در كشف جرم باشد .
5 - وضع خاص متهم يا سابقه او0
6 - اقدام يا كوشش متهم بمنظور تخفيف اثرات جرم و جبران زيان ناشي از آن .
تبصره 1 - دادگاه مكلف است جهات تخفيف مجازات را درحكم صريحا" قيد كند .
تبصره 2 - در مورد تعدد جرم نيز دادگاه ميتواند جهات مخففه را رعايت كند .
تبصره 3 - چنانچه نظير جهات مخففه مذكور در اين ماده درمواد خاصي پيش بيني شده باشد دادگاه نميتواند بموجب همان جهات دوباره مجازات را تخفيف دهد .
ماده 23 - در جرائمي كه با گذشت متضرر از جرم تعقيب يا رسيدگي يا اجراي حكم موقوف ميگردد گذشت بايد منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق ترتيب اثر داده نخواهد شد همچنين عدول از گذشته مسموع نخواهد بود . هرگاه متضررين از جرم متعدد باشند تعقيب جزائي با شكايت هريك از آنان شروع مي شود ولي موقوفي تعقيب ، رسيدگي و مجازات موكول به گذشت تمام كساني كه شكايت كرده اند است .
تبصره - حق گذشت به وراث قانوني متضرر از جرم منتقل ودرصورت گذشت همگي وراث تعقيب ، رسيدگي و اجراي مجازات موقوف ميگردد .
ماده 24 - عفو يا تخفيف مجازات محكومان ، در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيه بامقام رهبري است .

فصل سوم - تعليق اجراي مجازات
ماده 25 - در كليه محكوميت هاي تعزيري و بازدارنده حاكم ميتواند اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را با رعايت شرايط زير ازدو پنج سال معلق نمايد -
الف - محكوم عليه سابقه محكوميت قطعي به مجازاتهاي زيرنداشته باشد -
1 - محكوميت قطعي به حد .
2 - محكوميت قعطي به قطع يا نقص عضو0
3 - محكوميت قطعي به مجازات حبس به بيش بيش ازيكسال درجرائم عمدي 0
4 - محكوميت قطعي به جزاي نقدي به مبلغ بيش از دوميليون ريال 0
5 - سابقه محكوميت قطعي دوبار يا بيشتر بعلت جرمهاي عمدي با هر ميزان مجازات .
ب - دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعي و سوابق زندگي محكوم عليه و اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم گرديده است اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را مناسب نداند .
تبصره - در محكوميتهاي غير تعزيري وبازدارنده تعليق جايز نيست مگر در مواردي كه شرعا" و قانونا" تعيين شده باشد .
ماده 26 - در موارديكه جزاي نقدي با ديگر تعزيرات همراه باشد جزاي نقدي قابل تعليق نيست .
ماده 27 - قرار تعليق اجراي مجازات ضمن حكم محكوميت صادرخواهد شد و مجرمي كه اجراي حكم مجازات حبس او تماما" معلق شده اگر بازداشت باشد به دستور دادگاه فورا" آزاد ميگردد .
ماده 28 - دادگاه جهات و موجبات تعليق ودستورهائيكه بايد محكوم عليه در مدت تعليق از آن تبعيت نمايد در حكم خود تصريح و مدت تعليق را نيز بر حسب نوع جرم و حالات شخصي مجرم و با رعايت مدت مذكور در ماده 25 تعيين مي نمايد .
ماده 29 - دادگاه با توجه به اوضاع و احوال محكوم عليه ومحتويات پرونده ميتواند اجراي دستور يا دستورهاي ذيل را در مدت تعليق از محكوم عليه بخواهد ومحكوم عليه مكلف به اجراي دستوردادگاه ميباشد .
1 - مراجعه به بيمارستان يا درمانگاه براي درمان بيماري يا اعتياد خود .
2 - خودداري از اشتغال به كار يا حرفه معين 0
3 - اشتغال به تحصيل در يك موسسه فرهنگي 0
4 - خودداري از تجاهر به ارتكاب محرمات و ترك واجبات يا معاشرت با اشخاص ك - ه دادگاه معاشرت با آنها را براي محكوم عليه مضر تشخيص مي دهد .
5 - خودداري از رفت وآمد به محلهاي معين 0
6 - معرفي خود در مدتها معين به شخص يا مقامي كه دادستان تعيين مي كند .
تبصره - اگر مجرمي كه مجازات او معلق شده است در مدت تعليق بدون عذر موجه از دستور دادگاه موضوع اين ماده تبعيت ننمايد بر حسب درخواست دادستان پس از ثبوت مورد در دادگاه صادر كننده حكم تعليق ، براي بار اول بمدت تعليق مجازات او يكسال تا دو سال افزوده مي شود و براي بار دوم حكم تعليق لغو و مجازات او معلق به موقع اجراء گذاشته خواهد شد .
ماده 30 - اجراي ا حكام جزائي زير قابل تعليق نيست -
1 - مجازات كساني كه به وارد كردن و يا ساختن و يا فروش مواد مخدر اقدام و يا به نحوي از انحاء با مرتكبين اعمال مذكور معاونت مي نمايند .
2 - مجازات كساني كه به جرم اختلاس يا ارتشاء ياكلاهبرداري يا جعل و يا استفاده از سند مجعول يا خيانت در امانت يا سرقتي كه موجب حد نيست يا آدم ربايي محكوم مي شوند .
3 - مجازات كساني كه به نحوي از انحاء با انجام اعمال مستوجب حد ، معاونت مي نمايند .
ماده 31 - تعليق اجراي مجازاتي كه با حقوق الناس همراه است تاثيري در حقوق الناس نخواهد داشت و حكم مجازات در اين موارد يا پرداخت خسارت به مدعي خصوصي اجراء خواهدشد .
ماده 32 - هرگاه محكوم عليه از تاريخ صدور قرارتعليق اجراي مجازات در مدتي كه از طرف دادگاه مقرر شده مرتكب جرائم مستوجب محكوميت مذكور در ماده 25 نشود محكوميت تعليقي بي اثر محسوب و از سجل كيفري او محو مي شود . براي كليه محكومين به مجازاتهاي معلق بايد بلافاصله پس از قطعيت حكم از طرف دادسراي مربوط برگ سجل كيفري تنظيم و به مراجع صلاحيتدار ارسال شود و در هر مورد كه در مدت تعليق تغييري داده شود يا حكم تعليق مجازات الغاء گرددبايد مراتب فورا" براي اثبات در سجل كيفري محكوم عليه به مراجع صلاحيت دار مربوط اعلام شود .
تبصره - در مواردي كه بموجب قوانين استخدامي ، حكمي موجب انفصال است شامل احكام تعليقي نخواهد بود مگر آنكه در قوانين و يا حكم دادگاه قيد شده باشد .
ماده 33 - اگر كسي كه اجراي حكم مجازات او معلق شده در مدتي كه از طرف دادگاه مقرر شده مرتكب جرم جديدي كه مستوجب محكوميت مذكور در ماده 25 است بشود به محض قطعي شدن دادگاهي كه حكم تعليق مجازات سابق را صادر كرده است يا دادگاه جانشين بايد الغاء آن را اعلام دارد تا حكم معلق نيز درباره محكوم عليه اجراء گردد .
ماده 34 - هرگاه بعد از صدور قرارتعليق معلوم شود كه محكوم عليه داراي سابقه محكوميت به جرائم مستوجب محكوميت مذكوردرماده 25بوده و دادگاه بدون توجه به آن اجراي مجازات را معلق كرده است دادستان به استناد سابقه محكوميت از دادگاه تقاضاي لغو تعليق مجازات را خواهد نمود و دادگاه پس از احراز وجود سابقه قرار تعليق راالغاء خواهد كرد .
ماده 35 - دادگاه هنگام صدور قرار تعليق آثار عدم تبعيت از دستورهاي صادره را صريحا" قيدواعلام ميكند كه اگر در مدت تعليق مرتكب يكي از جرايم مستوجب محكوميت مذكوردر ماده 25 شود علاوه بر مجازات جرم اخير مجازات معلق نيز درباره او اجراء خواهد شد .
ماده 36 - مقررات مربوط به تعليق مجازات درباره كساني كه به جرائم عمدي متعدد محكوم مي شوند قابل اجراء نيست و همچنين اگر درباره يك نفر احكام قطعي متعددي در مورد جرائم عمدي صادر شده باشد كه در بين آنها محكوميت معلق نيز وجود داشته باشد دادستان مجري حكم موظف است فسخ قرار يا قرارهاي تعليق را از دادگاه صادر كننده بخواهد دادگاه نسبت به فسخ قرار با قرارهاي مزبوراقدام خواهد نمود .
ماده 37 - هرگاه محكوم به حبس كه در حال تحمل كيفراست قبل از اتمام مدت حبس مبتلا به جنون شود با استعلام از پزشك قانوني در صورت تاييد جنون ، محكوم عليه به بيمارستان رواني منتقل مي شود و مدت اقامت او در بيمارستان جزء مدت محكوميت او محسوب خواهد شد . در صورت عدم دسترسي به بيمارستان رواني به تشخيص دادستان در محل مناسبي نگهداري ميشود .

فصل چهارم - آزادي مشروط زندانيان &
ماده 38 - هركس براي بار اول به علت ارتكاب جرمي به مجازات حبس محكوم شده باشد در جرائمي كه كيفرقانوني آنها بيش ازسه سال حبس است و دو ثلث مجازات را گذرانده باشد و در جرائمي كه كيفر قانوني آنها تا سه سال حبس است و نصف مجازات را گذارانده باشد دادگاه صادر كننده دادنامه محكوميت قطعي ميتواند در صورت وجود شرايط زير حكم به آزادي مشروط صادر نمايد :
1 - هرگاه در مدت اجراي مجازات مستمرا" حسن اخلاق نشان داده باشد .
2 - هرگاه از اوضاع و احوال محكوم پيش بيني شود كه پس ازآزادي ديگر مرتكب جرمي نخواهد شد .
3 - هرگاه تا آنجا كه استطاعت دارد ضرر و زياني كه در مورد حكم دادگاه يا مورد موافقت مدعي خصوصي واقع شده بپردازد ياقرار پرداخت آن را بدهد و در مجازات حبس توام باجزاي نقدي مبلغ مزبور را بپردازد يا با موافقت دادستان ترتيبي براي پرداخت داده شده باشد .
تبصره 1 - مراتب مذكور در بندهاي 1و2 بايد مورد تاييد رئيس زندان محل گذاران محكوميت و داديار ناظر زندان يا دادستان محل قرار گيردو مراتب مذكور در بند3 بايد به تاييد دادستان مامور اجراي حكم برسد .
تبصره 2 - در صورت انحلال دادگاه صادركننده حكم صدور حكم آزادي مشروط از اختيارات دادگاه جانشين است .
تبصره 3 - دادگاه ترتيبات و شرايطي را كه فرد محكوم بايددرمدت آزادي مشروط رعايت كند از قبيل سكونت در محل معين ياخودداري از سكونت در محل معين يا خودداري از اشتغال به شغل خاص يا معرفي نوبه اي خود به مراكز تعيين شده و امثال آن در متن حكم قيدميكند كه در صورت تخلف وي از شرايط مذكور يا ارتكاب جرم مجدد بقيه محكوميت وي به حكم دادگاه صادر كننده حكم به مرحله اجراء در مي آيد . &
ماده 38 ـ هر كس براي بار اول به علت ارتكاب جرمي به مجازات حبس محكوم شده باشد و نصف مجازات را گذارنده باشد دادگاه صادر كننده دادنامه محكوميت قطعي مي تواند در صورت وجود شرايط زير حكم به آزادي مشروط صادر نمايد :
1 ـ هرگاه در مدت اجراي مجازات مستمرا حسن اخلاق نشان داده باشد.
2 ـ هرگاه از اوضاع و احوال محكوم پيش بيني شود كه پس از آزادي ديگر مرتكب جرمي نخواهد شد .
3 ـ هرگاه تا آنجا كه استطاعت دارد ضرر و زياني كه مورد حكم دادگاه يا مورد موافقت مدعي خصوصي واقع شده بپردازد يا قرار پرداخت آن را بدهد و در مجازات حبس توام با جزاي نقدي مبلغ مزبور را بپردازد يا با موافقت رييس حوزه قضايي تربيتي براي پرداخت داده شده باشد .
تبصره 1 ـ مراتب مذكور در بندهاي 1 و 2 بايد مورد تاييد رييس زندان محل گذران محكوميت و قاضي ناظر زندان يا رييس حوزه قضايي محل قرار گيرد و مراتب مذكور در بند ( 3 ) بايد به تاييد قاضي مجري حكم برسد .
تبصره 2 ـ در صورت انحلال دادگاه صادر كننده حكم ، صدور حكم آزادي مشروط از اختيارات دادگاه جانشين است .
تبصره 3 ـ دادگاه ترتيبات و شرايطي را كه فرد محكوم بايد در مدت آزادي مشروط رعايت كند از قبيل سكونت در محل معين يا خودداري از سكونت در محل معين يا خودداري از اشتغال به شغل خاص يا معرفي نوبه اي خود به مراكز تعيين شده و امثال آن در متن حكم قيد مي كند كه در صورت تخلف وي از شرايط مذكور يا ارتكاب جرم مجدد بقيه محكوميت وي به حكم دادگاه صادر كننده حكم به مرحله اجرا در مي آيد . ( اصلاحي 27/2/1377 )
ماده 39 - صدور حكم آزادي مشروط منوط به پيشنهادسازمان زندانها و تاييد دادستان يا داديار ناظر خواهد بود .
ماده 40 - مدت آزادي مشروط بنا به تشخيص دادگاه كمتر از يك سال و زيادتر از پنجسال نخواهد بود .

باب سوم - جرائم

فصل اول - شروع به جرم
ماده 41 - هركس قصد ارتكاب جرمي كند و شروع به اجراي آن نمايد لكن جرم منظور واقع نشودچنانچه اقدامات انجام جرم باشد محكوم به مجازات همان جرم مي شود .
تبصره 1 - مجرد قصد ارتكاب جرم و عمليات و اقداماتي كه فقط مقدمه جرم بوده وارتباط مستقيم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده واز اين حيث قابل مجازات نيست .
تبصره 2 - كسي كه شروع به جرمي كرده است ، به ميل خودآن را ترك كند و اقدام انجام شده جرم باشدازموجبات تخفيف مجازات برخوردار خواهد شد .

فصل دوم - شركاء و معاونين جرم

ماده 42 - هر كس عالما" وعامدا" با شخص يا اشخاص ديگر در يكي از جرائم قابل تعزير يا مجازاتهاي بازدارنده مشاركت نمايدو جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر يك به تنهائي براي وقوع جرم كافي باشد خواه نباشد و خواه اثر كار آنها مساوي باشد خواه متفاوت ، شريك در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود . در مورد جرائم غيرعمدي ( خطاي ) كه ناشي ازخطاي دو نفر يا بيشتر باشد مجازات هر يك از آنان نيز مجازات فاعل مستقل خواهد بود .
تبصره - اگر تاثير مداخله و مباشرت شريكي در حصول جرم ضعيف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تاثير عمل او تخفيف ميدهد .
ماده 43 - اشخاص زير معاون جرم محسوب و با توجه به شرائط و امكانات خاطي و دفعات ومراتب جرم و تاديب از وعظ و تهديد و درجات تعزير ، تعزير مي شوند :
1 - هركس ديگري را تحريك يا ترغيب يا تهديد ياتطميع به ارتكاب جرم نمايد و يابوسيله دسيسه و فريب و نيرنگ موجب وقوع جرم شود .
2 - هر كس با علم و عمد وسايل ارتكاب جرم را تهيه كند و يا طريق ارتكاب آن را با علم به قصد مرتكب ارائه دهد .
3 - هركس عالما" ، عامدا" وقوع جرم را تسهيل كند .
تبصره 1 - براي تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و يا اقتران زماني بين عمل معاون ومباشر جرم شرط است .
تبصره 2 - در صورتيكه فاعل جرم به جهتي از جهات قانوني قابل تعقيب و مجازات نباشد و يا تعقيب و يا اجراي حكم مجازات او به جهتي از جهات قانوني موقوف گردد ، تاثيري در حق معاون جرم نخواهد داشت .
ماده 45 - سردستگي دو يا چند نفر در ارتكاب جرم اعم از اينكه عمل آنان شركت در جرم يا معاونت در جرم باشد از علل مشدده مجازات است .

فصل سوم - تعدد جرم
ماده 46 - در جرائم قابل تعزير هرگاه فعل واحد داراي عناوين متعدده جرم باشد مجازات جرمي داده مي شودكه مجازات آن اشداست .
ماده 47 - درمورد تعدد جرم هرگاه جرائم ارتكابي مختلف باشد بايد براي هر يك از جرائم مجازات جداگانه تعيين شود و اگر مختلف نباشد فقط يك مجازات تعيين ميگردد و دراين قسمت تعددجرم مي تواند از علل مشدده كيفر باشد و اگر مجموع جرائم ارتكابي در قانون عنوان جرم خاصي داشت باشد مرتكب به مجازات مقرر در قانون محكوم مي گردد .
تبصره - حكم تعدد جرم در حدود و قصاص و ديات همان است كه در ابواب مربوطه ذكر شده است .

فصل چهارم - تكرار جرم
ماده 48 - هر كس بموجب حكم دادگاه به مجازات تعزيري و يا باز دارنده محكوم شود ، چنانچه بعد از اجراي حكم مجددا" مرتكب جرم قابل تعزير گردد دادگاه ميتواند در صورت لزوم مجازت تعزيري يا بازدارنده را تشديد نمايد .
تبصره - هرگاه حين صدور حكم محكوميتهاي سابق مجرم معلوم نباشد و بعدا" معلوم شود دادستان مراتب را به دادگاه صادر كننده حكم اعلام مي كند در اينصورت اگ - ر دادگاه محكوميتهاي سابق را محرز دانست مي تواند طبق مقررات اين ماده اقدام نمايد .

باب چهارم - حدود مسئوليت جزائي

ماده 49 - اطفال در صورت ارتكاب جرم مبرا از مسئوليت كيفري هستند و تربيت آنان با نظر دادگاه بعهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء كانون اصلاح وتربيت اطفال مي باشد .
تبصره 1 - منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد .
تبصره 2 - هرگاه براي تربيبت اطفال بزهكار تنبيه بدني آنان ضرورت پيدا كند تنبيه بايستي به ميزان ومصلحت باشد .
ماده 50 - چنانچه غير بالغ مرتكب قتل و جرح و ضرب شود عاقله ضامن است لكن در مورد اتلاف مال اشخاص خود طفل ضامن است و اداء آن از مال طفل به عهده ولي طفل مي باشد .
ماده 51 - جنون در حال ارتكاب جرم به هر درجه كه باشد رافع مسئوليت كيفري است .
تبصره 1 - در صورتيكه تاديب مرتكب موثر باشد به حكم دادگاه تاديب مي شود .
تبصره 2 - در جنون ادواري شرط رفع مسئوليت كيفري جنون در حين ارتكاب جرم است .
ماده 52 - هرگاه مرتكب جرم در حين ارتكاب مجنون بوده و يا پس از حدوث جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناك مجنون با جلب نظر متخصص ثابت باشد به دستور دادستان تا رفع حالت مذكور در محل مناسبي نگه - داري خواهد شد و آزادي او به دستور دادستان امكان پذير است . شخص نگهداري شده و ياكسانش مي توانندبه دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل جرم را دارد مراجعه و به اين دستور اعتراض كنند ، در اينصورت دادگاه در جلسه اداري با حضور معترض و دادستان و يا نماينده او موضوع رابا جلب نظرمتخصص خارج از نوبت رسيدگي كرده و حكم مقتضي در مورد آزادي شخص نگهداري شده ياتاييد دستور دادستان صادر مي كند . اين راي قطعي است ولي شخص نگهداري شده يا كسانش هرگاه علائم بهبودي را شماهده كردند حق اعتراض به دستور دادستان را دارند .
ماده 53 - اگر كسي بر اثر شرب خمر ، مسلوب الاراده شده لكن ثابت شود كه شرب خمر به منظور ارتكاب جرم بوده است مجرم علاوه بر مجازات استعمال شرب خمر به مجازات جرمي كه مرتكب شده است نيز محكوم خواهد شد .
ماده 54 - در جرائم موضوع مجازاتهاي تعزيري يا بازدارنده هرگاه كسي بر اثر اجبار يا اكراه كه عاده قابل تحمل نباشد مرتكب جرمي گردد مجازات نخواهد شد . در اين مورد اجبار كننده به مجازات فاعل جرم با توجه به شرايط وامكانات خاطي و دفعات ومراتب جرم ومراتب تاديب ازوعظ و توبيخ و تهديد ودرجات تعزيرمحكوم مي گردد .
ماده 55 - هركس هنگام بروز خطر شديد از قبيل آتش سوزي ، سيل و طوفان به منظور حفظ جان يا مال خود يا ديگري مرتكب جرمي شود مجازات نخواهد شد مشروط بر اينكه خطر را عمدا" ايجاد نكرده و عمل ارتكابي نيز با خطر موجود متناسب بوده و براي رفع آن ضرورت داشته باشد .
تبصره - ديه و ضمان مالي از حكم اين ماده مستثني است .
ماده 56 - اعمالي كه براي آنها مجازات مقرر شده است در موارد زير جرم محسوب نمي شود .
1 - در صورتي كه ارتكاب عمل به امر آمر قانوني بوده و خلاف شرع هم نباشد .
2 - در صورتيكه ارتكاب عمل براي اجراي قانون اهم لازم باشد .
ماده 57 - هرگاه به امر غيرقانوني يكي از مقامات رسمي جرمي واقع شود آمر و مامور به مجازات مقرر در قاون محكوم مي شوند ولي ماموري كه امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصوراينكه قانوني است اجراء كرده باشد ، فقط به پرداخت ديه يا ضمان مالي محكوم خواهد شد .
ماده 58 - هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در تطبيق حكم بر موردخاص ، ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردددرمورد ضرر مادي در صورت تقصير مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي شود و در موارد ضرر معنوي چنانچه تقصير يا اشتباه قاضي موجب هتك حيثيت از كسي گردد بايد نسبت به اعاده حيثيت او اقدام شود .
ماده 59 - اعمال زير جرم محسوب نمي شود :
1 - اقدامات والدين و اولياء قانوني و سرپرستان صغارومحجورين كه به منظور تاديب يا حفاظت آنها انجام شود مشروط به اينكه اقدامات مذكور در حد متعارف ، تاديب و محافظت باشد .
2 - هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع كه با رضايت شخص يااولياء يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني آنها و رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي انجام شود در موارد فوري اخذ رضايت ضروري نخواهد بود .
3 - حوادث ناشي از علميات ورزشي مشروط بر اينكه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقررات هم با موازين شرعي مخالفت نداشته باشد .
ماده 60 - چنانچه طبيب قبل از شروع درمان يا اعمال جراحي از مريض يا ولي او براي حاصل نموده باشد ضامن خسارت جاني ، يا مالي نقض عضو نيست و در موارد فوري كه اجازه گرفتن ممكن نباشد طبيب ضامن نمي باشد .
ماده 61 - هركس در مقام دفاع از نفس يا عرض و يا ناموس و يا مال خود يا ديگري و يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز فعلي و يا خطر قريب الوقوع عملي انجام دهدكه جرم باشد در صورت اجتماع شرايط زير قابل تعقيب و مجازات نخواهد بود -
1 - دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد .
2 - عمل ارتكابي بيش از حد لازم نباشد .
3 - توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملا ممكن نباشد و يا مداخله قواي مذكور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود .
تبصره - وقتي دفاع از نفس و يا ناموس و يا عرض و يا مال ويا آزادي تن ديگري جايز است كه او ناتوان از دفاع بوده ونياز به كمك داشته باشد .
ماده 62 - مقاومت در برابر قواي تاميني وانتظامي در مواقعي كه مشغول انجام وظيفه خود باشند ، دفاع محسوب نمي شود ولي هرگاه قواي مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد كه عمليات آان موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا ناموس گردد ، در اين صورت دفاع جايز است .
ماده 62 ـ محكوميت قطعي كيفري در جرايم عمدي به شرح ذيل ، محكوم عليه را از حقوق اجتماعي محروم مي نمايد و پس از انقضا مدت تعيين شده و اجراي حكم رفع اثر مي گردد :
1 ـ محكومان به قطع عضو در جرايم مشمول حد ، پنج سال پس از اجراي حكم .
2 ـ محكومان به شلاق در جرايم مشمول حد ، يك سال پس از اجراي حكم .
3 ـ محكومان به حبس تعزيري بيش از سه سال ، دو سال پس از اجراي حكم .
تبصره 1 ـ حقوق اجتماعي عبارتست از حقوقي كه قانونگذاري براي اتباع كشور جمهوري اسلامي ايران و ساير افراد مقيم در قلمرو و حاكميت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون يا حكم دادگاه صالح مي باشد از قبيل :
الف ـ حق انتخاب شدن در مجالس شوراي اسلامي و خبرگان و عضويت در شوراي نگهبان و انتخاب شدن رياست جمهوري .
ب ـ عضويت در كليه انجمنها و شوراها و جمعيتهايي كه اعضاي آن به موجب قانون انتخاب مي شوند .
ج ـ عضويت در هياتهاي منصفه و امنا .
د ـاشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامه نگاري .
هـ ـ استخدام در وزارتخانه ها ، سازمانهاي دولتي ، شركتها ، موسسات وابسته به دولت شهرداريها ، موسسات مامور به خدمات عمومي ، ادارات مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان و نهادهاي انقلابي .
و ـ وكالت دادگستري و تصدي دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفتر ياري .
ز ـ انتخاب شدن به سمت داوري و كارشناسي در مراجع رسمي .
ح ـ استفاده از نشان و مدالهاي دولتي و عناوين افتخاري .
تبصره 2 ـ چنانچه اجراي مجازات اعدام به جهتي از جهات متوقف شود در اين صورت آثار تبعي آن پس از انقضاي هفت سال از تاريخ توقف اجراي حكم رفع مي شود .
تبصره 3 ـ در مورد جرايم قابل گذشت در صورتي كه پس از صدور حكم قطعي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي اجراي مجازات موقوف شود اثر محكوميت كيفري زايل ميگردد .
تبصره 4 ـ عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمي شود مگر اين كه تصريح شده باشد .
تبصره5 ـ در مواردي كه عفو مجازات آثار كيفري را نيز شامل مي شود همچنين در آزادي مشروط ، آثار محكوميت پس از گذشت مدت مقرر از زمان آزادي محكوم عليه رفع ميگردد . ( ماده و تبصره ها الحاقي 27/2/1377 هستند )
كتاب دوم
حدود
باب اول - حد زنا
فصل اول - تعريف وموجبات حد زنا

ماده 63 - زنا عبارت از جماع مرد با زني كه بر او ذاتا" حرام است گرچه در دبر باشد ، در غير موارد و طي شبهه .
ماده 64 - زنا در صورتي موجب حدمي شود كه زاني يا زانيه بالغ و عاقل و مختار بوده و به حكم و موضوع آن نيز آگاه باشد .
ماده 65 - هرگاه زن يا مردي حرام بودن جماع با ديگري را بداند و طرف مقابل از اين امر آگاه نباشد و گمان كند ارتكاب اين عمل براي او جائز است فقط طرفي كه آگاه بوده است محكوم به حد زنا مي شود .
ماده 66 - هر گاه مرد يا زني كه با هم جماع نموده اند ادعاي اشتباه و ناآگاهي كند در صورتي كه احتمال صدوق مدعي داده شود ، ادعاي مذكور بدون شاهد و سوگند پذيرفته مي شود وحد ساقط مي گردد .
ماده 67 - هرگاه زاني يا زانيه ادعا كند كه به زنااكراه شده است ، ادعاي او در صورتي كه يقين برخلاف آن نباشد قبول مي شود .
فصل دوم - راههاي ثبوت زنا در دادگاه
ماده 68 - هرگاه مرديا زني در چهار بار نزد حاكم اقراربه زنا كند محكوم به حد زنا خواهد شد و اگر كمتر از چهار بار اقرار نمايد تعزير مي شود .
ماده 69 - اقرار در صورتي نافذ است كه اقراركننده داراي اوصاف بلوغ - عقل - اختيار - قصد باشد .
ماده 70 - اقرار بايد صريح يا بطوري ظاهر باشد كه احتمال عقلائي خلاف در آن داده نشود .
ماده 71 - هر گاه كسي اقرار به زنا كند و بعد انكار نمايد در صورتي كه اقرار به زنائي باشد كه موجب قتل يا رجم است با انكار بعدي حد رجم و قتل ساقط مي شود ، در غير اين صورت با انكار بعداز اقرار حد ساقط نمي شود .
ماده 72 - هرگاه كسي به زنائي كه موجب حد است اقرار كند و بعد توبه نمايد ، قاضي ميتواند تقاضاي عفو او را از ولي امربنمايد و يا حد را بر او جاري نمايد .
ماده 73 - زني كه همسر ندارد به صرف باردار شدن مورد حد قرار نمي گيرد ، مگر آنكه زناي او با يكي ازراههاي مذكور در اين قانون ثابت شود .
ماده 74 - زنا چه موجب حد جلد باشد و چه موجب حد رجم باشهادت چهار مرد عادل يا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت مي شود .
ماده 75 - در صورتي كه زنا فقط موجب حد جلد باشد به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نيز ثابت مي شود .
ماده 76 - شهادت زنان به تنهائي يا به انضمام شهادت يك مرد عادل زنا را ثابت نمي كند بلكه در مورد شهود مذكور قذف طبق احكام قذف جاري مي شود .
ماده 77 - شهادت شهود بايد روشن و بدون ابهام و مستندبه مشاهده باشد و شهادت حدسي معتبر نيست .
ماده 78 - هرگاه شهود خصوصيات مورد شهادت را بيان كنند اين خصوصيات بايد از لحاظ زمان و مكان و مانند آنها اختلاف نداشته باشند . در صورت اختلاف بين شهود علاوه بر اينكه زنا ثابت نمي شود شهود نيز به حد قذف محكوم مي گردند .
ماده 79 - شهود بايد بدون فاصله زماني يكي پس از ديگري شهادت دهند ، اگر بعضي از شهود شهادت بدهند و بعضي ديگر بلافاصله براي اداي شهادت حضور پيدانكنند ، يا شهادت ندهند زنا ثابت نمي شود در اين صورت شهادت دهنده مورد حد قذف قرار مي گيرد .
ماده 80 - حد زنا جز در موارد مذكور در مواد آتي بايد فورا" جاري گردد .
ماده 81 - هرگاه زن يا مرد زاني قبل ازاقامه شهادت توبه نمايد ، حد از اوساقط مي شود واگر بعد از اقامه شهادت توبه كند حد ساقط نمي شود .

فصل سوم - اقسام حدزنا
ماده 82 - حد زنا در موارد زير قتل است و فرقي بين جوان وغير جوان و محصن و غيرمحصن نيست .
الف - زنا با محارم نسبي 0
ب - زنا با زن پدر كه موجب قتل زاني است .
ج - زناي غير مسلمان با زن مسلمان كه موجب قتل زاني است .
د - زناي به عنف و اكراه كه موجب قتل زاني اكراه كننده است .
ماده 83 - حد زنا در موارد زير رجم است -
الف - زيان مرد محصن ، يعني مردي كه داراي همسر دائمي است و با او در حالي كه عاقل بوده جماع كرده و هر وقت نيز بخواهد مي تواند به اوجماع كند .
ب - زناي زن محصنه با مرد بالغ ، زن محصنه زني است كه داراي شوهر دائمي است و شوهر در حالي كه زن عاقل بوده با او جماع كرده است و امكان جمع با شوهر را نيز داشته باشد .
تبصره - زناي زن محصنه با نابالغ موجب حد تازيانه است .
ماده 84 - بر پيرمرد يا پيرزن زاني كه داراي شرايط احصان باشند قبل از رجم ، حدجلد جاري مي شود .
ماده 85 - طلاق رجعي قبل از سپري شدن ايام عده ، مرد يا زن رااز احصان خارج نمي كندولي طلاق بائن آنها را از احصان خارج مي نمايد .
ماده 86 - زناي مرد يا زني كه هر يك همسر دائمي دارد ولي به واسطه مسافرت يا حبس و مانند آنهااز عذرهاي موجه به همسر خود دسترسي ندارد ، موجب رجم نيست .
ماده 87 - مرد متاهلي كه قبل از دخول مرتكب زنا شود به حد جلد و تراشيدن سر و تبعيد به مدت يكسال محكوم خواهد شد .
ماده 88 - حد زناي زن يا مردي كه واجد شرايط احصان نباشند صد تازيانه است .
ماده 89 - تكرار زنا قبل از اجراء حد در صورتي كه مجازاتها از يكنوع باشد موجب تكرار حد نمي شود ولي اگر مجازاتها از يك نوع نباشد مانند آنكه بعضي از آنها موجب جلد بوده و بعضي ديگرموجب رجم باشد ، قبل از رجم زاني حد جلد بر او جاري مي شود .
ماده 90 - هرگاه زن يا مردي چند بار زناكند و بعد از هر بارحد براو جاري شود در مرتبه چهارم كشته مي شود .
ماده 91 - در ايام بارداري و نفاس زن حد قتل يا رجم براو جاري نمي شود ، همچنين بعد از وضع حمل در صورتي كه نوزاد كفيل نداشته باشد و بيم تلف شدن نوزاد برود حد جاري نمي شود ، ولي اگر براي نوزاد كفيل پيدا شود حد جاري مي گردد .
ماده 92 - هرگاه در اجراي حد جلد بر زن باردار يا شيرده احتمال بيم ضرربراي حمل يا نوزاد شيرخوار باشد اجراء حدتارفع بيم ضرربه تاخير مي افتد .
تبصره - حيض مانع اجراي حد نيست .
ماده 94 - هرگاه اميد به بهبودي مريض نباشد يا حاكم شرع مصلحت بداند كه در حال مرض حد جاري شود يك دسته تازيانه يا تركه كه مشتمل بر صد واحد باشد ، فقط يكبار به او زده مي شود هر چند همه آنهابه بدن محكوم نرسند .
ماده 95 - هرگاه محكوم به حد ديوانه يا مرتد شود حد ازاو ساقط نمي شود .
ماده 96 - حد جلد را نبايد در هواي بسيارسرد يا بسيارگرم جاري نمود .
ماده 97 - حد را نمي شود در سرزمين دشمنان اسلام جاري كرد .

فصل چهارم - كيفيت اجراء حد

ماده 98 - هرگاه شخصي محكوم به چند حد شوداجراي آنها بايد به ترتيبي باشد كه هيچكدام از آنها زمينه ديگري را از بين نبرد ، بنابراين اگر كسي به جلد و رجم محكوم شود اول بايد حد جلد وبعد حد رجم را جاري ساخت .
ماده 99 - هرگاه زناي شخصي كه داراي شرايط احصان است با اقرار او ثابت شده باشد هنگام رجم ، اول حاكم شرع سنگ مي زند بعدا" ديگران ، و اگر زناي او به شهادت شهود ثابت شده باشد اول شهود سنگ مي زنند بعدا" حاكم و سپس ديگران .
تبصره - عدم حضور يا اقدام حاكم و شهود براي زدن اولين سنگ مانع اجراي حد نيست و در هر صورت حد بايد اجراء شود .
ماده 100 - حد جلد مرد زاني بايد ايستاده و در حالي اجراءگردد كه پوشاكي جز ساتر عورت نداشته باشد . تازيانه به شدت به تمام بدن وي غير از سر و صورت و عورت زده مي شود تازيانه را به زن زاني در حالي مي زنند كه زن نشسته ولباسهاي اوبه بدنش بسته باشد .
ماده 101 - مناسب است كه حاكم شرع مردم را از زمان اجراء حد آگاه سازد و لازم است عده اي از مومنين كه سه نفر كمتر نباشند در حال اجراي حد حضور يابند .
ماده 102 - مرد را هنگام رجم تانزديكي كمر و زن را تانزديكي سينه در گودال دفن مي كنند آنگاه رجم مي نمايند .
ماده 103 - هرگاه كسي كه محكوم به رجم است از گودالي كه در آن قرار گرفته فرار كند در صورتي كه زناي او به شهادت ثابت شده براي اجراي حد برگردانده مي شود اما اگر به اقرار خود او ثابت شده باشد برگردانده نمي شود .
تبصره - اگر كسي كه محكوم به جلد باشد فرار كند در هرحال براي اجراي حد برگردانده مي شود .
ماده 104 - بزرگي سنگ در رجم نبايد به حدي باشد كه با اصالت يك يا دو عدد شخص كشته شود همچنين كوچكي آن نبايد به اندازه اي باشد كه نام سنگ بر آن صدق نكند .
ماده 105 - حاكم شرع مي تواند در حق الله و حق الناس به علم خود عمل كند وحد الهي را جاري نمايد و لازم است مستند علم راذكركند ، اجراي حد در حق الله متوقف به درخواست كسي نيست ولي در حق الناس اجراء حد موقوف به درخواست صاحب حق مي باشد .
ماده 106 - زنا درزمانهاي متبركه چون اعياد مذهبي و رمضان و جمعه و مكانهاي شريف چون مساجد علاوه بر حد موجب تعزير است .
ماده 107 - حضور شهودهنگام اجراي حد رجم لازم است ولي با غيبت آنان حد ساقط نمي شود اما با فرار آنها حد ساقط مي شود .

باب دوم - حد لواط
فصل اول - تعريف و موجبات حد لواط
ماده 108 - لواط وطي انسان مذكراست چه بصورت دخول باشدياتفخيذ .
ماده 109 - فاعل و مفعول لواط هر دو محكوم به حد خواهندشد .
ماده 110 - حد لواط در صورت دخول قتل است و كيفيت نوع آن در اختيار حاكم شرع است .
ماده 111 - لواط در صورتي موجب قتل مي شود كه فاعل ومفعول بالغ و عاقل و مختار باشند .
ماده 112 - هرگاه مرد بالغ و عاقل با نابالغي لواط كند فاعل كشته مي شود و مفعول اگر مكره نباشد تا74 ضربه شلاق تعزيرمي شود .
ماده 113 - هرگاه نابالغي نابالغ ديگر را وطي كند تا74 ضربه شلاق تعزير مي شوندمگر آنكه يكي از آنها اكراه شده باشد .

فصل دوم - راههاي ثبوت لواط در دادگاه
ماده 114 - حد لواط با چهار بار اقرار نزد حاكم شرع نسبت به اقرار كننده ثابت مي شود .
ماده 115 - اقرار كمتر از چهار بار موجب حد نيست و اقراركننده تعزير مي شود .
ماده 116 - اقرار در صورتي نافذ است كه اقرار كننده بالغ ، عاقل مختار و داراي قصد باشد .
ماده 117 - حد لواط با شهادت چهار مرد عادل كه آن را مشاهده كرده باشند ثابت مي شود .
ماده 118 - با شهادت كمتر از چهار مرد عادل لواط ثابت نمي شودو شهود به حد قذف محكوم مي شوند .
ماده 119 - شهادت زنان به تنهائي يا به ضميمه مرد ، لواط را ثابت نمي كند .
ماده 120 - حاكم شرع مي تواند طبق علم خود كه از طرق متعارف حاصل شود ، حكم كند .
ماده 121 - حد تفخيذ و نظاير آن بين دو مرد بدون دخول براي هر يك صد تازيانه است .
تبصره - در صورتي كه فاعل غير مسلمان و مفعول مسلمان باشد حداقل قتل است .
ماده 122 - اگر تفخيذ ونظاير آن سه بار تكرار و بعد از هر بار جاري شود در مرتبه چهارم حد آن قتل است .
ماده 123 - هرگاه دو مرد كه با هم خويشاوندي نسبي نداشته باشند بدون ضرورت در زير يك پوشش بطور برهنه قرار گيرندهر دو تا99 ضربه شلاق تعزير مي شوند .
ماده 124 - هرگاه كسي ديگري را از روي شهوت ببوسد تا60 ضربه شلاق تعزير مي شود .
ماده 125 - كسي كه مرتكب لواط يا تفخيذ و نظاير آن شده باشد اگر قبل از شهادت شهود توبه كند حد او ساقط مي شود و اگر بعد از شهادت توبه نمايد حد از او ساقط نمي شود .
ماده 126 - اگر لواط و تفخيذ و نظائر آن با اقرار شخص ثابت شده باشد و پس از اقرار توبه كند قاضي مي تواند ازولي امرتقاضاي عفو نمايد .

باب سوم - مساحقه
ماده 127 - مساحقه ، همجنس بازي زنان است با اندام تناسلي 0
ماده 128 - راههاي ثبوت مساحقه در دادگاه همان راههاي ثبوت لواط است .
ماده 129 - حد مساحقه براي هر يك از طرفين صد تازيانه است .
ماده 130 - حد مساحقه درباره كسي ثابت مي شود كه بالغ ، عاقل ، مختار و داراي قصد باشد .
تبصره - در حد مساحقه فرقي بين فاعل و مفعول و همچنين فرقي بين مسلمان و غيرمسلمان نيست .
ماده 131 - هرگاه مساحقه سه بار تكرار شود و بعد از هر بارحد جاري گردد در مرتبه چهارم حد آن قتل است .
ماده 132 - اگر مساحقه كننده قبل از شهادت شهود توبه كند حد ساقط مي شوداما توبه بعد از شهادت موجب سقوط حد نيست .
ماده 133 - اگر مساحقه با اقرار شخص ثابت شود و وي پس ازاقرار توبه كند قاضي مي تواند از ولي امر تقاضاي عفو نمايد .
ماده 134 - هرگاه دو زن كه با هم خويشاوندي نسبي نداشته باشند بدون ضرورت برهنه زير يك پوشش قرار گيرند به كمتر از صدتازيانه تعزير مي شوند . در صورت تكرار اين عمل و تكرار تعزير در مرتبه سوم به هر يك صد تازيانه زده مي شود .

باب چهارم - قوادي
ماده 135 - قوادي عبارتست از جمع و مرتبط كردن دو نفر يابيشتر براي زنا يا لواط.
ماده 136 - قوادي با دو بار اقرار ثابت مي شود به شرطآنكه اقرار كننده بالغ و عاقل و مختار و داراي قصد باشد .
ماده 137 - قوادي با شهادت دو مرد عادل ثابت مي شود .
ماده 138 - حد قوادي براي مردهفتاد و پنج تازيانه و تبعيد از محل به مدت 3ماه تا يكسال است و براي زن فقط هفتاد وپنج تازيانه است .

باب پنجم - قذف
ماده 139 - قذف نسبت دادن زنايا لواط است به شخص ديگري 0
ماده 140 - حد قذف براي قذف كننده مرد يازن هشتاد تازيانه است .
تبصره 1 - اجراي حد قذف منوط به مطالبه مقذوف است .
تبصره 2 - هرگاه كسي امري غير از زنا يا لواط ، مانند مساحقه و ساير كارهاي حرام را به شخصي نسبت دهد به شلاق تا74 ضربه محكوم خواهد شد .
ماده 141 - قذف بايد روشن و بدون ابهام بوده و نسبت دهنده به معناي لفظ آگاه باشد ، گرچه شنونده معناي آن را نداند .
ماده 142 - هرگاه كسي به فرزند مشروع خود بگويد تو فرزند من نيستي محكوم به حد قذف مي شود همچنين اگر كسي به فرزند مشروع ديگري بگويد تو فرزند او نيستي محكوم به حد قذف خواهد شد .
تبصره - در موارد ماده فوق هرگاه قرينه اي در بين باشد كه منظور قذف نيست حد ثابت نمي شود .
ماده 143 - هرگاه كسي به شخصي بگويد كه توبافلان زن زنا كرده اي يا با فلان مرد لواط نموده اي نسبت به مخاطب قذف خواهدبودوگوينده محكوم به حد قذف مي شود .
ماده 144 - هرگاه كسي به قصد نسبت دادن زنا به شخصي مثلا" چنين گويد ( زن قحبه ) يا خواهر قحبه يا مادر قحبه نسبت به كسي كه زنا را به او نسبت داده است محكوم به حد قذف مي شود و نسبت به مخاطب كه به واسطه اين دشنام اذيت شده است تا74 ضربه شلاق تعزيرمي شود .
ماده 145 - هر دشنامي كه باعث اذيت شنونده شود و دلالت برقذف نكند مانند اينكه كسي به زنش بگويد تو باكره نبودي موجب محكوميت گوينده به شلاق تا74 ضربه مي شود .
ماده 146 - قذف در مواردي موجب حد مي شود كه قذف كننده بالغ و عاقل و مختار و داراي قصد باشد و قذف شونده نيز بالغ و عاقل و مسلمان و عفيف باشد ، در صورتيكه قذف كننده و يا قذف شونده فاقد يكي از اوصاف فوق باشند حد ثابت نمي شود .
ماده 147 - هرگاه نابالغ مميز كسي را قذف كند به نظر حاكم تاديب مي شوند و هرگاه يك فرد بالغ و عاقل شخص نابالغ يا غير مسلمان را قذف كند تا74 ضربه شلاق تعزير مي شود .
ماده 148 - اگر قذف به آنچه به او نسبت داده شده است تظاهر نمايد قذف كننده حد و تعزير ندارد .
ماده 149 - هرگاه خويشاوندان يكديگر را قذف كنند محكوم به حد مي شوند .
تبصره - اگر پدر يا جد پدري فرزندش را قذفل كند تعزيرمي شود .
ماده 150 - هر گاه مردي همسر متوفي خود را قذف كند و آن زن جز فرزند همان مرد وارثي نداشته باشد حد ثابت نمي شود اما اگر آن زن وارثي غير از فرزند همان مرد داشته باشد ، حد ثابت مي شود .
ماده 151 - هرگاه شخصي چند نفر را بطور جداگانه قذف كنددربرابر قذف هر يك جداگانه حد بر او جاري مي شود خواه همگي با هم مطالبه حد كنند ، خواه بطور جداگانه .
ماده 152 - هرگاه شخصي چند نفر را به يك لفط قذف نمايد اگرهر كدام از آنها جداگانه خواهان حد شوند براي قذف هر يك از آنهاحد جداگانه اي جاري مي گردد ولي اگر با هم خواهان حد شوند فقط يك حد ثابت مي شود .
ماده 153 - قذف با دوبار اقرار يا با شهادت دو مرد عادل اثبات مي شود .
ماده 154 - اقرار در صورتي نافذ است كه اقرار كننده بالغ و عاقل و مختار و داراي قصد باشد .
ماده 155 - تازيانه بر روي لباس متعارف و بطورمتوسط زده مي شود .
ماده 156 - تازيانه را نبايد به سر و صورت وعورت قذف كننده زد .
ماده 157 - هرگاه كسي چند بار اشخاص را قذف كند و بعداز هربار حد بر او جاري شود در مرتبه چهارم كشته مي شود .
ماده 158 - هرگاه قذف كننده بعد از اجراء حد بگويد آنچه گفتم حق بوده تا74 ضربه شلاق تعزير مي شود .
ماده 159 - هرگاه يكنفر را چند بار به يك سبب مانند زنا قذف كند فقط يك حد ثابت مي شود .
ماده 160 - هرگاه يكنفر را به چند سبب مانند زنا و لواط قذف كند چند حد ثابت مي شود .
ماده 161 - حد قذف در موارد زير ساقط مي شود -
1 - هرگاه قذف شونده ، قذف كننده را تصديق نمايد .
2 - هرگاه شهود با نصاب معتبر آن به چيزي كه مورد قذف است شهادت دهند .
3 - هرگاه قذف شونده يا همه ورثه او قذف كننده را عفو نمايند .
4 - هرگاه مردي زنش را پس از قذف لعان كند .
ماده 162 - هرگاه دو نفر يكديگر را قذف كنند خواه قذف آنها همانند و خواه مختلف باشد حد ساقط و هر يك تا74 ضربه شلاق تعزير مي شوند .
ماده 163 - حد قذف اگر اجراء ياعفو نشود به وراث منتقل مي گردد .
ماده 164 - حق مطالبه حد قذف به همه وارثان بجز زن و وشوهر منتقل مي شوند و هر يك از ورثه مي توانند آن را مطالبه كنند هر چند ديگران عفو كرده باشند .

باب ششم - حد مسكر

فصل اول - موجبات حد مسكر

ماده 165 - خوردن مسكر موجب حد است . اعم از آنكه كم باشد يا زياد ، مست كند يا نكند ، خالص يا مخلوط باشد به حدي كه آنرا از مسكر بودن خارج نكند .
تبصره 1 - آب جو در حكم شراب است ، گرچه مست كننده نباشد وخوردن آن موجب حد است .
تبصره 2 - خوردن آب انگوري كه خود بجوش آمده يا بوسيله آتش يا آفتاب ومانند آن جوشانيده شده است حرام است اماموجب حدنمي باشد .

فصل دوم - شرايط حد مسكر
ماده 166 - حد مسكر بر كسي ثابت مي شود كه بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسكر بودن و حرام بودن آن باشد .
تبصره 1 - در صورتي كه شراب خورده مدعي جهل به حكم يا موضوع باشد و صحت دعواي وي محتمل باشد محكوم به حد نخواهد شد .
تبصره 2 - هرگاه كسي بداند كه خوردن شراب حرام است و آن را بخورد محكوم به حد خواهد شد گرچه نداندكه خوردن آن موجب حدمي شود .
ماده 167 - هرگاه كسي مضطر شود كه براي نجات از مرگ يا جهت درمان بيماري سخت به مقدارضرورت شراب بخوردمحكوم به حدنخواهدشد .
ماده 168 - هرگاه كسي دوبار اقرا ركند كه شراب خورده است محكوم به حد مي شود .
ماد169 - اقرار در صورتي نافذ است كه اقراركننده بالغ ، عاقل مختار و داراي قصد باشد .
ماده 170 - در صورتي كه طريق اثبات شرب خمر شهادت باشد ، فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت مي شود .
ماده 171 - هرگاه يكي از دو مرد عادل شهادت دهد كه شخصي شراب خورده وديگري شهادت دهد كه او شراب قي كرده است حد ثابت مي شود .
ماده 172 - درشهادت به شرب مسكر لازم است از لحاظ زمان يا مكان و مانند آن اختلافي نباشد ولي در صورتي كه يكي به شرب اصل مسكرو ديگري به شرب نوعي خاص از آن شهادت دهد حد ثابت مي شود .
ماده 173 - اقرار يا شهادت در صورتي موجب حد مي شود كه احتمال عقلائي بر معذور بودن خورنده مسكر دربين نباشد .
ماده 174 - حد شرب مسكر براي مرد و يا زن ، هشتادتازيانه است .
تبصره - غير مسلمان فقط در صورت تظاهر به شرب مسكر به هشتاد تازيانه محكوم مي شود .
ماده 175 - هركس به ساختن ، تهيه ، خريد ، فروش ، حمل و عرضه مشروبات الكلي مبادرت كند به 6ماه تا2 سال حبس محكوم مي شود ويا در اثر ترغيب يا تطميع و نيرنگ ، وسايل استفاه از آن را فراهم نمايد در حكم معاون در شرب مسكرات محسوب مي گردد و به تازيانه تا 74 ضربه محكوم مي شود .

فصل سوم - كيفيت اجراء حد
ماده 176 - مرد را در حالي كه ايستاده باشد و پوشاكي غير از ساتر عورت نداشته باشد و زن را در حاليكه نشسته و لباسهايش به بدن او بسته باشد تازيانه مي زنند .
تبصره - تازيانه را نبايد به سر و صورت و عورت محكوم زد .
ماده 177 - حد وقت جاري مي شود كه محكوم از حال مستي بيرون آمده باشد .
ماه 178 - هرگاه كسي چند بار مسكر بخورد و حد بر اوجاري نشود براي همه آنها يك حد كافي است .
ماده 179 - هرگاه كسي چند بار شرب مسكر بنمايد و بعد از هربار حد بر او جاري شود در مرتبه سوم كشته مي شود .
ماده 180 - هر گاه محكوم به حد ديوانه يا مرتد شود خد ازاوساقط نمي شود .

فصل چهارم - شرايط سقوط حد مسكر يا عفو از آن
ماده 181 - هرگاه كسي كه شراب خورده قبول ازاقامه شهادت توبه نمايد حد از او ساقط مي شود ولي توبه بد از اقامه شهادت موجب سقوط حد نيست .
ماده 182 - هرگاه كسي بعد از اقرار به خوردن مسكر توبه كند قاضي مي توانداز ولي امر تقاضاي عفو نمايد يا حد رابراوجاري كند .

باب هفتم - محاربه و افساد في الارض

فصل اول - تعاريف

ماده 183 - هر كسي ك براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي وامنيت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد في الارض ميباشد .
تبصره 1 - كسي كه به روي مردم سلاح بكشد ولي در اثر ناتواني موجب هراس هيچ فردي نشودمحارب نيست .
تبصره 2 - اگر كسي سلاح خود را با انگيزه عدوات شخصي به سوي يك يا چند نفر مخصوص بكشد و عمل او جنبه عمومي نداشته باشد محارب محسوب نمي شود .
تبصره 3 - ميان سلاح سرد وگرم فرقي نيست .
ماده 184 - هر فرد يا گروهي كه براي مبارزه با محاربان وازبين بردن فساد در زمين دست به اسلحه برند محارب نيستند .
ماده 185 - سارق مسلح وقطاع الطريق هرگاه با اسلحه امنيت مردم يا جاده را بر هم بزند و رعب و وحشت ايجاد كند محارب است .
ماده 186 - هرگروه يا جمعيت متشكل كه در برابر حكومت اسلامي قيام مسلحانه كند مادام كه مركزيت آنهاباقي است تمام اعضاء وهوا داران آن ، كه موضع آن گروه يا جمعيت يا سازمان را مي دانند وبه نحوي در پيشبرد اهداف آن فعالت و ت - لاش موثر دارند محاربند اگر چه در شاخه نظامي شركت نداشته باشند .
تبصره - جبهه متحدي كه از گروها و اشخاص مختلف تشكيل شود ، در حكم يك واحد است .
ماده 187 - هر فرد يا گروه كه طرح براندازي حكومت اسلامي را بريزد و براي اين منظور اسلحه و مواد منفجره تهيه كند و نيز كسانيكه با آگاهي و اختيار امكانات مالي موثر ويا وسايل واسباب كار و سلاح دراختيار آنها بگذارند محارب و مفسد في الارض ميباشند .
ماده 188 - هركس در طرح براندازي حكومت اسلامي خود را نامزد يكي ازپستهاي حساس حكومت كودتا نمايد و نامزدي او در تحقق كودتا بنحوي موثر باشد ، ( محارب ) و ( مفسدفي الارض ) است .

فصل دوم - راههاي ثبوت محاربه وافساد في الارض
ماده 189 - محاربه و افساد في الارض از راههاي زير ثابت مي شود -
الف - با يك بار اقرار بشرط آنكه اقرار كننده بالغ و عاقل واقراراو با قصد و اختيار باشد .
ب - با شهادت فقط دو مرد عادل 0
تبصره 1 - شهادت مردمي كه مورد تهاجم محاربان قرار گرفته اند به نفع همديگر پذيرفته نيست .
تبصره 2 - هرگاه عده اي موردتهاجم محاربان قرار گرفته باشند شهادت اشخاصي كه بگويند به ما آسيبي نرسيده نسبت به ديگران پذيرفته است .
تبصره 3 - شهادت اشخاصي كه مورد تهاجم قرار گرفته انداگربمنظور اثبات محارب بودن مهاجمين باشدو شكايت شخصي نباشد ، پذيرفته است .

فصل سوم - حد محاربه و افسادفي الاررض
ماده 190 - حد محاربه و افساد في الارض يكي از چهارچيز است .
1 - قتل - 2 - آويختن به دار 3 - اول قطع دست راست و سپس پاي چپ 4 - نفي بلد .
ماده 191 - انتخاب هر يك از اين امور چهارگانه به اختيارقاضي است خواه محارب كسي را كشته يا مجروح كرده يا مال او را گرفته باشد و خواه هيچيك از اين كارها را انجام نداده باشد .
ماده 192 - حد محاربه و افساد في الارض با عفو صاحب حق ساقط نمي شود .
ماده 193 - مدت تبعيد در هر حال كمتر از يكسال نيست اگر چه بعد از دستگيري توبه نمايد و در صورتي كه توبه ننمايدهمچنان درتبعيد باقي خواهد ماند .
ماده 195 - مصلوب كردن مفسد و محارب بصورت زير انجام مي گردد -
الف - نحوه بستن موجب مرگ او نگردد .
ب - بيش از سه روز بر صليب نماند ولي اگر در اثناي سه روز بميرد ميتوان او را پائين آورد .
ج - اگر بعد از سه روز زنده بماند نبايد او را كشت .
ماده 196 - بريدن دست راست و پاي چب مفسد و محارب به همان گونه اي است كه در ( حد سرقت ) عمل مي شود .

باب هشتم - حد سرقت

فصل اول - تعريف وشرايط

ماده 197 - سرقت عبارت است از ربودن مال ديگري بطور پنهاني 0
ماده 198 - سرقت در صورتي موجب حد مي شود كه داراي كليه شرايط و خصوصيات زير باشد -
1 - سارق به حد بلوغ شرعي رسيده باشد .
2 - سارق در حال سرقت عاقل باشد .
3 - ساقرق با تهديد و اجبار وادار به سرقت نشده باشد .
4 - سارق قاصد باشد .
5 - سارق بداند و ملتفت باشد كه مال غير است .
6 - سارق بداند و ملتفت باشد كه ربودن آن حرام است .
7 - صاحب مال ، مال را در حرز قرار داه باشد .
8 - سارق به تنهائي يا با كمك ديگري هتك حرز كرده باشد .
9 - به اندازه نصاب يعني 5/4 نخود طلاي مسكوك كه بصورت پول معامله مي شود يا ارزش آن به آن مقدار باشد در هربار سرقت شود .
10 - سارق مضطرنباشد .
11 - سارق پدر صاحب مال نباشد .
12 - سرقت در سال قحطي صورت نگرفته باشد .
13 - حرز و محل نگهداري مال ، از سارق غصب نشده باشد .
14 - سارق مال را به عنوان دزدي برداشته باشد .
15 - مال مسروق در حرز متناسب نگهداري شده باشد .
16 - مال مسروق از اموال دولتي و وقف و مانند آن كه مالك شخصي ندارد نباشد .
تبصره 1 - حرز عبارت است از محل نگهداري مال بمنظور حفظ از دستبرد .
تبصره 2 - بيرون آوردن مال از حرز توسط ديوانه يا طفل غير مميز و حيوانات و امثال در حكم مباشرت است .
تبصره 3 - هرگاه سارق قبل از بيرون آوردن مال از حرز دستگير شود حد بر او جاري نمي شود .
تبصره 4 - هرگاه سارق پس از سرقت ، مال را تحت يد مالك قرار داده باشد موجب حد نمي شود .

فصل دوم - راههاي ثبوت سرقت

فصل 199 - سرقتي كه موجب حد است با يكي از راههاي زير ثابت مي شود -
1 - شهادت دو مرد عادل 0
2 - دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضي ، بشرط آنكه اقرار كننده بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد .
3 - علم قاضي 0
تبصره - اگر سارق يك مرتبه نزد قاضي اقرار به سرقت كند ، بايد مال را به صاحبش بدهد اما حد بر او جاري نمي شود .

فصل سوم - شرايط اجراي حد

ماده 200 - در صورتي حد سرقت جاري مي شودكه شرايط زيرموجودباشد -
1 - صاحب مال از سارق نزد قاضي شكايت كند .
2 - صاحب مال پيش از شكايت سارق را نبخشيده باشد .
3 - صاحب مال پيش از شكايت مال را به سارق نبخشيده باشد .
4 - مال مسروق قبل از ثبوت جرم نزد قاضي ، از راه خريد و مانند آن به ملك سارق در نيايد .
5 - سارق قبل از ثبوت جرم از اين گناه توبه نكرده باشد .
تبصره - حد سرقت بعد از ثبوت جرم با توبه ساقط نمي شود وعفو سارق جايز نيست .

فصل چهارم - حد سرقت
ماده 201 - حد سرقت بشرح زير است -
الف - در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهاي آن بطوريكه انگشت شست و كف دست او باقي بماند .
ب - در مرتبه دوم ، قطع پاي چپ سارق از پائين برآمدگي بنحوي كه نصف قدم و مقداري از محل مسح او باقي بماند .
ج - در مرتبه سوم حبس ابد .
د - در مرتبه چهارم اعدام ، ولوسرقت در زندان باشد .
تبصره 1 - سرقتهاي متعدد تا هنگامي كه حد جاري نشده حكم يكبار سرقت را دارد .
تبصره 2 - معاون در سرقت موضوع ماده 198 اين قانون به يكسال تا سه سال حبس محكوم ميشود .
ماده 202 - هرگاه انگشتان دست سارق بريده شود و پس از اجراء اين حد ، سرقت ديگري از او ثابت گردد كه سارق قبل از اجراء حد مرتكب شده است پاي چپ او بريده مي شود .
ماده 203 - سرقتي كه فاقد شرايط اجراي حد باشد و موجب اخلال در نظم يا خوف شده يا بيم تجري مرتكب يا ديگران باشد اگرچه شاكي نداشته يا گذشت نموده باشد موجب حبس تعزيري از يك تا پنجسال خواهد بود .
تبصره - معاونت در سرقت موجب حبس از ششماه تا سه سال ميباشد .

كتاب سوم
قصاص
باب اول - قصاص نفس

فصل اول - قتل عمد

ماده 204 - قتل نفس بر سه نوع است - عمد ، شبه عمد ، خطا0
ماده 205 - قتل عمد برابرمواداين فصل موجب قصاص است وازاولياء دم مي توانند با اذن ولي امر قاتل را با رعايت شرايط مذكور در فصول آتيه قصاص نمايند و ولي امرمي تواند اين امر را به رئيس قوه قضائيه يا ديگري تفويض نمايد .
ماده 206 - قتل در موارد زير قتل عمدي است -
الف - مواردي كه قاتل با انجام كاري قصد كشتن شخص معين يا فرد يا افرادي غير معين از يك جمع را دارد خواه آن كارنوعا" كشنده باشد خواه نباشد ولي در عمل سبب قتل شود .
ب - مواردي كه قاتل عمدا" كاري را انجام دهد كه نوعا" كشنده باشد هرچند قصد كشتن شخص را نداشته باشد .
ج - مواردي كه قاتل قصد كشتن را ندارد و كاري را كه انجام مي دهد نوعا" كشنده نيست ولي نسبت به طرف بر اثر بيماري و يا پيري يا ناتواني يا كودكي و امثال آنها نوعا" كشنده باشدو قاتل نيز به آن آگاه باشد .
ماده 207 - هرگاه مسلماني كشته شود قاتل قصاص مي شود ومعاون در قتل عمد به سه سال 15سال حبس محكوم مي شود .
ماده 208 - هر كس مرتكب قتل عمد شود و شاكي نداشته يا شاكي داشته ولي از قصاص گذشت كرده باشد و اقدام وي موجب اخلال درنظم جامعه يا خوف شده و يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد موجب حبس تعزيري از3تا10 سال خواهد بود .
تبصره - در اين مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از يك تاپنج سال مي باشد .
ماده 209 - هرگاه مرد مسلماني عمدا" زن مسلماني را بكشد محكوم به قصاص است ليكن بايدولي زن قبل از قصاص قاتل نصف ديه مردرابه او بپردازد .
ماده 210 - هرگاه كافر ذمي عمدا" كافر ذمي ديگر را بكشد قصاص ميشود اگرچه پيرو دو دين مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمي باشد بايد ولي او قبل از قصاص نصف ديه مرد ذمي را به قاتل بپردازد .

فصل دوم - اكراه در قتل
ماده 211 - اكراه در قتل و يا دستور به قتل ديگري مجوز قتل نيست ، بنابراين اگر كسي را وادار به قتل ديگري كنند يا دستوربه قتل رساندن ديگري را بدهند مرتكب قصاص ميشود و اكراه كننده و آمر ، به حبس ابد محكوم ميگردند .
تبصره 1 - اگر اكراه شونده طفل غيرمميز يا مجنون باشد فقط اكراه كننده محكوم به قصاص است .
تبصره 2 - اگر اكراه شونده طفل مميز باشد نبايد قصاص شودبلكه بايد عاقله او ديه را بپردازد و اكراه كننده نيز به حبس ابد محكوم است .

فصل سوم - شركت در قتل

ماده 212 - هرگاه دو يا چند مرد مسلمان مشتركا" مرد مسلماني را بكشند ولي دم مي تواند با اذن ولي امر همه آنها را قصاص كند و در صورتي كه قاتل دو نفر باشند بايد به هر كدام از آنها نصف ديه و اگر سه نفر باشند بايد به هركدام از آنها دو ثلث ديه و اگرچهار نفر باشند بايد به هر كدام از آنها سه ربع ديه را بپردازد و به همين نسبت در افراد بيشتر .
تبصره 1 - ولي دم مي تواند برخي از شركاي در قتل را با پرداخت ديه مذكور در اين ماده قصاص نمايد و از بقيه شركاء نسبت به سهم ديه اخذ نمايد .
تبصره 2 - در صورتيكه قاتلان و مقتول همگي از كفار ذمي باشد همين حكم جاري است .
ماده 213 - در هر مورد كه بايد مقداري از ديه را به قاتل بدهند و قصاص كنند بايد پرداخت ديه قبل از قصاص باشد .
ماده 214 - هرگاه دو يا چندنفر جراحتي بر كسي وارد سازند كه موجب قتل او شود چه در يك زمان وچه در زمانهاي متفاوت چنانچه قتل مستند به جنايت همگي باشد همه آنها قاتل محسوب مي شوند و كيفر آنان بايد طبق مواد ديگر اين قانون با رعايت شرايط تعيين شود .
ماده 215 - شركت در قتل ، زماني تحقق پيدا مي كند كه كسي در اثر ضرب و جرح عده اي كشته شود و مرگ او مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر يك به تنهائي براي قتل كافي باشد خواه نباشد وخواه اثر كار آنها مساوي خواه متفاوت .
ماده 216 - هرگاه كسي جراحتي به شخصي وارد كند وبعدازآن ديگري او را به قتل برساند قاتل همان دومي است اگرچه جراحت سابق به تنهائي موجب مرگ مي گرديد و اولي فقط محكوم به قصاص طرف يا ديه جراحتي است كه وارد كرده مگر مواردي كه در قصاص جراحت خطر مرگ باشد كه در اين صورت فقط محكوم به ديه مي باشد .
ماده 217 - هرگاه جراحتي كه نفر اول وارد كرده مجروح رادر حكم مرده قرار داده و تنها آخرين رمق حيات در او باقي بماند ودراين حال ديگري كاري را انجام دهد كه به حيات او پايان بخشد اولي قصاص مي شود و دومي تنها ديه جنايت بر مرده را مي پردازد .
ماده 218 - هرگاه ايراد جرح هم موجب نقص عضو شود وهم موجب قتل چنانچه با يك ضربت باشد قصاص قتل كافي است و نستب به نقص عضو قصاص يا ديه نيست .

فصل چهارم - شرايط قصاص

ماده 219 - كسي كه محكوم به قصاص است بايد با اذن ولي دم او را كشت . پس اگر كسي بدون اذن ولي دم او را بكشد مرتكب قتلي شده كه موجب قصاص است .
ماده 220 - پدر يا جد پدري كه فرزند خود را بكشد قصاص نمي شودو به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير محكوم خواهد شد .
ماده 221 - هرگاه ديوان يا نابالغي عمدا" كسي را بكشد خطا محسوب و قصاص نمي شود بلكه بايد عاقله آنها ديه قتل خطارابه ورثه مقتول بدهند .
تبصره - در جرائم قتل نفس يا نقص عضو اگر جرم ارتكابي عمدي باشد و مرتكب صغير يامجنون باشد و پس از بلوغ يا افاقه مرتكب ، مجني عليه در اثر سرايت فوت شود مستوجب قصاص نمي باشد .
ماده 222 - هرگاه عاقله ديوانه اي را بكشد قصاص نمي شود بلكه بايد ديه قتل را به ورثه مقتول بدهد و در صورتيكه اقدام وي موجب اختلال در نظم جامعه يا خوف شده و يا بيم تجري مرتكب و ياديگران گردد موجب حبس تعزيري از 3تا10 سال خواهد بود .
ماده 223 - هرگاه بالغ نابالغي را بكشد قصاص مي شود .
ماده 224 - قتل در حال مستي موجب قصاص است مگر اينكه ثابت شود كه در اثر مستي بكلي مسلوب الاختيار بوده و قصد ازاو سلب شده است و قبلا" براي چنين عملي خود را مست نكرده باشد و در صورتيكه اقدام وي موجب اخلال در نظم جامعه و ياخوف شده و يا بيم تجري مرتكب و يايگران گردد موجب حبس تعزيري از 3تا10سال خواهدبود .
ماده 225 - هرگاه كسي در حال خواب يا بيهوشي شخصي را بكشد قصاص نمي شود فقط به ديه قتل به ورثه مقتول محكوم خواهد شد .
ماده 226 - قتل نفس در صورتي موجب قصاص است كه مقتول شرعا" مستحق كشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل بايد استحقاق قتل او را طبق موازين در دادگاه اثبات كند .

فصل پنجم - شرايط دعوي قتل

ماده 227 - مدعي بايد حين اقامه دعوي عاقل و بالغ باشدوچنانچه دعوي مستلزم امر مالي گردد رشد نيز شرط است اما نسبت به مدعي عليه هيچيك از موارد مذكور شرط نمي باشد .
ماده 228 - مدعي بايد نسبت به مورد دعوي جازم باشد وبااحتمال و ظن نمي توان عليه كسي اقامه دعوي كرد لكن با وجود اماره وآثار جرم دعوي بدون جزم نيز مسموع است .
ماده 229 - مدعي عليه بايد معلوم و مشخص يا محصور در ميان عده اي معين باشد .
ماده 230 - مورد دعوي بايد معلوم باشد و مدعي قتل بايد نوع آن را از لحاظ عمد يا غيرعمد بيان كند واگر اصل قتل ثابت شودو نوع آن اثبات نشود بايد با صلح ميان قاتل واولياء مقتول و عاقله دعوي را خاتمه داد .

فصل ششم - راههاي ثبوت قتل

ماده 231 - راههاي ثوبت قتل در دادگاه عبارتنداز -
1 - اقرار 2 - شهادت 3 - قسامه 4 - علم قاضي 0

مبحث اول اقرار

ماده 232 - با اقرار به قتل عمد گرچه يك مرتبه هم باشد قتل عمد ثابت مي شود .
ماده 233 - اقرار در صورتي نافذ است كه اقرار كننده داراي اوصاف زير باشد -
1 - عقل 2 - بلوغ 3 - اختيار 4 - قصد .
بنابراين اقرار ديوانه ومست و كودك و محجور و اشخاصي كه قصد ندارند مانند ساهي وهازل و نائم و بيهوش نافذ نيست .
ماده 234 - اقرار به قتل عمداز كسي كه به سبب سفاهت يا افلاس محجور باشد نافذ و موجب قصاص است .
ماده 235 - اگر كسي به قتل عمدي شخصي اقرار نمايد و ديگري به قتل عمدي يا خطائي همان مقتول اقرار كند ولي دم در مراجعه به هر يك از اين دو نفر مخير است كه برابر اقرارش عمل نمايدونمي تواند مجازات هر دو را مطالبه ند .
ماده 236 - اگر كسي به قتل عمدي شخصي اقرار كند وپس ازآن ديگري به قتل عمدي همان مقتول اقرارنمايد در صورتي كه اولي از اقرارش برگردد قصاص يا ديه از هر دو ساقط است و ديه از بيت المال پرداخت مي شود و اين در حالي است كه قاضي احتمال عقلائي ندهد كه قضيه توطئه آميز است .
تبصره - در صورتيكه قتل عمدي بر حسب شهادت شهود يا قسامه يا علم قاضي قابل اثبات باشد قاتل به تقاضاي ولي دم قصاص مي شود .

مبحث سوم - قسامه

ماده 239 - هرگاه بر اثر قرائن واماراتي و يا از هرطريق ديگري ازقبيل شهادت يك شاهد يا حضور شخصي همراه با آثار جرم در محل قتل يا وجود مقتول در محل تردد يا اقامت اشخاص معين و يا شهادت طفل مميز مورد اعتماد و يا امثال آن حاكم به ارتكاب قتل ازجانب متهم ظن پيدا كند مورد از موارد لوث محسوب مي شود . - و در صورت نبودن بينه از براي مدعي ، قتل يا جرح يا نوع آنها به وسيله قسامه و به نحو مذكور در مواد بعدي ثابت مي شود - . ( الحاقي 23/10/1380 )
ماده 240 - هرگاه ولي دم ، مدعي قتل عمد شود ويكي از دو شاهد عادل به قتل عمد و ديگري به اصل قتل شهادت دهد و متهم قتل عمد را انكار كند در صورتي كه موجب ظن براي قاضي باشد اين قتل از باب لوث محسوب مي شود و مدعي بايد قتل عمد رابااقامه قسامه ثابت كند .
ماده 241 - هرگاه يكي از دو مرد عادل شهادت به قتل بوسيله متهم دهد و ديگري به اقرار متهم به قتل شهادت دهد قتل ثابت نمي شود و چنانچه موجب ظن براي قاضي باشد ، مورد از موارد لوث خواهدبود .
ماده 242 - در صورتي كه قرائن و نشانه هاي ظني معارض يكديگر باشند مورد ازموارد لوث محسوب نمي گردد .
ماده 243 - مدعي ممكن است مرد يا زن باشد و در هرحال بايد از وراث فعلي مقتول محسوب شود . &
ماده 244 - در موارد لوث اگر مدعي عليه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه منكر باشد و قرائني كه موجب ظن به وقوع قتل توسط وي ميگردد وجود نداشته باشد قاضي از مدعي ميخواهد كه اقامه بينه نمايد در صورتيكه مدعي اقامه بينه نكند مدعي عليه پس از اداي سوگند تبرئه مي شود و در صورتيكه حضور مدعي عليه هنگام قتل محرز باشد مدعي عليه مي تواند براي تبرئه خود اقامه بينه نمايد واگر بينه اقامه نكرد لوث ثابت مي شود و مدعي بايد اقامه قسامه كند و در صورتي كه از اقامه قسامه امتناع نمود مي تواند از مدعي عليه مطالبه قسامه ند و در صورتي كه از از اقامه قسامه امتناع نمود مي تواند از مدعي عليه مطالب قسامه نمايد در اين صورت مدعي عليه بايد براي برائت خود به ترتيب مذكور در ماده 247 عمل نمايددراين حالت اگر مدعي عليه از اقامه قسامه ابا نمايد مدعي عليه محكوم به پرداخت ديه مي شود . &
ماده 244- اگر مدعي عليه حضور خود را هنگام قتل درمحل واقعه منكر باشد و قرائني كه موجب ظن به وقوع قتل توسط وي گردد وجود نداشته باشد لوث محسوب نمي شود. مگر اينكه مدعي بينه اي برحضور او هنگام قتل در محل واقعه اقامه كند و موجب ظن به وقوع قتل توسط او گردد در اين صورت لوث ثابت مي شود و مدعي بايد اقامه قسامه كند و در صورت امتناع از اقامه قسامه مي تواند از مدعي عليه مطالبه قسامه كند در اين صورت مدعي عليه بايد به منظور برائت خود به ترتيب مذكور در ماده (247) عمل نمايد. در اين حالت اگر مدعي عليه از اقامه قسامه ابا نمايد محكوم به پرداخت ديه مي شود.
تبصره - در موارد قسامه ، چنانه برائت مدعي عليه ثابت شود و قاتل مشخص نباشد، ديه مقتول از بيت المال پرداخت مي شود. ( اصلاحي 23/10/1380 ) &
ماده 245 - در موارد لوث در صورت نبود قرائن موجب ظن به قتل براي تحقق قسامه مدعي بايد حضور مدعي عليه را هنگام قتل در محل واقعه ثابت نمايد در صورتكيه حضور مدعي عليه احراز نشود اگر مدعي عليه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه انكار نمايد ادعاي او با اداي سوگند پذيرفته مي شود . &
ماده 245- در صورت نبودن قرائت موجب ظن به انتساب قتل ، صرف حضور مدعي عليه هنگام قتل در محل واقعه از مصاديق لوث محسوب نمي شود و مدعي عليه با اداي يك سوگند تبرئه مي گردد. ( اصلاحي 23/10/1380 ) &
ماده 246 - در مواردي كه حضور مدعي عليه در محل قتل محرز باشد چنانچه مدعي عليه براي تبرئه خود بينه معتبر اقامه كند لوث محقق نمي شود . &
ماده 246- هر گاه مدعي عليه براي تبرئه خود بينه اقامه كند لوث محقق نمي شود و تبرئه مي گردد. ( اصلاحي 23/10/1380 )
ماده 247 - هرگاه مدعي اقامه قسامه نكند مي تواند از مدعي عليه مطالبه قسامه نمايد و در اين صورت مدعي عليه بايد براي برائت خود به ترتيب مذكور در ماده 248 به قسامه عمل نمايد و چنانچه ابا كند محكوم به پرداخت ديه ميشود . &
ماده 248 - در موارد لوث قتل عمد با پنجاه قسم ثابت مي شودوقسم خورندگان بايد از خويشان و بستگان ، نسبي مدعي باشند و در مورد آنها رجوليت شرط است . &
ماده 248- در موار لوث ، قتل عمد با قسم پنجاه نفر مرد ثابت مي شود و قسم خورندگان بايداز خويشان و بستگان نسبي مدعي باشند . ( اصلاحي 23/10/1380 )
تبصره 1 - مدعي و مدعي عليه ميتوانند حسب مورد يكي از قسم خوردگان باشند . &
تبصره 2 - چنانچه تعداد قسم خورندگان كمتر از پنجاه نفرباشند هر يك از قسم خورندگان مرد مي تواند بيش از يك قسم بخوردبه نحوي كه پنجاه قسم كامل شود .
تبصره 3 - چنانچه هيچ مردي از خويشان و بستگان نسبي مدعي براي قسامه وجود نداشته باشد ، مدعي مي تواند پنجاه قسم بخورد هرچند زن باشد . &
تبصره 2- چنانچه تعداد قسم خورندگان مدعي عليه كمتر از پنجاه نفر باشد، هر يك از قسم خورندگان مرد مي توانند بيش از يك قسم بخورند به نحوي كه پنجاه قسم كامل شود.
تبصره 3- چنانچه مدعي عليه نتواند كسي از خويشان و بستگان نسبي خود را براي اداي قسم حاضر كند، مي تواند خودش پنجاه قسم بخورد و تبرئه شود. ( اصلاحي 23/10/1380 )
ماده 249 - قاضي بايد براي قبول تكرار قسم مطمئن شود كه & مدعي يا & مدعي عليه پنجاه نفر خويشان و بستگان نسبي ندارد و يا خويشان و بستگان نسبي او پنجاه نفر يا بيشتر هستند ولي حاضر به قسم خوردن نمي باشند همچنين قاضي بايد خويشاوندي نسبي قسم خوردگان را با & مدعي يا & مدعي عليه احراز نمايد .
( عبارت - مدعي يا - در 23/10/1380 حذف شده است )
ماده 250 - هر يك از قسم خورندگان بايد قاتل و مقتول را بدون ابهام معين و انفراديا اشتراك ويامعاونت قاتل ياقاتلان راصريحا" ذكر و نوع قتل را بيان كنند .
تبصره - در صورتي كه قاضي احتمال بدهد كه قسم خورنده يا قسم خورندگان در تشخيص نوع قتل كه عمد يا شبه عمد يا خطاء است دچار اشتباه مي باشند بايد در مورد نوع قتل از آنها تحقيق نمايد .
ماده 251 - قسم خورندگان بايد علم به ارتكاب قتل داشته باشند واز روي جزم قسم بخورند و قسم از روي ظن كفايت نمي كند .
تبصره - در صورتيكه قاضي احراز نمايد كه تمام يا بعضي ازقسم خورندگان از روي ظن قسم مي خورند قسمهاي مذكور اعتبار ندارد . &
ماده 252 - در صورتيكه تعداد مدعي عليه بيش از يك نفر باشد ، مدعي بايد براي اثبات ادعاي خود در مورد هر يك پنجاه قسم ادا نمايد و در صورتي كه مدعي اقامه قسامه نكند هريك از مدعي عليهم بايد پنجاه قسم ادا نمايد . &
ماده 252- در موارد لوث ، چنانچه مدعي متعدد باشد ، قسم پنجاه نفر كفايت مي كند ولي در صورت تعدد مدعي عليه ، هر يك از آنان مي بايست براي برائت خود اجراي قسامه كند و با نداشتن عددقسامه طبق تبصره (3) ماده (248) هر يك از مدعي عليهم پنجاه قسم خورده و تبرئه مي شوند. ( اصلاحي 23/10/1380 ) &
ماده 253 - نصاب قسامه در قتل شبه عمد و خطاي محض بيست و پنج قسم مي باشد و نحوه انجام آن مطابق مواد فوق است . &
ماده 253- نصاب قسامه در قتل شبه عمد و خطاي محض بيست وپنج نفر مي باشد و نحوه انجام آن مطابق ماده (248) و تبصره هاي آن است ( اصلاحي 23/10/1380 ) &
ماده 254 - نصاب قسامه در جراحات به ترتيب زير است :
1 - شش قسم در جراحتهائي كه موجب ديه كامل است .
2 - سه قسم در جراحتهائي كه موجب نصف ديه است .
3 - دو قسم در جراحتهائي كه موجب ثلث يا ربع يا خمس ديه است .
4 - يك قسم در جراحتهائي كه موجب ثلث يا ربع يا خمس ديه است . &
ماده 254- در جراحات ، قصاص با قسامه ثابت نمي شود و فقط موجب پرداخت ديه مي گردد و نصاب قسامه در جراحات بشرح زير است :
الف - در جراحاتي كه موجب ديه كامل است ، مجروح با پنج نفر ديگر قسم مي خورند.
ب - در جراحاتي كه موجب سه چهارم ديه كامل است ، مجروح با چهارنفر ديگر قسم مي خورند.
ج - در اجراحاتي كه موجب دو سوم ديه كامل است ، مجروح با دو نفر ديگر قسم مي خورند.
د - در جراحاتي كه موجب يك دوم ديه كامل است ، مجروح با دو نفر ديگر قسم مي خورند.
ه - در جراحاتي كه موجب يك دوم ديه كامل است ، مجروح با دو نفر ديگر قسم مي خورند.
و - در جراحاتي كه موجب يك ششم ديه كامل است ، مجروح به تنهايي قسم مي خورد.
تبصره 1- در مورد هر يك از بندهاي فوق الذكر در صورت نبودن نفرات لازم مجني عليه مي تواند به همان عدد قسم را تكرار كند.
تبصره 2- در مورد هر يك از بندهاي ياد شده در فوق ، چنانچه مقدار ديه بيش از كسر مقرر در آن بند و كمتر از كسر مقرر دربند قبلي بوده باشد، در مقدار قسم نصاب بيشتر لازم است. مثلا" اگرديه جراحت به مقدار يك چهارم و يا يك پنجم ديه كامل باشد، براي اثبات آن ، نصاب يك سوم يعني دو قسم لازم است. ( اصلاحي 23/10/1380 )
ماده 255 - هرگاه شخصي در اثر ازدحام كشته شود ويا جسدمقتولي در شارع عام پيدا شود و قرائن ظني براي قاضي بر نسبت قتل او به شخص يا جماعتي نباشد حاكم شرع بايد ديه او را از بيت المال بدهد و اگر شواهد ظني نزد حاكم اقامه شود كه آن قتل به شخص يا اشخاص معين منسوب است مورد از موارد لوث خواهد بود .
ماده 256 - هرگاه كسي را در محلي كشته بيابند وولي مقتول مدعي شود كه شخص معيني از ساكنان آن محل ويرا به قتل رسانده است مورد از موارد لوث مي باشد در اين صورت چنانچه حضور مدعي عليه هنگام قتل در محل واقعه ثابت شود دعواي ولي با قسامه پذيرفته مي شود .
تبصره - چنانچه مدعي عليه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه انكار نمايد ادعاي او با سوگند پذيرفته مي شود .

فصل هفتم - كيفيت استيفاء قصاص
ماده 257 - قتل عمد موجب قصاص است لكن با رضايت ولي دم و قاتل به مقدار ديه كامله يا به كمتر يا زيادتر از آن تبديل مي شود . ماده 258 - هرگاه مردي زني را به قتل رساند ولي دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف ديه رداد و در صورت رضايت قاتل مي تواند به مقدار ديه يا كمتر يا بيشتر از آن مصالحه نمايد .
ماده 259 - هرگاه كسي كه مرتكب قتل موجب قصاص شده است بميرد قصاص وديه ساقط مي شود .
ماده 260 - هرگاه كسي كه مرتكب قتل عمد شده است فراركند و تا هنگام مردن به او دسترسي نباشد پس از مرگ قصاص تبديل به ديه مي شود كه بايد از مال قاتل پرداخت گردد و چنانچه مالي نداشته باشد از اموال نزديكترين خويشان او بنحو ( ( الاقرب فالاقرب ) ) پرداخت مي شود و چنانچه نزديكاني نداشته باشد يا آنها تمكن نداشته باشند ديه از بيت المال پرداخت مي گردد .
ماده 261 - اولياءدم كه قصاص و عفو در اختيار آنهاست همان ورثه مقتولند ، مگر شوهر يا زن كه در قصاص و عفو و اجراءاختياري ندارند .
ماده 262 - زن حامله كه محكوم به قصاص است نبايد قبل از وضع حمل قصاص شود و پس از وضع حمل چنانچه قصاص موجب هلاكت طفل باشد بايد به تاخير افتد تا خطر مرگ از طفل برطرف گردد .
ماده 263 - قصاص با آلت كند و غير برنده كه موجب آزار مجرم باشد ممنوع است و مثله او نيز جرم است .
ماده 264 - در صورتي كه ولي دم متعدد باشد موافقت همه آنها در قصاص لازم است چنانچه همگي خواهان قصاص قاتل باشند قاتل قصاص مي شود و اگر بعضي ازآنها خواهان قصاص و ديگران خواهان ديه ، خواهان قصاص مي توانند قاتل را قصاص كنند لكن بايد سهم ديه ساير اولياءدم راكه خواهان ديه هستند بپردازند واگر بعضي از اولياء دم بطور رايگان عفو كنند ديگران مي توانند بعد از پرداخت سهم عفو كنندگان به قاتل او را قصاص نمايند .
ماده 265 - ولي دم بعد از ثبوت قصاص با اذن ولي امرمي تواندشخصا" قاتل را قصاص كند و يا وكيل بگيرد .
ماده 266 - اگر مجني عليه ولي نداشته باشدو يا شناخته نشود ويا به او دسترسي نباشد ولي دم او ولي امر مسلمين است و رئيس قوه قضائيه با استيذان از ولي امر و تفويض اختيار به دادستانهاي مربوطه نسبت به تعقيب مجرم و تقاضاي قصاص يا ديه حسب مورداقدام مي نمايد .
ماده 267 - هرگاه شخص يا اشخاصي محكوم به قصاص را رهائي دهند موظف به تحويل دادن وي مي باشند و هرگاه به تشخيص قاضي رسيدگي كننده در انجام وظيفه كوتاهي نمايد و حبس وي موثر درالزام يا احضار باشد تا زمان معرفي محكوم به حبس مي گردد .
تبصره - چنانچه قاتل قبل از تحويل بميرد يا به نحو ديگري تحويل وي متعذر شود فردفراري دهند ضامن ديه متقول است .
ماده 268 - چنانچه مجني عليه قبل از مرگ جاني را از قصاص نفس عفو نمايد حق قصاص ساقط مي شود و اولياءدم نمي توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمايند .

باب دوم - قصاص عضو
فصل اول تعاريف و موجبات قصاص عضو

ماده 269 - قطع عضو يا حرج آن اگر عمدي باشد موجب قصاص است و حسب مورد مجني عليه مي تواند با اذن ولي امر جاني را با شرايطي كه ذكر خواهد شد قصاص نمايد .
تبصره 1 - مجازات معاون جرم موضوع اين ماده سه ماه حبس تايك سال است .
تبصره 2 - در مورداين جرم چنانچه شاكي نداشته ويا شاكي از شكايت خود گذشت كرده باشد يا موجب قصاص نگرديده وليكن سبب اخلال در نظم جامعه يا خوف شده يا بيم تجري مرتكب يا ديگران باشد موجب حبس تعزيري از سه ماده تا دوسال خواهد بود و معاون جرم به حبس از دو ماه تا يكسال محكوم مي شود .
ماده 270 - قطع عضو يا جرح آن سه نوع است -
عمد - شبه عمد - خطاء كه احكام دو نوع اخير در فصل ديات خواهد آمد .
ماده 271 - قطع عضو يا جرح آن در موارد زير عمدي است -
الف - وقتي كه جاني با انجام كاري قصد قطع عضو يا جرح آن را دارد چه آن كار نوعا" موجب قطع يا جرح باشد يا نباشد .
ب - وقتي كه جاني عمدا" كاري انجام دهد كه نوعا" موجب قطع يا جرح عضو باشد هرچند قصد يا جرح نداشته باشد .
ج - وقتي كه جاني قصد قطع عضو يا جرح را ندارد و عمل اونوعا" موجب قطع يا جرح نمي باشد ولي نسبت به مجني عليه بر اثر بيماري يا پيري يا ناتواني يا كودكي و مانند اينها نوعا" موجب قطع يا جرح باشد و جاني به آن آگاهي داشته باشد .

فصل دوم - شرايط و كيفيت قصاص عضو
ماده 272 - در قصاص عضو علاوه بر شرايط قصاص نفس شرايط زيربايد رعايت شود -
1 - تساوي اعضاء در سالم بودن 0
2 - تساوي در اصلي بودن اعضاء0
3 - تساوي در محل عضو مجروح يا مقطوع 0
4 - قصاص موجب تلف جاني يا عضو ديگر نباشد .
5 - قصاص بيشتر از اندازه جنايت نشود .
ماده 273 - در قصاص عضو ، زن و مرد برابرند ومرد مجرم به سبب نقص عضو يا جرمي كه به زن وارد نمايد به قصاص عضو مانندآن محكوم مي شود ، مگراينكه ديه عضوي كه ناقص شده ثلث يا بيش از ثلث ديه كامل باشد كه درآن صورت زن هنگامي مي تواند قصاص كند كه نصف ديه آن عضو را به مرد بپردازد .
ماده 274 - عضو سالم در برابر عضو ناسالم قصاص نمي شود و فقط ديه آن عضو پرداخت مي شود لكن عضو ناسالم در برابر عضو سالم قصاص مي شود .
ماده 275 - در قصاص عضو تساوي محل معتبر است و بايد در مقابل قطع عضو طرف راست عضو همان طرف و در مقابل طرف چپ عضو همان طرف جاني قصاص شود .
تبصره - در صورتي كه مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پاي او قطع خواهد شد .
ماده 276 - جرحي كه بعنوان قصاص وارد مي كنند بايد از حيث طول و عرض مساوي با جنايت باشد و در صورت امكان رعايت تساوي در عمق نيز لازم است .
تبصره - در جراحت موضحه وسمحاق تساوي در عمق شرط نيست و مماثلث عرفي كافيست .
ماده 277 - هرگاه در قصاص جرح رعايت تساوي ممكن نباشد مانند بعضي از جراحتهاي عميق يا در موارد شكسته شدن استخوانها ياجا بجاشدن آنها بطوريكه قصاص موجب تلف جاني يا زياده از اندازه جنايت گردد بايد ديه آن داده شود چه مقدار آن ديه شرعا" معين باشد يا با حكم حاكم شرع معين گردد .
ماده 278 - قصاص عضو را مي شود فورا" اجراء نمود و لازم نيست صبر كنند تا وضع جرح روشن شود پس اگر قصاص اجراء شود و جرح منجر به مرگ مجني عليه گردد در صورتيكه جنايت عمدي باشد جاني به قصاص نفس محكوم مي شود لكن قبل از اجراء قصاص نفسش بايد ديه جرحي كه قبلا" بعنون قصاص عضو بر جاني وارد شده به او پرداخت شود .
ماده 279 - براي رعايت تساوي قصاص با جنايت بايد حدودجراحت كاملا" اندازه گيري شود و هر چيزي كه مانع از استيفاء قصاص يا موجب ازدياد آن باشد بايد برطرف گردد .
ماده 280 - اگر در اثر حركت جاني قصاص بيش از جنايت شود قصاص كننده ضامن نيست و اگر بدون حركت مجرم قصاص بيش از جنايت شوددر صورتيكه اين زياده عمدي باشد قصاص كننده نسبت به مقدار زائد قصاص مي شود و در صورتيكه عمدي نباشد ديه يا ارش مقدار زائد به عهده قصاص كننده مي باشد .
ماده 281 - اگر گرمي يا سردي هوا موجب سرايت زخم بشود بايد قصاص در هواي معتدل انجام گيرد .
ماده 282 - ابزار قصاص بايد تيز وغير مسموم ومناسب با اجراء قصاص و قطع و جرح مخصوص باشد وايذاء جاني بيش از مقدار جنايت او ممنوع است .
ماده 283 - هرگاه شخصي يك چشم كسي را كور كند يادر آورد قصاص مي شود گرچه جاني بيش از يك چشم نداشته باشد و چيزي بعنوان ديه به او داده نمي شود .
ماده 284 - هرگاه شخصي كه داراي دو چشم است چشم كسي را كه فقط داراي يك چشم است در آورد مجني عليه مي تواند يك چشم جاني راقصاص كند ونصف ديه كامل را هم دريافت نمايد ، يا از قصاص يك چشم جاني منصرف شود و ديه كامل بگيرد مگر در صورتي كه مجني عليه يك چشم خود را قبلا" در اثر قصاص يا جنايتي كه استحقاق ديه آنرا داشته است از دست داده باشد كه در اين مورد مي تواند يك چشم جاني را قصاص كند و يا با رضاي جاني نصف ديه كامل دريافت نمايد .
ماده 285 - هرگاه شخصي بدون آسيب به حدقه چشم ديگري بينائي آنرا از بين ببرد فقط بينائي چشم جاني مورد قصاص قرار مي گيرد و اگر بدون آسيب به حدقه چشم جاني قصاص ممكن نباشد جاني بايد ديه آن را بپردازد .
ماده 286 - چشم سالم در برابر چشم هائي كه از لحاظ دين متعارف نيستند قصاص مي شود .
ماده 287 - هرگاه شخصي مقداري از گوش كسي را قطع كندومجني عليه قسمت جدا شده را به گوش خود پيوند دهد قصاص ساقط نمي شود و اگر جاني بعد از آنك مقداري از گوش او بعنوان قصاص بريده شده آن قسمت جدا شده را به گوش خود پيوند دهد هيچكس نمي تواند آن را دوباره براي حفظ اثر قصاص قطع كند .
ماده 288 - قطع لاله گوش كه موجب زوال شنوائي بشود دو جنايت محسوب مي شود .
ماده 289 - هرگاه شخصي بيني كسي را قطع كند مجني عليه مي تواند قصاص نمايد اگر چه بيني مجني عليه داراي حس بويائي نباشد .
ماده 290 - هرگاه شخصي زبان يا لب كسي را قطع نمايد با رعايت تساوي مقدار و محل مورد قصاص قرار مي گيرد .
تبصره - در صورتيكه فرد گويا زبان فرد لال را قطع كند قصاص جايز نيست و تبديل به ديه مي شود .
ماده 291 - هرگاه شخصي دندان كسي رابشكند يا بكند بارعايت شرايط قصاص عضو قصاص مي شود .
تبصره - در صورتيكه مجني عليه قبل از قصاص دندان درآورد اگر دندان جديدمعيوب باشد جاني به پرداخت ارش محكوم ميگردد و اگر سالم باشد تا74 ضربه شلاق تعزير مي گردد .
ماده 292 - اگر مجني عليه طفل باشد بايد به مدت متعارف صدور حكم به تاخير افتد در صورتكيه كودك دندان جديد درآورد مجرم محكوم به ارش وگرنه محكوم به قصاص است .
ماده 293 - اگر مورد جنايت عضو زائد باشد و جاني عضو زائد مشابه نداشته باشد محكوم به ديه است .

كتاب چهارم
ديات
باب اول - تعريف ديه و موارد آن

ماده 294 - ديه مالي است كه به سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجني عليه يا به ولي يا اولياءدم او داده مي شود .
ماده 295 - در موازد زير ديه پرداخت مي شود -
الف - قتل يا جرح يا نقص عضو كه بطور خطاء محض واقع مي شود و آن در صورتي است كه جاني نه قصد جنايت نسبت به مجني عليه راداشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را مانند آنكه تيري را به قصد شكاري رها كند و به شخصي برخورد نمايد .
ب - قتل يا جرح يا نقص عضو كه بطور خطاء شبيه عمد واقع مي شود و آن در صورتي است كه جاني قصد فعلي را كه نوعا" سبب جنايت نمي شود داشته باشد و قصد جنايت را نسبت به مجني عليه نداشته باشد مانند آنكه كسي را به قصد تاديب بنحوي كه نوعا" سبب جنايت نمي شود بزند و اتفاقا"موجب جنايت گردد ياطبيبي مباشرتا" بيماري را بطور متعارف معالجه كند و اتفا" سب جناي بر او شود .
ج - مواردي از جنايت عمدي كه قصاص در آنها جايزنيست .
تبصره 1 - جنايتهاي عمدي و شبه عمدي ديوانه و نابالغ بمنزله خطاء محض است .
تبصره 2 - در صورتي كه شخص كسي را به اعتقاد قصاص يا به اعتقاد مهدورالدم بودن بكشد واين امر بر دادگاه ثابت شود وبعدا" معلوم گردد كه مجني عليه مورد قصاص و يامهدورالدم نبوده است قتل به منزله خطاء شبيه عمد است . و اگر ادعاي خود را در موردمهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و ديه از او ساقط است .
تبصره 3 - هرگاه بر اثر بي احتياطي يا بي مبالاتي يا عدم مهارت و عدم رعايت مقررات مربوط به امري قتل يا ضرب يا جرح واقع شود بنحوي كه اگر آن مقررات رعايت ميشد حادثه اي اتفاق نمي افتاد قتل و يا ضرب و يا جرح در حكم شبه عمد خواهد بود .
ماده 296 - در مواردي هم كه كسي قصد تيراندازي به كسي يا شيئي يا حيواني را داشته باشد و تير او به انسان بي گناه ديگري اصابت كند عمل او خطاي محض محسوب ميشود .

باب دوم - مقدار ديه قتل نفس
ماده 297 - ديه قتل مرد مسلمان يكي از امور ششگانه ذيل است كه قاتل در انتخاب هر يك از آنها مخيرميباشدوتلفيق آنهاجايزنيست -
1 - يكصد شتر سالم وبدون عيب كه خيلي لاغر نباشند .
2 - دويست گاو سالم و بدون عيب كه خيلي لاغر نباشند .
3 - يكهزار گوسفند سالم و بدون عيب كه خيلي لاغر نباشند .
4 - دويست دست لباس سالم از حله هاي يمن 0
5 - يكهزار دينار مسكوك سالم وغير مغشوش كه هردينار يك مثقال شرعي طلا به وزن 18نخود است .
6 - ده هزار درهم مسكوك سالم و غير مغشوش كه هر درهم به وزن 6/12 نخود نقره مي باشد .
تبصره - قيمت هر يك از امور ششگانه در صورت تراضي طرفين ويا تعذر همه آنها پرداخت مي شود .
ماده 298 - ديه قتل عمد در مواردي كه قصاص ممكن نباشدو يا ولي مقتول به ديه راضي شود يكي از امور ششگانه فوق خواهد بود لكن در كليه مواردي كه شتر به عنوان ديه تعيين مي شود لازم است كه سن آن از پنج سال گذشته و داخل در سال ششم شده باشد .
ماده 299 - ديه قتل در صورتيكه صدمه و فوت هر دو در يكي از چهارماه حرام ( رجب - ذيقعده - ديحجه - محرم ) و يا در حرم مكه معظمه واقع شود علاوه بر يكي از موارد ششگانه مذكور در ماده 297 به عنوان تشديد مجازات بايد يك سوم هر نوعي كه انتخاب كرده است اضافه شود و سايرامكنه وازمنه هرچند متبرك باشند داراي اين حكم نيستند .
تبصره - حكم فوق در مواردي كه مقتول از ارقارب قاتل باشد جاري نمي گردد .
ماده 200 - ديه قتل زن مسلمان خواه عمدي خواه غيرعمدين نصف ديه مرد مسلمان است .
ماده 301 - ديه زن و مرد يكسان است تاوقتيكه مقدار ديه به ثلث ديه كامل برسد در آنصورت ديه زن نصف ديه مرد است .

باب سوم - مهلت پرداخت ديه

ماده 302 - مهلت پرداخت ديه در مواردمختلف از زمان وقوع قتل به ترتيب زير است -
الف - ديه قتل عمد بايد در ظرف يكسال پرداخت شود .
ب - ديه قتل شبيه عمد در ظرف دو سال پرداخت مي شود .
ج - ديه قتل خطاء محض در ظرف سه سال پرداخت مي شود .
تبصره 1 - تاخير از اين مهلت ها بدون تراضي طرفين جايزنيست .
تبصره 2 - ديه قتل جنين و نيز ديه نقص عضو يا جرح به ترتيب فوق پرداخت ميشود .
ماده 303 - اگر قاتل در شبيه عمد در مدت معين قادر به پرداخت نباشد به او مهلت مناسب داده مي شود .

باب چهارم - مسوول پرداخت ديه
ماده 304 - در قتل عمد و شبه عمد مسوول پرداخت ديه خودقاتل است .
ماده 305 - در قتل خطاي محض در صورتيكه قتل با بينه يا قسامه يا علم قاضي ثابت شود پرداخت ديه به عهده عاقله است و اگر با اقرار قاتل يا نكول او از سوگنديا قسامه ثابت شده به عهده خود اوست .
ماده 306 - در خطاء محض ديه قتل و همچنين ديه جراحت ( موضحه ) وديه جنايتاي زيادتر از آن بعهده عاقله مي باشدو ديه جراحتهاي كمتراز آن بعهده خود جاني است .
تبصره - جنايت عمد و شبه عمد نابالغ و ديوانه به منزله خطاء محض و بر عهده عاقله مي باشد .
ماده 307 - عاقله عبارت است از بستگان ذكور نسبي پدر و مادري يا پدري به ترتيب طبقات ارث بوطريكه همه كسانيكه حين الفوت مي توانند ارث ببرندبصورت مساوي عهده دار پرداخت ديه خواهندبود .

تبصره - كسي كه با عقد ضمان جريره ، ديه جنايت ديگري را به عهده گرفته است نيز عاقله محسوب مي شود .
ماده 308 - نابالغ و ديوانه ومعسر جزء عاقله محسوب نمي شود و عهده دار ديه قتل خطائي نخواهد بود .
ماده 309 - هرگاه قتل خطائي با گواهي شهود عادل ثالت شودعاقله عهده دار ديه خواهد بود ولي اگر با اقرار جاني ثابت شودخودجاني ضامن است .
ماده 310 - هرگااصل قتل با شهادت شهود عادل ثابت شود و قاتل مدعي گردد كه خطاء انجام شده و عاقله منكر خطائي بودن آن باشد در صورتيكه عاقله سوگند ياد كند قول عاقله مقدم بر قول جاني مي باشد .
ماده 311 - عاقله فقط عهده دادرپرداخت خسارتهاي حاصل از جنايتهاي خطائي محض از قتل ناموضحه است و درمواردذيل عاقله ضامن نمي باشد -
الف - جنايتهاي خطائي كه شخص بر خودش وارد آورد .
ب - اتلاف مالي كه بطور خطاء محض حاصل شود .
ماده 312 - هرگاه جاني داراي عاقله نباشد يا عاقله او نتواند ديه را در مدت سه سال بپردازد ديه از بيت المال پرداخت مي شود .
ماده 313 - ديه عمد و شبه عمد بر جاني است لكن اگر فرار كنداز مال او گرفته مي شود و اگر مال نداشته باشد از بستگان نزديك او با رعايت الاقرب فالاقرب گرفته مي شود و اگر بستگاني نداشت يا تمكن نداشتند ديه از بيت المال داده مي شود .
ماده 314 - در موارد قتل خطائي محض دادگاه مكلف است در حين رسيدگي عاقله را دعوت كند تااز خود دفاع نمايدولي عدم دسترسي به عاقله يا عدم حضور آن پس ازاحضارموجب توقف رسيدگي نخواهد شد .
ماده 315 - اگر دو نفر متهم به قتل باشند وهركدام ادعا كند كه ديگري كشته است و علم اجمالي بر وقوع قتل توسط يكي از آن دو نفر باشد و حجت شرعي بر قاتل بودن يكي اقامه نشود و نوبت به ديه برسد با قيد قرعه ديه از يكي از آن دو نفر گرفته مي شود .

باب پنجم - موجبات ضمان
ماده 316 - جنايت اعم از آنكه به مباشرت انجام شود يا به تسبيب يا به اجتماع مباشر و سبب موجب ضمان خواهد بود .
ماده 317 - مباشرت آنست كه جنايت مستقميا" توسط خود جاني واقع شده باشد .
ماده 318 - تسبيب در جنايت آنست كه انسان سبب تلف شدن ياجنايت عليه ديگري را فراهم كندو خود مستقيما" مرتكب جنايت نشود بطوري كه اگر نبود جنايت حاصل نمي شود مانند آنكه چاهي بكند وكسي در آن بيفتد و آسيب ببيند .
ماده 319 - هرگاه طبيبي گرچه حاذق باشد در معالجه هائي كه شخصا" انجام مي دهد يا دستور آن را صادر مي كند هرچند با اذن مريض يا ولي او باشد باعث تلف جان يا نقص عض - و يا خسارت مالي شود ضامن است .
ماده 320 - هرگاه ختنه كننده در اثر بريدن بيش از مقدار لازم موجب جنايت يا خسارت شود ضامن است گرچه ماهر بوده باشد .
ماده 321 - هرگاه بيطار و دامپزشك گرچه متخصص باشد درمعالجه حيواني هرچند با اذن صاحب او باشد موجب خسارت شود ضامن است .
ماده 322 - هرگاه طبيب يا بيطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مريض يا ولي او يا از صاحب حيوان برائت حاصل نمايد ، عهده دار خسارت پديد آمده نخواهد بود .
ماده 323 - هرگاه كسي در حال خواب بر اثر حركت و غلطيدن موجب تلفن يا نقص عضو ديگري شود جنايت او بمنزله خطاءمحض بوده وعاقله او عهده دار خواهد بود .
ماده 324 - هرگاه كسي چيزي راهمراه خود يا وسيله نقليه ومانند آن حمل كند و بشخص ديگري برخورد نموده موجب جنايت گردد در صورت عمد يا شبه عمد ضامن مي باشد و در صورت خطاء محض ، عاقله اوعهده دار مي باشد .
ماده 325 - هرگاه كسي به روي شخصي سلاح بكشد يا سگي را به سوي او برانگيزد يا هركار ديگري كه موجب هراس او گردد انجام دهدمانند فرياد كشيدن يا انفجار صوتي كه باعث وحشت مي شود و بر اثر اين ارعاب آن شخص بميرد اگر اين عمل نوعا" كشنده باشد يا با قصد قتل انجام شود گرچه نوعا" كشنده نباشد ، قتل عمد محسوب شده و موجب قصاص است و اگر اين عمل نه نوعا" كشنده و نه با قصد قتل انجام بگيرد قتل شبه عمد محسوب شده و ديه آن بر عهده قاتل است .
ماده 326 - هرگاه كسي ديگري را بترساند وموجب فرار او گردد و آن شخص در حال فرار خود را از جاي بلندي پرت كند يا به درون چاهي بيفتد و بميرد در صورتيكه آن ترساندن موجب زوال اراده و اختيار و مانع تصميم او گردد ترساننده ضامن است .
ماده 327 - هرگاه كسي خود را از جاي بلندي پرت كند و بر روي شخصي بيفتد و سبب جنايت گردد در صورتي كه قصد انجام جنايت را داشته باشد قتل عمد بوده و قصاص دارد و در صورتي كه قصد قتل نداشته ولي قصد پرت شدن را داشته باشد و معمولا" با آن قتل انجام نمي شود قتل شبه عمد بوده ديه در مال او خواهد بودوهمچنين است اگر با وجود قصد پرت شدن بي اختيار پرت شود ولي اگر در اثر لغزش يا علل قهري ديگر و بي اختيار به جايي پرت شود وموجب جنايت گردد خودش ضامن است نه عاقله اش .
ماده 328 - هرگاه كسي به ديگري صدمه وارد كند و يا كسي را پرت كند و او بميرد يا مجروح گردد در صورتي كه نه قصد جنايت داشته باشد و نه كاري را كه قصد نموده است نوعا" سبب جنايت باشد شبه عمد محسوب و عهده دار ديه آن خواهد بود .
ماده 329 - هرگاه كسي ديگري را بر روي شخص ثالث پرت كند و آن شخص ثالث بميرد يا مجروح گردد در صورتي كه نه قصد جنايت داشته باشد و نه كاري را كه قصد كرده است نوعا" سبب جنايت باشد شبه عمد محسوب و عهده دار ديه مي باشد .
ماده 330 - هرگاه كسي در ملك خود يا درمكان وراهي كه توقف در آن مجاز است توقف كرده يا وسيله نقليه خود را متوقف كرده باشدو ديگري به او برخورد نمايد و مصدوم گردد آن شخص متوقف عهده دار هيچگونه خسارتي نخواهد بود .
ماده 331 - هركس در محل هائي كه توقف در آنجا جائز نيست متوقف شده يا شيئي و يا وسيله اي را در اين قبيل محلها مستقر سازد و كسي اشتباها" و بدون قصد با شخص و يا شيئي يا وسيله مزبوربرخورد كند و بميرد شخص متوقف يا كسي كه شيئي يا وسيله مزبور رادر محل مستقر ساخته عهده دار پرداخت ديه خواهد بود و نيز اگر توقف شخص مزبور با استقرار شيئي و وسيله مورد نظر موجب لغزش راهگذروآسيب كسي شود ، مسئول پرداخت ديه صدمه يا آسيب وارده است مگرآنكه عابر با وسعت راه و محل عمدا" قصد برخورد داشته باشد كه در اين صورت نه فقط خسارتي به اوتعلق نمي گيرد بلكه عهده دارد خسارت وارده نيز مي باشد .
ماده 332 - هر گاه ثابت شود كه مامور نظامي يا انتظامي در اجراي دستور آمر قانوني تيراندازي كرده و هيچگونه تخلف از مقررات نكرده است ضامن ديه مقتول نخواهد بود و جزء مواردي ك مقتول و يا مصدوم مهدورالدم نبوده ديه به عهده بيت المال خواهد بود .
ماده 333 - در مواردي كه عبور عابر پياده ممنوع است اگر عبور نمايد و راننده اي كه با سرعت مجاز و مطمئنه در حركت بوده ووسيله نقليه نيز نقص فني نداشته است و در عين حال قادر به كنترل نباشد و با عابر برخورد نموده منجر به فوت يامصدوم شدن وي گرددراننده ضامن ديه و خسارت وارده نيست .

باب ششم - اشتراك در جنايت
ماده 334 - هر گاه دو نفر با يكديگر برخورد كنند و در اثر برخورد كشته شوند هر دو سوار باشند يا پياده يا يكي سواره و ديگري پياده باشد در صورت شبه عمد نصف ديه هركدام از مال ديگري پرداخت مي شود و در صورت خطاء محض نصف ديه هركدام برعاقله ديگري است .
ماده 335 - هرگاه دو نفر با يكديگر برخورد كنند و دراثربرخورد يكي ازآنها كشته شود در صورت شبه عمد نصف ديه مقتول بر ديگري است و در صورت خطاء محض نصف ديه مقتول بر عاقله ديگري است .
تبصره - هرگاه كسي اتفاقا" و بدون قصد به شخصي برخورد كند و موجب آسيب او شود خطاء محض ميباشد .
ماده 336 - هرگاه در اثر برخورد در سوار ، وسيله نقله آنها مانند اتومبيل خسارت ببيند در صورتيكه تصادم و برخورد به هر دو نسبت داده شود و هر دو مقصر باشند يا هيچكدام مقصر نباشند هر كدام نصف خسارت وسيله نقليه ديگري را ضامن خواهد بودخواه آن دو وسيله از يك نوع باشند يا نباشند و خواه ميزان تقصير آنهامساوي يا متفاوت باشد واگر يكي از آنها مقصر باشد فقط مقصرضامن است .
تبصره - تقصير اعم است از بي احتياطي ، بي مبالاتي ، عدم مهارت ، عدم رعايت نظامات دولتي .
ماده 337 - هرگاه دو وسيله نقليه در اثر برخورد با هم باعث كشته شدن سرنشينان گردند در صورت شبه عمد راننده هر يك از دو وسيله نقليه ضامن نصف ديه تمام سرنشينان خواهد بود و در صورت خطاء محض عاقله هر كدام عهده دار نصف ديه تمام سرنشينان مي باشد و اگر برخورد يكي از آن دو شبه عمد و ديگري خطاء محض باشدضمان بر حسب مورد پرداخت خواهد شد .
تبصره - در صورتيكه برخورد دو وسيله نقليه خارج از اختيار راننده ها باشد مانند آنكه در اثر ريزش كوه يا طوفان وديگر عوامل قهري تصادم حاصل شود هيچگونه ضماني در بين نيست .
ماده 338 - هرگاه شخصي را كه شبانه از منزلش خواده و بيرون برده اند مفقود شود دعوت كنند ضامن ديه اوست مگر اينكه ثابت كند كه ديگري او را كشته است . و نيز اگر ثابت شود كه به مرگ عادي يا علل قهري در گذشته چيزي بر عهده دعوت كننده نيست .
ماده 339 - هرگاه كسي در معبر عام يا هرجاي ديگري كه تصرف در آن مجاز نباشد چاهي بكند يا سنگ يا چيز لغزنده اي بر سر راه عابران قرار دهد يا هر عملي كه موجب آسيب يا خسارت عابران گردد انجام دهد عهده دار ديه يا خسارت خواهد بود ولي اگر اين اعمال در ملك خود يا در جائي كه تصرفش در آن مجاز است واقع شود عهده دار ديه يا خسارت نخواهد بود .

باب هفتم - تسبيب درجنايت
ماده 340 - هرگاه در ملك ديگري با اذن او يكي از كارهاي مذكور در ماده 339 را انجام دهد و موجب آسيب يا خسارت شخص ثالث شود عهده دار ديه يا خسارت نمي باشد .
ماه 341 - هرگاه در معبر عام عملي به مصلحت عابران انجام شود كه موجب وقوع جنايت يا خسارتي گردد مرتكب ضامن ديه و خسارت نخواهد بود .
ماده 342 - هرگاه كسي يكي از كارهاي مذكور ماده 339 را درمنزل خودانجام دهد و شخصي را كه در اثر نابينائي يا تاريكي آگاه به آن نيست به منزل خودبخوانده عهده دار ديه و خسارت خواهد بودواگر آن شخص بدون اذن صاحب منزل يا با اذني كه قبل از انجام اعمال مذكور از صاحب منزل گرفته است وارد شود و صاحب منزل مطلع نباشد عهده دادر هيچگونه ديه يا خسارت نمي باشد .
ماده 343 - هرگاه در اثر يكي از عوامل طبيعي مانند سيل وغيره يكي از چيزهاي فوق حادث شود و موجب آسيب و خسارت گردد هيچكس ضامن نيست گرچه تمكن برطرف كردن آنها را داشته باشد و اگرسيل يا مانند آن چيزي را بهمراه آورد وكسي آن را به جائي مانند محل اول يا بدتر از آن قرار دهد عهده دار ديه وخسارتهاي وارده خواهد بود و اگر آن را از وسط جاده بردارد و به گوشه اي براي مصلحت عابرين قرار دهد عهده دارچيزي نمي باشد .
ماده 344 - هرگاه كسي در ملك ديگري عدوانا" يكي از كارهاي مذكور در ماده 339 را انجام دهد و شخص ثالثي كه عدوانا" وارد آن ملك شده آسيب ببيند عامل عدواني عهده دار ديه وخسارت مي باشد .
ماده 345 - هرگاه كسي كالائي را كه به منظور خريد و فروش عرضه مي شود ياوسيله نقليه را در معبر عام قرار دهد و موجب خسارت گردد عهده دار آن خواهد بود مگر آنكه مصلحت عابران ايجاب كرده باشد كه آنها را موقتا" در معبر قرار دهد .
ماده 346 - هرگاه كسي چيز لغزنده اي را درمعبر بريزد كه موجب لغزش رهگذر گردد عهده دار ديه و خسارت خواهد بود مگر آنكه رهگذر بالغ عاقل يا مميز عمدا" با اينكه مي تواند روي آن پا نگذارد به روي آنها پا بگذارد .
ماده 347 - هرگاه كسي چيزي را بر روي ديوار خود قرار دهد و در اثر حوادث پيش بيني نشده به معبر عام بيفتد و موجب خسارت شود عهده دار نخواهد بود مگر آنكه آن را طوري گذاشته باشد كه عادتا" ساقط مي شود .
ماده 348 - هرگاه ناودان يا بالكن منزل وامثال آن كه قراردادن آن در شارع عام مجاز نبوده و در اثر سقوط موجب آسيب يا خسارت شود مالك آن منزل عهده دار خواهد بود و اگر نصب و قراردادن آن مجاز بوده و اتفاقا" سقوط كند و موجب آسيب يا خسارت گردد مالك منزل عهده دار آن نخواهد بود .
ماده 349 - هرگاه كسي در ملك خود يا ملك مباح ديگري ديواري را با پايه محكم بنا كرده لكن در اثر حادثه پيش بيني نشده مانند زلزله سقوط كند و موجب خسارت گرددصاحب آن عهده دارخسارت نمي باشد و همچنين اگر آن ديوار را به سمت ملك خود بنا نموده كه اگرسقوط كند طبعا" در ملك او سقوط خواهد كرد لكن اتفاقا" به سمت ديگري سقوط كندوموجب آسيب ياخسارت شودصاحب آن عهده دارچيزي نخواهدبود .
ماده 350 - هرگاه ديواري را در ملك خود بطور معتدل و بدون ميل به يك طرف بنانمايدلكن تدريجا" مايل به سقوط بسمت ملك ديگري شود اگر قبل از آن صاحب ديوار تمكن اصلاح آن را پيدا كند ساقط شود و موجب آسيب يا خسارت گرددچيزي برعهده صاحب ديوار نيست واگر بعد از تمكن با اصلاح با سهل انگاري سقوط كند و موجب خسارت شود مالك آن ضامن مي باشد .
ماده 351 - هر گاه كسي ديوار ديگري را منحرف و مايل به سقوط نمايد آنگاه ديوار ساقط شود و موجب آسيب يا خسارت گردد آن شخص عهده دار خسارت خواهد بود .
ماده 352 - هرگاه كسي در ملك خود به مقدار نياز يا زائد بر آن آتش روشن كند و بداند كه به جائي سرايت نمي كند و عادتا" نيز سرايت نكند لكن اتفاقا" بجاي ديگر سرايت كند و موجب تلف يا خسارت شود ضامن نخواهد بود .
ماده 353 - هرگاه كسي در ملك خود آتش روشن كند كه عادتا" به محل ديگر سرايت مي نمايد يا بداند كه بجاي ديگر سرايت خواهدكردو در اثر سرايت موجب تلف يا خسارت شود عهده دار آن خواهد بودگرچه به مقدار نياز خودش روشن كرده باشد .
ماده 354 - هرگاه كسي در ملك خود آتشي روشن كند و آتش به جائي سرايت نمايد و سرايت به او استناد داشته باشد ضامن تلف و خسارتهاي وارده ميباشدگرچه به مقدار نياز خود روشن كرده باشد .
ماده 355 - هرگاه كسي در ملك ديگري بدون اذن صاحب آن يادرمعبر عام بدون رعايت صملحت رهگذر آتشي را روشن كند كه موجب تلف يا خسارت گردد ضامن خواهد بود گرچه او قصد اتلاف يا اضرار رانداشته باشد .
تبصره - در كليه مواردي كه روشن كننده آتش عهده دار تلف و آسيب اشخاص مي باشد بايد راهي براي فرار و نجات آسيب ديدگان نباشد وگرنه روشن كننده آتش عهده دار نخواهد بود .
ماده 356 - هرگاه كسي آتشي را روشن كند وديگري مال شخصي را در آن بياندازد و بسوزاند عهده دار تلف يا خسارت خواهد بود و روشن كننده آتش ضامن نيست .
ماده 357 - صاحب هر حيواني كه خطر حمله و آسيب رساندن آن را مي داندبايد آن را حفظ نمايد و اگر در اثر اهمال و سهل انگاري موجب تلف يا خسارت گردد صاحب حيوان عهده دار مي باشد و اگراز حال حيوان كه خطر حمله و زيان رساندن به ديگران در آن هست آگاه نباشد يا آنكه آگاه باشد ولي توانائي حفظ آن را نداشته باشدودر نگهداري او كوتاهي نكند عهده دار خسارتش نيست .
ماده 358 - هرگاه حيواني به كسي حمله كند و آن شخص بعنوان دفاع از خود به مقدار لازم او را دفع نمايد و همين دفاع موجب مردن يا آسيب ديدن آن حيوان شود شخص دفاع كننده ضامن نمي باشد و همچنين اگر آن حيوان را از هجوم به نفس يا مال محترم بعنوان دفاع به مقدار لازم باز دارد و همين كار موجب تلف يا آسيب او شودعهده دار نخواهد بود .
تبصره - هرگاه در غير مورد دفاع يا در مورد دفاع بيش ازمقدار لازم به آن آسيب وارد شود شخص آسيب رساننده ضامن مي باشد .
ماده 359 - هرگاه به سهل انگاري و كوتاهي مالك حيواني به حيوان ديگر حمله كند و آسيب برساند مالك آن عهده دار خسارت خواهد بود و هرگونه خسارتي بر حيوان حمله كننده و مهاجم وارد شدكسي عهده دار آن نمي باشد .
ماده 360 - هرگاه كسي با اذن وارد خانه كسي بشود و سگ خانه به او آسيب برساند صاحب خانه ضامن مي باشد خواه آن سگ قبلا" درخانه بوده يا بعدا" وارد شده باشد و خواه صاحب خانه بداند كه آن حيوان او را آسيب مي رساند و خواه نداند .
ماده 361 - هرگاه كسي كه سوار حيوان است حيوان را در جائي متوقف نمايد ضامن تمام خسارتهائي است كه آن حيوان وارده مي كند .
ماده 362 - هرگاه كسي حيواني را بزند و آن حيوان در اثر زدن خسارتي واردنمايدآن شخص زننده عهده دار خسارتهاي واردخواهدبود .

باب هشتم - اجتماع سبب و مباشر يا اجتماع چند سبب

ماده 363 - در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنايت مباشر ضامن است مگر اينكه سبب اقوي از مباشر باشد .
ماده 364 - هرگاه دو نفر عدوانا" در وقوع جنايتي بنحو سبب دخالت داشته باشند كسي كه تاثير كار او در وقوع جنايت قبل از تاثير سبب ديگري باشد ضامن خواهد بود مانند آنكه يكي از آن دو نفر چاهي حفر نمايد و ديگري سنگي را در كنار آن قرار دهد وعابر به سبب برخورد با سنگ به چاه افتد كسي كه سنگ را گذارده ضامن است و چيزي بعهده حفر كننده نيست و اگر عمل يكي ازآن دو عدواني باشد فقط شخص متعدي ضامن خواهد بود .
ماده 365 - هرگاه چند نفر باهم سبب آسيب يا خسارتي شوند بطور تساوي عهده دار خسارت خواهند بود .
ماده 366 - هرگاه بر اثر ايجاد سببي دو نفر تصادم كنندوبعلت تصادم كشته شوند يا آسيب ببينند سبب ضامن خواهد بود .

باب نهم - ديه اعضاء
ماده 367 - هر جنايتي كه بر عضو كسي وارد شود و شرعا" مقدار خاصي بعنوان ديه براي آن تعيين نشده باشد جاني بايدارش بپردازد .

فصل اول - ديه مو
ماده 368 - هرگاه كسي موي سر يا صورت مردي را طوري ببردكه ديگر نرويد عهده دار ديه كامل خواهد بود و اگر دوباره برويد نسبت به موي سرضامن ارش است ونسبت به ريش ثلث ديه كامل را عهده دارخواهد بود .
ماده 369 - هرگاه موي سر زني را طوري از بين ببرد كه ديگر نرويد ضامن ديه كامل زن ميباشد و اگر دوباره برويد عهده دار مهرالمثل خواهد بود و در اين حكم فرقي ميان كوچك و بزرگ نيست .
تبصره - اگر مهرالمثل بيش از ديه كامل باشد فقط به مقدارديه كامل پرداخت مي شود .
ماده 370 - هرگاه مقداري از موهاي از بين رفته دوباره برويدو مقدار ديگر نرويد نسبت مقداري كه نمي رويد با تمام سر ملاحظه مي شود وديه به همان نسبت دريافت مي گردد .
ماده 371 - تشخيص روئيدن مجدد مو و نروئيدن آن با خبره است و اگر طبق نظر خبره ديه يا ارش پرداخت شده و بعد از آن دوباره روئيد بايد مقدار زائد بر ارش به جاني مسترد شود .
ماده 372 - ديه موهاي مجموع دوابرو در صورتكيه هرگز نرويد پانصد دينار است وديه هر كدام دويست و پنجاه دينار و ديه هر مقدار از يك ابرو بهمان نسبت خواهد بود واگر دوباره روئيده شود در همه موارد ارش است و اگر مقداري از آن دوباره روئيده شود و مقدار ديگر هرگز نرويد نسبت به آن مقدار كه مجددا" روئيده شود ارش است ونسبت به آن مقدار كه روئيده نمي شود ديه با احتساب مقدار مساحت تعيين مي شود .
ماده 373 - از بين بردن موهاي پلك چشم موجب ارش است خواه دوباره برويد خواه نرويد و خواه تمام آن باشد و خواه بعض آن .
ماده 374 - از بين بردن مو در صورتي موجب ديه يا ارش مي شود كه به تنهائي باشد نه با از بين بردن عضو يا كندن پوست ومانند كه دراين مواردفقط ديه عضو قطع شده يا مانندآن پرداخت مي گردد .

فصل دوم - ديه چشم
ماده 375 - از بين بردن دو چشم سالم موجب ديه كامل است و ديه هر كدام از آنها نصف ديه كامل خواهد بود .
تبصره - تمام چشم هائيكه بينائي دارند در حكم فوق يكسانند گرچه از لحاظ ضعف و بيماري و شبكوري و لوچ بودن با يكديگر فرق داشته باشند .
ماده 376 - چشمي كه در سياهي آن لكه سفيدي باشد اگر مانع ديدن نباشد ديه آن كامل است واگر مانع مقداري ازديدن باشد بطوريكه تشخيص ممكن باشد بهمان نسبت از ديه كاهش مي يابد و اگر بطوركلي مانع ديدن باشد در آن ارش است نه ديه .
ماده 377 - ديه چشم كسي كه داراي يك چشم سالم و بينا باشدوچشم ديگرش نابيناي مادرزاد بوده يا در اثر بيماري ياعلل غير جنائي از دست رفته باشد ديه كامل است واگر چشم ديگري را دراثر قصاص يا جنايتي از دست داده باشد ديه آن نصف ديه است .
ماده 378 - كسي كه داراي يك چشم بينا و يك چشم نابينا است ديه چشم نابيناي او ثلث ديه كامل است خواه چشم او مادرزاد نابينا بوده است يا در اثر جنايت نابيناشده باشد .
ماده 379 - ديه مجموع چهار پلك دو چشم ديه كامل خواهد بود و ديه پلكهيا بالا ثلث ديه كامل وديه پلكهاي پائين نصف ديه كامل است .

فصل سوم - ديه بيني
ماده 380 - از بين بردن تمام بيني دفعتا" يا نرمه آن كه پائين قصب واستخوان بيني است موجب ديه كامل است و از بين بردن مقداري از نرمه بيني موجب همان نسبت ديه ميباشد .
ماده 381 - از بين بردن مقداري از استخوان بيني بعداز بريدن نرمه آن موجب ديه كامل وارش مي باشد .
ماده 382 - اگر با شكستن يا سوزاندن يا امثال آن بيني را فاسد كنند در صورتي كه صالح نشود موجب ديه كامل است و اگر بدون عيب جبران شود موجب يكصد دينار ميباشد .
ماده 383 - فلج كردن بيني موجب دو ثلث ديه كامل است و ازبين بردن بيني فلج موجب ثلث ديه كامل مي باشد .
ماده 384 - از بين بردن هر يك از سوراخهاي بيني موجب ثلث ديه كامل است و سوراخ كردن بيني بطوري كه هر دو سوراخ و پرده فاصل ميان آن پاره شود يا آنكه آن را سوراخ نمايد در صورتي كه باعث از بين رفتن آن نشود موجب ثلث ديه كامل است و اگر جبران و اصلاح شود موجب خمس ديه مي باشد .
ماده 385 - ديه از بين بردن نوك بيني كه محل چكيدن خون است نصف ديه كامل مي باشد .

فصل چهارم - ديه گوش
ماده 386 - از بين بردن مجموع دو گوش ديه كامل دارد واز بين بردن هر كدام نصف ديه كامل واز بين بردن مقداري از آن موجب ديه همان مقدار با رعايت نسبت به تمام گوش خواهد بود .
ماده 387 - از بين بردن نرمه گوش ثلث ديه آن گوش را نداردو از بين بردن قسمتي از آن موجب ديه به همان نسبت خواهد بود .
ماده 388 - پاره كردن گوش ثلث ديه دارد .
ماده 389 - فلج كردن گوش دو ثلث ديه و بريدن گوش فلج ثلث ديه را دارد .
تبصره - هرگاه آسيب رساندن به گوش به حس شنوائي سرايت كند و به آن آسيب رساند يا موجب سرايت به استخوان و شكستن آن شودبراي هر كدام ديه جداگانه اي خواهد بود .
ماده 390 - گوش سالم و شنوا و گوش كر در احكام مذكور درموارد فوق يكسانند .

فصل پنجم ديه لب

ماده 391 - از بين بردن مجموع دو لب ديه كامل دارد و ازبين بردن هر كدام از لبها نصف ديه كامل واز بين بردن هر مقداري از لب موجب ديه همان مقدار با رعايت نسبت به تمام لب خواهد بود .
ماده 392 - جنايتي كه لبها را جمع كند و در اثر آن دندانها را نپوشاند موجب مقداري است كه حاكم آن را تعيين مي نمايد .
ماده 393 - جنايتي كه موجب سست شدن لبها بشود بطوري كه باخنده و مانند آن از دندانها كنار نرود موجب دو ثلث ديه كامل مي باشد .
ماده 394 - از بين بردن لبهاي فلج و بي حس ثلث ديه دارد .
ماده 395 - شكافتن يك يا دو لب بطوري كه دندانها نمايان شوند موجب ثلث ديه كامل است ودر صورت اصلاح و خوب شدن خمس ديه كامل خواهد بود .

فصل ششم - ديه زبان

ماده 396 - از بين بردن تمام زبان سالم يا لال كردن انسان سالم يا ضربه مغزي ومانند آن ديه كامل دارد و بريدن تمام زبان لال ثلث ديه كامل خواهد بود .
ماده 397 - از بين بردن مقداري از زبان لال موجب ديه همان مقدار با رعايت نسبت به تمام زبان خواهد بود ولي ديه قسمتي از زبان سالم به نسبت از دست دادن قدرت اداي حروف خواهد بود .
ماده 398 - تعيين مقدار ديه جنايتي كه بر زبان وارد شده وموجب از بين رفتن حروف نشود لكن باعث عيب گرددباتعيين حاكم خواهدبود .
ماده 399 - هرگاه مقداري از زبان را كسي قطع كند كه باعث از بين رفتن قدرت اداي مقداري از حروف باشد و ديگري مقدار ديگر را كه باعث از بين رفتن مقداري از باقي حروف گردد ديه به نسبت از بين رفتن قدرت اداي حروف مي باشد .
ماده 400 - بريدن زبان كودك قبل از حد سخن گفتن موجب ديه كامل است .
ماده 401 - بريدن زبان كودكي كه به حد سخن گفتن رسيده ولي سخن نمي گويد ثلث ديه دارد و اگر بعدا" معلوم شود كه زبان او سالم و قدرت تكلم داشته ديه كامل محسوب و بقيه از جاني گرفته مي شود .
ماده 402 - هرگاه جنايتي موجب لال شدن گردد و ديه كامل از جاني گرفته شود و دوباره زبان به حال اول برگرددو سالم شود ديه مسترد خواهد شد .

فصل هفتم - ديه دندان
ماده 403 - از بين بردن تمام دندانهاي بيست و هشتگانه ديه كامل دارد و به ترتيب زير توزيع مي شود -
1 - هر يك از دندانهاي جلو كه عبارتنداز پيش و چهارتائي و نيش كه از هر كدام دو عدد در بالا دو عدد درپايين مي رويد وجمعا" دوازده تا خواهد بود . پنجاه دينار و ديه مجموع آنها ششصد دينار مي شود .
2 - هر يك از دندانهاي عقب كه در چهار سمت پاياني از بالا و پائين در هر كدام يك ضاحك و سه ضرس قرار دارد و جمعا" شانزده تا خواهدبود بيست و پنج دينار وديه مجموع آنها چهارصددينارمي شود .
ماده 404 - دندانهاي اضافي به هر نام كه باشد و بهر طرز كه روئيده شود ديه اي ندارد و اگر در كندن آنها نقصي حاصل شودتعيين مقدار ارش آن با قاضي است واگر هيچگونه نقصي حاصل نشودارش نخواهد داشت ولي بنظر قاضي تا74 ضربه شلاق محكوم مي شود .
ماده 405 - هرگاه دندانها از بيست وهشت تا كمتر باشد بهمان نسبت از ديه كامل كاهش مي يابد خواه خلقتا" كمتر باشد يا در اثر عارضه اي كم شده باشد .
ماده 406 - فرقي ميان دندانهائي كه داراي رنگهاي گوناگون مي باشد نيست واگر دنداني در اثر جنايت سياه شود و نيافتد ديه آن دو ثلث ديه همان دندان است كه سالم باشد و ديه دنداني كه قبلا" سياه شده ثلث همان دندان سالم است .
ماده 407 - شكاف ( اشقاق ) دندان كه بدون كندن واز بين بردن آن باشد تعيين جريمه مالي آن با حاكم است .
ماده 408 - شكستن آن مقدار از دندان كه نمايان است با بقاءريشه ديه كامل آن دندان را دارد و اگر بعد از شكستن مقدار مزبور كسي بقيه را از ريشه بكند جريمه آن با نظر حاكم تعيين مي شود خواه كسي كه بقيه را از ريشه كنده همان كسي كه مقدار نمايان دندان را شكسته يا ديگري .
ماده 409 - كندن دندان شيري كودك كه ديگر بجاي آن دندان نرويد ديه كامل آنرا دارد و اگر بجاي آن دندان برويد ديه هر دندان شيري كه كنده شد يك شتر مي باشد .
ماده 410 - دنداني كه كنده شود ديه كامل دارد گرچه همان را در محلش قرار دهند و دوباره مانند سابق شود .
ماده 411 - هرگاه دندان ديگري بجاي دندان اصلي كنده شودقرار گيرد و مانند دندان اصلي شود كندن آن ديه كامل دارد .
فصل هشتم - ديه گردن
ماده 412 - شكستن گردن بطوريكه گردن كج شود ديه كامل دارد .
ماده 413 - جنايتي كه موجب كج شدن گردن شود و همچنين جنايتي كه مانع فرو بردن غذا گردد جريمه آن با نظر حاكم تعيين مي شود .
ماده 414 - هرگاه جنايتي كه موجب كج شدن گردن و همچنين مانع فرو بردن غذا شده اثر آن زايل گردد ديه ندارد فقط بايد ارش پرداخت شود گرچه بعد از برطرف شدن اثر آن بادشواري بتواند گردن را مستقيم نگه بدارد يا غذا را فروببرد .

فصل نهم - ديه فك
ماده 415 - از بين بردن مجموع دو فك ديه كامل دارد و ديه هر كدام آنها پانصد دينار مي باشد واز بين بردن مقداري از هر يك موجب ديه مساحت همان مقدار است وديه از بين بردن يك فك بامقداري از فك ديگر نصف ديه با احتساب ديه مساحت فك ديگر خواهد بود .
ماده 416 - ديه فك مستقل از ديه دندان مي باشد و اگرفك بادندان از بين برود ديه هر يك جداگانه محسوب مي گردد .
ماده 417 - جنايتي كه موجب نقص فك شود يا باعث دشواري و نقص جويدن گردد تعيين جريمه مالي آن با نظر حاكم است .

فصل دهم - ديه دست و پا
ماده 418 - از بين بردن مجموع دو دست تا مفصل مچ ديه كامل دارد و ديه هركدام از دستها نصف ديه كامل است خواه مجني عليه داراي دو دست باشد يا يك دست و دست ديگر را خلقتا" يا در اثر سانحه اي از دست داده باشد .
ماده 419 - ديه قطع انگشتان هر دست تنها يا تا مچ پانصد دينار است .
ماده 420 - جريمه مالي بريدن كف دست ك خلقتا" بدون انگشت بوده ويا در اثر سانحه اي بدون انگشت شده است با نظرحاكم تعيين مي شود .
ماده 421 - ديه قطع دست تا آرنج پانصد دينار است خواه داراي كف باشد و خواه نباشد و همچنين ديه قطع دست تا شانه پانصد دينار است خواه آرنج داشته باشد خواه نداشته باشد .
ماده 422 - ديه دستي كه داراي انگشت است اگر بيش از مفصل مچ قطع شود ويا بالاتر از آرنج قطع گردد پانصد دينار است به اضافه ارش كه با در نظر گرفتن مساحت تعيين مي شود .
ماده 423 - كسي كه ازمچ يا آرنج يا شانه اش دو دست داشته باشد ديه دست اصلي پانصد دينار است و نسبت به دست زائد قاضي به هر نحو كه مصلحت بداندنزاع را خاتمه مي دهد .
تشخيص دست اصلي و زائد بنظر خبره خواهد بود .
ماده 424 - ديه ده انگشت دو دست و همچنين ديه ده انگشت دو پا ديه كامل خواهد بود ، ديه هر انگشت عشر ديه كامل است .
ماده 425 - ديه هر انگشت به عدد بندهاي آن انگشت تقسيم مي شودو بريدن هر بندي از انگشتهاي غير شست ثلث ديه انگشت سالم و در شست نصف ديه شست سالم است .
ماده 426 - ديه انگشت زائد ثلث ديه انگشت اصلي است وديه بندهاي زائد ثلث ديه بند اصلي است .
ماده 427 - ديه فلج كردن هر انگشت دو ثلث ديه انگشت سالم است و ديه قطع انگشت فلج ثلث ديه انگشت سالم است .
ماده 428 - احكام مذكور در مواد اين فصل در پا نيز جاري است .

فصل يازدهم - ديه ناخن

ماده 429 - كندن ناخن بطوري كه ديگر نرويد يا فاسدوسياه برويد ده دينار واگر سالم و سفيد برويد پنج دينار است .

فصل دوازدهم - ديه ستون فقرات

فصل 430 - شكستن ستون فقرات ديه كامل دارد خواه اصلا" درمان نشود يا بعد از علاج به صورت كمان و خميدگي درآيد يا آنكه بدون عصا نتواند راه برود يا توانائي جنسي او از بين برود يا مبتلا به سلس و ريزيش ادار گردد و نيز ديه جنايتي كه باعث خميدگي پشت شود يا آنكه قدرت نشستن يا راه رفتن را سلب نمايد ديه كامل خواهد بود .
ماده 431 - هرگاه بعد از شكستن يا جنايت وارد نمودن بر ستون فقرات معالجه موثر شود و اثري از جنايت نماند جاني بايد يكصد دينار بپردازد .
ماده 432 - هرگاه شكستن ستون فقرات باعث فلج شدن هر دو پا شود براي شكستن ديه كامل و براي فلج دو پا دو ثلث ديه كامل منظور مي گردد .

فصل سيزدهم - ديه نخاع

ماده 433 - قطع تمام نخاع ديه كامل دارد و قطع بعضي از آن به نسبت مساحت خواهد بود .
ماده 434 - هرگاه قطع نخاع موجب عيب عضو ديگر شود اگر آن عضو داراي ديه معين باشد بر ديه كامل قطع نخاع افزوده مي گردد و اگر آن عضو داراي ديه معين نباشد ارش آن بر ديه كامل قطع نخاع افزوده خواهد شد .

فصل چهاردهم - ديه بيضه

ماده 435 - قطع دو بيضه دفعتا" ديه كامل و قطع بيضه چپ دو ثلث ديه و قطع بيضه راست ثلث ديه دارد .
تبصره - فرقي در حكم مذكور بين جوان و پير و كودك و بزرگ و عنين و سالم و مانند آن نيست .
ماده 436 - ديه ورم كردن دو بيضه چهارصد دينار است واگر تورم مانع راه رفتن مفيد شود ديه آن هشتصد دينارخواهد بود .

فصل پانزدهم - ديه دنده

ماده 437 - ديه هر يك از دنده هائي كه در پهلوي چپ واقع شده و محيط به قلب مي باشد بيست و پنج دينار و ديه هر يك ازسايردنده ها ده دينار است .

فصل شانزدهم - ديه استخوان زير گردن

ماده 438 - شكستن مجموع دو استخوان ترقوه ديه كامل داردوشكستن هركدام از آنها كه درمان نشود يا باعيب درمان شود نصف ديه كامل است و اگر بخوبي درمان شود چهل دينار مي باشد .

فصل هفدهم - ديه نشيمن گاه

ماده 439 - شكستن استخوان نشيمن گاه ( دنبالچه ) كه موجب شود مجني عليه قادر به ضبط مدفوع نباشد ديه كامل دارد و اگر قادر به ضبط مدفوع باشد و قادر به ضبط باد نباشد ارش پرداخت خواهدشد .
ماده 440 - ضربه اي كه به حد فاصل بيضه ها و دبر واقع شود وموجب عدم ضبط ادرار يا مدفوع گردد ديه كامل دارد و همچنين اگر ضربه اي به محل ديگري وارد آيد كه در اثر آن ضبط ادار و مدفوع دراختيار مجني عليه نباشد .
ماده 441 - از بين بردن بكارت دختر با انگشت كه باعث شوداو نتواند ادرار را ضبط كند علاوه بر ديه كامل زن ، مهرالمثل نيز دارد .

فصل هيجدهم - ديه استخوانها

ماده 442 - ديه شكستن استخوان هر عضوي كه براي آن عضو ديه معيني است خمس آن مي باشد و اگر معالجه شود و بدون عيب گردد ديه آن چهارپنجم ديه شكستن آن است و ديه كوبيدن آن ثلث ديه آن عضو و در صورت درمان بدون عيب چهارپنجم ديه خرد شدن استخوان مي باشد .
ماده 443 - در جدا كردن استخوان از عضو بطوريكه آن عضوبي فائده گردد و ثلث ديه همان عضو است و اگر بدون عيب درمان شود ، ديه آن چهارپنجم ديه اصل جداكردن مي باشد .

فصل نوزدهم - ديه عقل

ماده 444 - هر جنايتي كه موجب زوال عقل گردد ديه كامل دارد و اگر موجب نقصان آن شود ارش دارد .
ماده 445 - از بين بردن عقل يا كم كردن آن موجب قصاص نخواهدشد .
ماده 446 - هرگاه در اثر جنايتي مانند ضربه مغزي و شكستن سريا بريدن دست ، عقل زائل شود براي هر كدام ديه جداگانه خواهد بود و تداخل نمي شود .
ماده 447 - هرگاه در اثر جنايتي عقل زايل شود و ديه كامل از جاني دريافت شود و دوباره عقل برگردد ديه مسترد مي شود وارش پرداخت خواهد شد .
ماده 448 - مرجع تشخيص زوال عقل يا نقصان آن دونفر خبره عادل مي باشد و اگر در اثر اختلاف راي خبرگان زوال يا نقصان عقل ثابت نشود قول جاني با سوگندمقدم است .

فصل بيستم - ديه حس شنوائي
ماده 449 - از بين بردن حس شنوائي مجموع دو گوش ديه كامل و از بين بردن حس شنوائي يك گوش نصف ديه كامل دارد گرچه شنوائي يكي از آن دو قوي تر از ديگري باشد .
ماده 450 - هرگاه كسي فاقد حس شنوائي يكي از گوشها باشد كر كردن گوش سالم او نصف ديه دارد .
ماده 451 - هرگاه معلوم باشدكه حس شنوائي بر نمي گردد يا دونفر عادل اهل خبره گواهي دهند كه بر نمي گردد ديه مستقر مي شود و اگر اهل خبره اميد به برگشت آن را پس از گذشت مدت معيني داشته باشد و با گذشتن آن مدت شنوايي برنگردد ديه استقرار پيدا مي كند واگر شنوايي قبل از دريافت ديه برگردد ارش ثابت مي شود و اگر بعد از دريافت آن برگردد ديه مسترد نمي شود و اگر مجني عليه قبل از دريافت ديه بميرد ديه ثابت خواهد بود .
ماده 452 - هرگاه با بريدن هر دو گوش شنوائي از بين برود دو ديه كامل لازم است وهرگاه با بريدن يك گوش حس شنوائي بطور كلي از بين برود يك ديه كامل و نصف ديه لازم مي شود اگر با جنايت ديگري حس شنوائي از بين برود هم ديه جنايت لازم است و هم ديه شنوائي .
تبصره - هرگاه دونفر عادل اهل خبره گواهي دهند كه شنوايي از بين نرفته ولي در مجراي آن نقصي رخ داده كه مانع شنوائي است همان ديه شنوائي ثابت است .
ماده 453 - هرگاه كودكي كه زبان باز نكرده در اثر كرشدن نتواند سخن بگويد جاني علاوه بر ديه شنوائي به پرداخت ارش محكوم مي شود .
ماده 454 - هرگاه در اثر جنايتي حس شنوائي و گويايي از بين برود2 ديه كامل دارد .
ماده 455 - اگر كسي سبب پاره شدن پرده گوش ديگري شود محكوم به پرداخت ارش است .
ماده 456 - در صورت اختلاف جاني و مجني عليه هرگاه با نظر خبره معتمد موضوع روشن نشود مورد از باب لوث است و مجني عليه باقسامه ديه را دريافت خواهد كرد .

فصل بيست ويكم - ديه بينائي
ماده 457 - از بين بردن بينائي هر دو چشم ديه كامل دارد و از بين بردن بينائي يك چشم نصف ديه كامل دارد .
تبصره - فرقي در حكم مذكور بين چشم تيزبين يا لوچ يا شب كور و مانند آن نمي باشد .
ماده 458 - هرگاه با كندن حدقه چشم ، بينائي از بين برود ديه آن بيش از ديه كندن حدقه نخواهد بود و اگر در اثر جنايت ديگر مانند شكستن سر ، بينائي از بين برود هم ديه جنايت يا ارش آن لازم است و هم ديه بينائي .
ماده 459 - در صورت اختلاف بين جاني و مجني عليه با گواهي دو مرد خبره عادل يا يك خبره مرد و دو زن خبره عادل به اينكه بينائي از بين رفته و ديگر برنمي گردد يا اينكه بگويند اميد برگشت آن هست ولي مدت آن را تعيين نكنند ديه ثابت مي شود و همچنين اگر براي برگشت آن مدت متعارفي تعيين نمايند و آن مدت سپري شود و بينائي برنگردد ديه ثابت خواهد بود .
و هرگاه مجني عليه قبل از سپري شدن مدت تعيين شده بميرد ديه استقرار مي يابد و همچنين اگر ديگري حدقه او را بكند ديه بينائي بر جاني اول ثابت خواهد بود .
و هرگاه بينائي برگردد وشخص ديگري آن چشم را بكند ، برجاني اول فقط ارش لازم مي باشد .
ماده 460 - هرگاه مجني عليه مدعي شود كه بينائي هر دو چشم يا يك چشم او كم شده به ترتيب با آزمايش و سنجش با همسالان يا با مقايسه با چشم ديگرش به نسبت تفاوت ديه پرداخت مي شودودرصورتيكه از طريق آزمايش علم حاصل نشود از طريق قسامه اقدام مي شود .
ماده 461 - هرگاه مجني عليه ادعا كند كه بينائي او زايل شده و شهادتي از متخصصان در بين نباشد حاكم او را با قسامه سوگند مي دهد و به نفع او حكم صادر مي كند .
تبصره - قسامه براي كوري دو چشم شش قسم و براي كوري يك چشم سه قسم و براي كم شدن بينائي به نسبت كم شدن آن مي باشد اعم از اينكه مدعي به تنهايي قسم ياد كند يا با افراد ديگر.

فصل بيست ودوم - ديه حس بويائي

ماده 262 - از بين بردن حس بويائي هر دو مجراي بيني ديه كامل دارد و در صورت از بين بردن بويائي يك مجري نصف ديه است و قاضي در مورداخير قبل از صدورحكم بايد به طرفين تكليف صلح بنمايد .
ماده 463 - در صورت اختلاف بين جاني و مجني عليه هرگاه باآزمايش يا با مراجعه به دو متخصص عادل از بين رفتن حس بويائي يا كم شدن آن ثابت نشود با قسامه ( طبق تبصره ماده 461 ) به نفع مدعي حكم مي شود .
ماده 464 - هرگاه حس بويائي قبل از پرداخت ديه برگردد ارش آن پرداخت خواهد شد و اگر بعد از آن برگردد بايد مصالحه نمايند و اگر مجني عليه قبل از سپري شدن مدت انتظار برگشت بويائي بميرد ديه ثابت مي شود .
ماده 465 - هرگاه در اثر بريدن بيني حس بويائي از بين برود دو ديه لازم مي شود واگر در اثر جنايت ديگر بويائي از بين رفت ديه جنايت بر ديه بويائي افزوده مي شود و اگر آن جنايت ديه معين نداشته باشد ارش آن بر ديه بويائي اضافه خواهد شد .

فصل بيست وسوم - ديه چشائي
ماده 466 - از بين بردن حس چشائي موجب ارش است .
ماده 467 - هرگاه با بريدن زبان حس چشائي از بين برود بيش از ديه زبان نخواهد بود و اگر با جنايت ديگري حس چشائي ازبين برود ديه يا ارش آن جنايت بر ارش حس چشائي افزوده مي گردد .
ماده 468 - در صورتي كه حس چشائي برگردد ارش مسترد مي شود .
ماده 469 - اگر با مراجعه به دو نفر كارشناس عادل مقدار جنايت روشن شود طبق آن عمل مي شود وگرنه در صورت لوث ، باقسامه مدعي حسب مورد حكم به نفع او صادر خواهد شد .

فصل بيست و چهارم - ديه صورت و گويايي
ماده 470 - از بين بردن صوت شخص بطور كامل كه نتواند صدايش را آشكار كند ديه كامل دارد گرچه بتواند با اخفات و آهسته صدايش را برساند .
ماده 471 - از بين بردن گويائي بطور كامل كه تتواند اصلا" سخن بگويد نيز ديه كامل دارد .
ماده 472 - در جنايتي كه موجب نقصان صوت شود ارش است .
ماده 473 - ارش جنايتي كه باعث از بين رفت صوت نسبت به بعضي از حروف شود بايد با مصالحه معلوم گردد .

فصل بيست وپنجم - ديه زوال منافع

ماده 474 - جنايتي كه موجب سلس و ريزش ادرار شود به ترتيب زير ارزش دارد -
الف - در صورت دوام آن در كليه ايام تا پايان هر روز ديه كامل دارد .
ب - در صورت دوام آن در كليه روزها تانيمي از هر روز دو ثلث ديه دارد .
ج - در صورت دوام آن در كليه روزها تا هنگام برآمدن روز ثلث ديه دارد .
تبصره - هرگاه سلس و ريزش ادرار در بعضي از روزها بودوبعدا" خوب شود جريمه آن با نظر حاكم تعيين مي شود .
ماده 475 - اعمال ارتكابي زير باعث ارش است -
الف - باعث از بين رفتن انزال شود .
ب - قدرت توليد مثل وبارداري را از بين ببرد .
ج - لذت مقاربت را از بين ببرد .
ماده 476 - جنايتي كه باعث از بين رفتن توان مقاربت بطور كامل شود ديه كامل دارد .
ماده 477 - در هر جنايتي كه موجب زوال يا نقص بعضي از منافع گردد مانند خواب - لمس يا موجب پديد آمدن بعضي از بيماريها شود و ديه آن معين نشده باشد ارش تعيين مي شود .
ماده 478 - هرگاه آلت رجوليت مرد از محل ختنه گاه و يا بيشتر قطع شود . ديه كامل دارد و كمتر از ختنه گاه به نسبت مساحت ختنه گاه احتساب مي گردد و به همان نسبت از ديه پرداخت خواهد شد .
ماده 479 - هر گاه آلت زنانه كلا" قطع شود ديه كامل دارد وهر گاه يك طرف آن قطع شود نصف ديه دارد .

باب دهم - ديه جراحات

فصل اول - ديه جراحت سر و صورت

ماده 480 - ديه جراحت سر وصورت به ترتيب زير است -
1 - حارصه - خراش پوست بدون آنكه خون جاري شود - يك شتر
2 - داميه - خراشي كه از پوست بگذرد و مقدار اندكي وارد گوشت شود و همراه با جريان خون باشد كم يا زياد - دو شتر.
3 - متلاحمه - جراحتي كه موجب بريدگي عميق گوشت شود لكن به پوست نازك روي استخوان نرسد - سه شتر.
4 - سمحاق - جراحتي كه از گوشت بگذرد و به پوست نازك روي استخوان برسد - چهار شتر.
5 - موضحه - جراحتي كه از گوشت بگذرد و پوست نازك روي استخوان را كنار زده واستخوان را آشكار كرده - پنج شتر
6 - هاشمه - عملي كه استخوان رابشكند گرچه جراحتي را توليد نكرده باشد - ده شتر.
7 - منقله - جراحتي كه درمان آن جز با جابجا كردن استخوان ميسر نباشد پانزده شتر.
8 - مامومه - جراحتي كه به كيسه مغز برسد ثلث ديه كامل ويا33 شتر ديه دارد .
9 - دامغه - جراحتي كه كيسه مغز را پاره كند غير از ثلث ديه كام ارش بر او افزوده مي گردد .
تبصره - ديه جراحات گوش و بيني ولب در حكم جراحات سرو صورت مي باشد .
ماده 481 - هرگاه يكي از جراحتهاي مذكور در بندهاي 1تا 5درغير سر و صورت واقع شود در صورتيكه آن عضو داراي ديه معين باشدبايد نسبت ديه آن را با ديه كامل سنجيد آنگاه به مقدار همان نسبت ديه جراحتهاي فوق را كه در غير سر وصورت واقع مي شود تعيين گردد و در صورتي كه آن عضو داراي ديه معين نباشد دادن ارش لازم است .
تبصره - جراحات وارده به گردن در حكم جراحات بدن مي باشد .

فصل دوم - ديه جراحتي كه به درون بدن انسان وارد مي شود

ماده 282 - ديه جراحتي كه به درون بدن انسان وارد مي شود به ترتيب زير است -
الف - جائفه - جراحتي كه با هر وسيله واز هر جهت به شكم يا سينه يا پشت و يا پهلوي انسان وارد شود ثلث ديه كامل است .
ب - هرگاه وسيله اي از يك طرف بدن فرو رفته واز طرف ديگر بيرون آمده باشد دو ثلث ديه كامل دارد .
تبصره - وسيله وارد كننده جراحت اعم از سلاح سرد و گرم است .

فصل سوم - ديه جراحتي كه در اعضاء انسان فرو مي رود .
ماده 483 - هرگاه نيزه يا گلوله يا مانند آن در دست يا پا فرو رود در صورتيكه مجني عليه مرد باشد ديه آن يكصد دينار و درصورتي كه زن باشد دادن ارش لازم است .

باب يازدهم - ديه جنايتي كه باعث تغيير رنگ پوست يا تورم ميشود .
ماده 484 - ديه ضربتي كه در اثر آن رنگ پوست متغير گردد به قرار زير است -
الف - سياه شدن صورت بدون جراحت و شكستگي شش دينار0
ب - كبود شدن صورت سه دينار0
ج - سرخ شدن صورت يك دينار ونيم 0
د - در ساير اعضاء بدن در صورت سياه شدن سه دينار و در صورت كبود شدن يك دينار و نيم و در صورت سرخ شدن سه ربع دينار است .
تبصره 1 - فرقي در حكم مذكور بين زن و مرد و كوچك وبزرگ نيست و همچنين فرقي ميان تغيير رنگ تمام صورت يا قسمتي از آن و نيز فرقي بين آنكه اثر جنايت مدتي بماند يا زائل گردد نمي باشد .
تبصره 2 - جنايتي كه باعث تغيير رنگ پوست سر شود دادن ارش لازم است .
ماده 485 - جنايتي كه موجب تورم شود دادن ارش لازم است و اگر موجب تورم و تغيير رنگ ارش آن بر ديه كه قبلا" بيان شد افزوده مي شود .
ماده 486 - ديه فلج كردن هر عضوي كه ديه معين دارد دو ثلث ديه همان عضو است و ديه قطع كردن عضو فلج ثلث ديه همان عضو است .

باب دوازدهم - ديه سقط جنين

ماده 487 - ديه سقط جنين به ترتيب زير است -
1 - ديه نطفه كه در رحم مستقر شده بيست دينار0
2 - ديه علقه كه خون بسته است چهل دينار0
3 - ديه مضعه كه بصورت گوشت درآمده است شصت دينار0
4 - ديه جنين در مرحله اي كه بصورت استخوان درآمده و هنوز گوشت نروئيده است هشتاد دينار.
5 - ديه جنين كه گوشت واستخوان بندي آن تمام شده وهنوز روح در آن پيدا نشده يكصد دينار.
تبصره - در مراحل فوق هيچ فرقي بين دختر وپسر نمي باشد .
6 - ديه جنين كه روح در آن پيدا شده است اگر پسر باشد ديه كامل و اگر دختر باشد نصف ديه كامل واگر مشتبه باشد سه ربع ديه كامل خواهد بود .
ماده 488 - هرگاه در اثر كشتن مادر ، جنين بميرد و يا سقط شود ديه جنين درهر مرحله اي كه باشد بايد بر ديه مادر افزوده شود .
ماده 489 - هرگاه زني جنين خود را سقط كند ديه آن را درهر مرحله اي كه باشد بايد بپردازد و خود از آن ديه سهمي نمي برد .
ماده 490 - هرگاه چند جنين در يك رحم باشند بعدد هر يك ازآنها ديه جداگانه خواهد بود .
ماده 491 - ديه اعضاء جنين و جراحات آن به نسبت ديه همان جنين است .
ماده 492 - ديه سقط جنين در موارد عمد وشبه عمد بر عهده جاني است و در موارد خطاي محض بر عاقله اوست خواه روح پيدا كرده باشد و خواه نكرده باشد .
ماده 493 - اگر در اثر جنايت چيزي از زن ساقط شود كه منشاء انسان بودن آن طبق نظر پزشك متخصص ثابت نباشد ديه وارش ندارد لكن اگر در اثر آن صدمه اي بر مادر وارد شده باشد بر حسب مورد جاني محكوم به پرداخت ديه يا ارش خواهد بود .

باب سيزدهم - ديه جنايتي كه بر مرده واقع مي شود
ماده 494 - ديه جنايتي كه بر مرده مسلمان واقع مي شود به ترتيب زير است -
الف - بريدن سر يكصد دينار0
ب - بريدن هر دو دست يا هر دوپا يكصد دينار و بريدن يك دست يا يك پا پنجاه دينار و بريدن يك انگشت از دست يا يك انگشت از پا ده دينار وقطع يا نقص ساير اعض - اء و جوارح به همين نسبت ملحوظ مي گردد .
تبصره - ديه مذكو در اين ماده به عنوان ميراث به ورثه نمي رسد بلكه مال خود ميث محسوب شده و بدهي او از آن پرداخت مي گردد ودر راههاي خير صرف مي شود .
ماده 495 - در كليه مواردي كه بموجب مقررات اين قانون ارش منظور گرديده با در نظر گرفتن ديه كامله انسان و نوع وكيفيت جنايت ميزان خسارت وارده طبق نظر كارشناس تعيين مي شود .
ماده 496 - در اين قانون مواردي از ديات كه ديه بر حسب دينار يا شتر تعيين شده است شتر ودينار موضوعيت ندارد و منظور نسبت مشخص از ديه كامله است و جاني در انتخاب نوع آن مخير مي باشد .
ماده 497 - كليه قوانيني كه با اين قانون مغاير باشندملغي است .

موضوع ( ( مجازات اسلامي ) ) مشتمل بر چهارصد ونود وهفت ماه ويكصد و سه تبصره كه طبق اصل هشتادوپنجم قانون اساسي در جلسه ي روز سه شنبه هشتم مرداد ماه يكهزار وسيصد وهفتاد كميسيون امورقضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي بتصويب رسيده و درجلسه ي علني روزسه شنبه مورخ هجدهم ديماه يكهزار وسيصد وشصت ونه با پنج سال مدت اجراي آزمايشي آن موافقت گرديده و ماده 5 آن مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان قرار گرفته ، در اجراي اصل يكصد ودوازدهم قانون اساسي در جلسه ي روز پنج شنبه مورخ هفتم آذرماه يكهزار وسيصد وهفتادمجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي وماده 5 لايحه ي فوق الذكر عينا" به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است .
رئيس مجمع تشخيص محصلت نظام - اكبرهاشمي رفسنجاني

شماره 4974 - ق 23/3/1375
حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي هاشمي رفسنجاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
لايحه شماره 15689 مورخ 23/4/1371 دولت در خصوص مجازات اسلامي ( بخش تعزيرات ) كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 2/3/1375 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي در عنوان ومتن تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده است در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي به پيوست ارسال مي گردد .
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبرناطق نوري

شماره 3141 30/3/1375
وزارت دادگستري
كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي - تعزيرات و مجازاتهاي باز دارنده كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دوم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 6/3/75 به تاييدشوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 4974 - ق مورخ 23/3/1375 واصل گرديده است ، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد .
رئيس جمهور - اكبر هاشمي رفسنجاني

كتاب پنجم
( تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده 9
فصل اول - جرايم ضد امنيت داخلي وخارجي كشور
ماده 498 - هر كس با هر مرامي ، دسته ، جمعيت يا شعبه جمعيتي بيش از دو نفر در داخل يا خارج از كشور تحت هر اسم يا عنواني تشكيل دهد يا اداره نمايد كه هدف آن برهم زدن امنيت كشور باشدو محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محكوم مي شود .
ماده 499 - هركس در يكي از دسته ها يا جمعيت ها يا شعب جمعيتهاي مذكور در ماده ( 498 ) عضويت يابد به سه ماه تا پنج سال حبس محكوم مي گردد مگر اينكه ثابت شود از اهداف آن بي اطلاع بوده است .
ماده 500 - هر كس عليه نظام جمهوري اسلامي ايران يا به نفع گروهها و سازمانهاي مخالف نظام به هر نحو فعاليت تبليغي نمايد به حبس از سه ماه تا يكسال محكوم خواهد شد .
ماده 501 - هركس نقشه ها يا اسرار يا اسناد و تصمميات راجع به سياست داخي يا خارجي كشور را عالما" و عامدا" در اختيار افرادي كه صلاحيت دسترسي به آنها را ندارند قرار دهد يا از مفادآن مطلع كند به نحوي كه متضمن نوعي جاسوسي باشد ، نظر به كيفيات ومراتب به يك تا ده سال حبس محكوم مي شود .
ماده 502 - هر كس به نفع يك دولت بيگانه و به ضرر دولت بيگانه ديگر در قلمرو ايران مرتكب يكي از جرايم جاسوسي شود بنحوي كه به امنيت ملي صدمه واردنمايد به يك تاپنج سال حبس محكوم خواهدشد .
ماده 503 - هر كس به قصد سرقت يا نقشه برداري يا كسب اطلاع از اسرار سياسي يا نظامي يا امنيتي به مواضع مربوطه داخل شود و همچنين اشخاصي كه بدون اجازه مامورين يامقامات ذيصلاح در حال نقشه برداري يا گرفتن فيلم يا عكسبرداري از استحكامات نظامي يا اماكن ممنوعه دستگير شوند به شش ماه تا سه سال حبس محكوم مي شوند .
ماده 504 - هركس نيروهاي رزمنده يا اشخاصي را كه به نحوي در خدمت نيروهاي مسلح هستند تحريك موثر به عصيان ، فرار ، تسليم يا عدم اجراي وظايف نظامي كند در صورتي كه قصد براندازي حكومت يا شكست نيروهاي خودي در مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب مي شود والا چنانچه اقدامات وي موثر واقع شود به حبس از دو تا ده سال و در غير اين صورت به شش ماه تا سه سال حبس محكوم مي شود .
ماده 505 - هركس با هدف برهم زدن امنيت كشور به هروسيله اطلاعات طبقه بندي شده را با پوشش مسئولين نظام يا مامورين دولت يابه نحو ديگر جمع آوري كند چنانچه بخواهد آن را در اختيار ديگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و در غير اينصورت به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي شود .
ماده 506 - چنانچه مامورين دولتي كه مسوول امورحفاظتي واطلاعاتي طبقه بندي شده ميباشند و به آنها آموزش لازم داده شده است دراثر بي مبالاتي و عدم رعايت اصول حفاظتي توسط دشمنان تخليه اطلاعاتي شوند به يك تا شش ماه حبس محكوم مي شوند .
ماده 507 - هر كس داخل دستجات مفسدين يا اشخاصي كه عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور اقدام مي كنند بوده و رياست يا مركزيتي نداشته باشد و قبل از تعقيب ، قصد جنايت واسامي اشخاصي را كه در فتنه وفساد دخيل هستند به مامورين دولتي اطلاع دهد و يا پس از شروع به تعقيب با مامورين دولتي همكاري موثري بعمل آورد از مجازات معاف و در صورتيكه شخصا" مرتكب جرم ديگري شده باشد فقط به مجازات آن جرم محكوم خواهد شد .
ماده 508 - هركس يا گروهي با دول خارجي متخاصم بهر نحو عليه جمهوري اسلامي ايران همكاري نمايد ، در صورتيكه محارب شناخته نشود به يك تا ده سال حبس محكوم مي گردد .
ماده 509 - هركس در زمان جنگ مرتكب يكي از جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي موضوع اين فصل شود به مجازات اشد همان جرم محكوم مي گردد .
ماده 510 - هركس به قصد برهم زدن امنيت ملي يا كمك به دشمن ، جاسوساني را كه مامور تفتيش يا وارد كردن هرگونه لطمه به كشور بوده اند شناخته و مخفي نمايد يا سبب اخفاي آنها بشود به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي شود .
تبصره - هركس بدون آنكه جاسوسي كندو ياجاسوسان رامخفي نمايد ، افرادي را به هر نحو شناسائي و جذب نموده و جهت جاسوسي عليه امنيت كشور به دولت خصم يا كشورهاي بيگانه معرفي نمايد به شش ماه تا دوسال حبس محكوم ميشود .
ماده 511 - هركس به قصد برهم زدن امنيت كشور و تشويش اذهان عمومي تهديد به بمب گذاري هواپيما ، كشتي و وسائل نقليه عمومي نمايد يا ادعا نمايد كه وسايل مزبوربمب گذاري شده است علاوه بر جبران خسارات وارده به دولت و اشخاص به شش ماه تا دوسال حبس محكوم مي گردد .
ماده 512 - هركس مردم را به قصد برهم زدن امنيت كشور به جنگ و كشتار با يكديگر اغوا يا تحريك كند صرفنظر از اينكه موجب قتل و غارت بشود يا نشود به يك تا پنج سال حبس محكوم مي گردد .
تبصره - در مواردي كه احراز شود متهم قبل از دستيابي نظام توبه كرده باشد مشمول مواد ( 508 ) و ( 509 ) و ( 512 ) نمي شود .

فصل دوم - اهانت به مقدسات مذهبي وسوءقصد به مقامات داخلي
ماده 513 - هركس به مقدسات اسلام و يا هر يك از انبياء عظام يا ائمه طاهرين ( ع ) يا حضرت صديقه طاهره ( س ) اهانت نمايد اگر مشمول حكم ساب النبي باشداعدام مي شود و در غير اين صورت به حبس از يك تا پنج سال محكوم خواهد شد .
ماده 514 - هركس به حضرت امام خميني ، بنيانگذار جمهوري اسلامي رضوان ا000 عليه ومقام معظم رهبري به نحوي از انحاء اهانت نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد .
ماده 515 - هر كس به جان رهبر و هر يك از روساي قواي سه گانه و مراجع بزرگ تقليد ، سوءقصد نمايد چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهد شد .

فصل سوم - سوءقصد به مقامات سياسي خارجي
ماده 516 - هركس به جان رئيس كشور خارجي يا نماينده سياسي آن در قلمرو ايران سوءقصد نمايد به مجازات مذكور در ماده ( 515 ) محكوم مي شود مشروط به اينكه در آن كشور نيز نسبت به ايران معامله متقابل بشود والا اگر مجازات خفيف تر اعمال گردد به همان مجازات محكوم مي شود .
تبصره - چنانچه سوءقصد منتهي به قتل يا جرح يا ضرب شود علاوه بر مجازات مزبور به قصاص يا ديه مطابق ضوابط ومقررات مربوط محكوم خواهد شد .
ماده 517 - هركس علنا" نسبت به رئيس كشور خارجي يا نماينده سياسي آن كه در قلمرو خاك ايران وارد شده است توهين نمايد به يك سال ماه حبس محكوم ميشود مشروط به اينكه در آن كشور نيز در مورد مذكور نسبت به ايران معامله انتقال بشود .
تبصره - اعمال مواد اين فصل منوط به تقاضاي دوت مربوطه يا نماينده سياسي آن دولت يا مطالبه مجني عليه يا ولي او است و در صورت استرداد تقاضا تعقيب جزائي نيز موقوف خواهد شد .

فصل چهارم - تهيه و ترويج سكه قلب
ماده 518 - هركس شبيه هرنوع مسكوك طلا يا نقره داخلي يا خارجي از قبيل سكه بهارآزادي ، سكه هاي حكومتهاي قبلي ايران ، ليره ونظاير آن رااز پولها و ارزهاي ديگر كه مورد معامله واقع ميشود ، بسازد يا عالما" داخل كشور نمايد يا مورد خريد و فروش قرار دهد يا ترويج سكه قلب نمايد به حبس از يك تا ده سال محكوم مي شود .
ماده 519 - هركس به قصد تقلب به هر نحو از قبيل تراشيدن ، بريدن و نظاير آن از مقدار مسكوكات طلا يا نقره ايراني يا خارجي بكاهد يا عالما" عامدا" در ترويج اين قبيل مسكوكات شركت يا آن راداخل كشور نمايد به حبس از يك تا سه سال محكوم مي شود .
ماده 520 - هركس شبيه مسكوكات رايج داخلي يا خارجي غير از طلاو نقره را بسازد يا عالما" عامدا" آنها را داخل كشور نمايد يا در ترويج آنها شركت كند يا مورد خريد و فروش قرار دهد به حبس از يك تا سه سال محكوم مي شود .
ماده 521 - هرگاه اشخاصي كه مرتكب جرايم مذكور در مواد ( 518 ) و ( 519 ) و ( 520 ) مي شوند قبل از كشف قضيه ، مامورين تعقيب راازارتكاب جرم مطلع نمايند يا در ضمن تعقيب به واسطه اقرار خود موجبات تسهيل تعقيب سايرين را فراهم آورند يا مامورين دولت را به نحو موثري در كشف جرم كمك و راهنمائي كنند بنا به پيشنهاد رئيس حوزه قضائي مربوط و موافقت دادگاه و يا با تشخيص دادگاه درمجازات آنان تخفيف متناسب داده مي شود و حسب مورد از مجازات حبس معاف مي شوند مگر آنكه احراز شود قبل از دستگيري توبه كرده اند كه در اينصورت از كليه مجازاتهاي مذكور معاف خواهندشد .
ماده 522 - علاوه بر مجازاتهاي مقرر در مواد ( 518 ) و ( 519 ) و ( 520 ) كليه اموال تحصيلي از طريق موارد مذكور نيز به عنوان تعزير به نفع دولت ضبط مي شود .

فصل پنجم - جعل و تزوير
ماده 523 - جعل و تزوير عبارتند از - ساختن نوشته يا سند يا ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غير رسمي خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه كردن يا تقديم يا تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي يا الصاق نوشته اي به نوشته ديگر يا بكار بردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب آن و نظاير اينها به قصد تقلب .
ماده 524 - هركس احكام يا امضاء يا مهر يا فرمان يا دستخط مقام رهبري و يا روساي سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل كند يا با علم به جعل يا تزوير استعمال نمايد به حبس از سه تاپانزده سال محكوم خواهد شد .
ماده 525 - هركس يكي از اشياي ذيل را جعل كند يا با علم به جعل يا تزوير استعمال كند يا داخل كشور نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از يك تا ده سال محكوم خواهد شد -
1 - احكام يا امضاء يا مهر يا دستخط معاون اول رئيس جمهور يا وزراء يا مهر يا امضاي اعضاي شوراي نگهبان يا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا مجلس خبرگان يا قضات يا يكي از روسا ياكارمندان و مسئولين دولتي از حيث مقام رسمي آنان .
2 - مهر يا تمبر يا علامت يكي از شركتها يا موسسات يا ادارات دولتي يا نهادهاي انقلاب اسلامي .
3 - احكام دادگاهها يا اسناد يا حواله هاي صادره ازخزانه دولتي 0
4 - منگنه يا علامتي كه براي تعيين عيار طلا يا نقره بكارمي رود .
5 - اسكناس رايج داخلي يا خارجي يا اسناد بانكي نظيربراتهاي قبول شده از طرف بانكها يا چكهاي صادره از طرف بانكها و ساير اسناد تعهد آور بانكي .
تبصره - هر كس عمدا" و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمي داخلي و بين المللي و به منظور القاء شبهه در كيفيت توليدات و خدمات از نام و علائم استاندارد ملي يا بين المللي استفاده نمايد به حداكثر مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهد شد .
ماده 526 - هركس اسكناس رايج داخلي يا خارجي يا اسناد بانكي نظير براتهاي قبول شده از طرف بانكها يا چكهاي صادره از طرف بانكها و ساير اسناد تعهدآور بانكي ونيز اسناد يا اوراق بهادار يا حواله هاي صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولي يا پانكي يا اقتصادي يا برهم زدن نظام وامنيت سياسي و اجتماعي جعل يا وارد كشور نمايد يا با علم به مجعول بودن استفاده كندچنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس ازپنج تابيست سال محكوم مي شود .
ماده 527 - هركس مدارك اشتغال به تحصيل يا فارغ التحصيلي يا تاييديه يا ريز نمرات تحصيلي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي داخل يا خارج از كشور يا ارزشنامه هاي تحصيلات خارجي را جعل كند يا با علم به جعلي بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت ، به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهد شد .
در صورتي كه مرتكب ، يكي از كاركنان وزاتخانه ها يا سازمانها و موسسات وابسته به دولت يا شهرداريها يا نهادهاي انقلاب اسلامي باشد يا به نحوي از انحاء در جعل يا استفاده از مدارك واوراق جعلي شركت داشته باشد به حداكثر مجازات محكوم مي گردد .
ماده 528 - هركس مهر يا منگنه يا علامت يكي از ادارات ياموسسات يا نهادهاي عمومي غير دولتي مانند شهرداريها را جعل كند يا با علم به جعل استعمال نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد .
ماده 529 - هركس مهر يا منگنه يا علامت يكي از شركتهاي غير دولتي كه مطابق قانون تشكيل شده است يا يكي از تجارتخانه ها را جعل كند يا با علم به جعل استعمال نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد .
ماده 530 - هر كس مهر يا تمبر يا علامت ادارات يا شركتها يا تجارتخانه هاي مذكور در مواد قبل را بدون مجوز بدست آورد و به طريقي كه به حقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد استعمال كند يا سبب استعمال آن گردد علاوه بر جبران خسارت وارده به دوماه تا دو سال حبس محكوم خواهد شد .
ماده 531 - اشخاصي كه مرتكب جرايم مذكور در مواد قبل شده اند هرگاه قبل از تعقيب به دولت اطلاع دهندو ساير مرتكبين را درصورت بودن معرفي كنند يا بعد از تعقيب وسايل دستگيري آنها را فراهم نمايندحسب مورد در مجازات آنان تخفيف داده مي شودو يا از مجازات معاف خواهند شد .
ماده 532 - هر يك از كارمنان و مسئولان دولتي كه دراجراي وظيفه خود در احكام و تقريرات و نوشته ها و اسناد و سجلات و دفاتر وغير آنها از نوشته ها و اوراق رسمي تزوير كند اعم از اينكه امضاء يا مهري را ساخته يا امضاء يا مهر يا خطوط را تحريف كرده يا كلمه اي الحاق كند يا اسامي اشخاص را تغيير دهد علاوه بر مجازاتهاي اداري و جبران خسارت وارده به حبس از يك تا پنج سال يا به پرداخت شش تا سي ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد .
ماده 533 - اشخاصي كه كارمند يا مسئول دولتي نيستندهرگاه مرتكب يكي از جرايم مذكور در ماده قبل شوند علاوه برجبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال يا سه تا هجده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد .
ماده 534 - هر يك از كاركنان ادارات دولتي ومراجع قضائي و مامورين بخدمات عمومي كه در تحرير نوشته ها و قراردادهاي راجع به وظايفشان مرتكب جعل وتزوير شوند اعم از اينكه موضوع يا مضمون آن را تغيير دهند يا گفته و نوشته يكي از مقامات رسمي ، مهر يا تقريرات يكي از طرفين را تحريف كنند يا امر باطلي را صحيح يا صحيحي را باطل يا چيزي را كه بدان اقرار نشده است اقرارشده جلوه دهند علاوه بر مجازاتهاي اداري و جبران خسارت وارده به حبس از يك تاپنج سال يا شش تاسي ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهندشد .
ماده 535 - هركس اوراق مجعول مذكور در مواد ( 532 ) ، ( 533 ) و ( 534 ) را با علم به جعل و تزوير مورد استفاده قرار دهد علاوه برجبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال يا به سه تاهجده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد .
ماده 536 - هركس در اسناد يا نوشته هاي غير رسمي جعل يا تزوير كند يا با علم به جعل و تزوير آنها رامور استفاده قراردهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دوسال يا به سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد .
ماده 537 - عكسبرداري از كارت شناسائي ، اوراق هويت شخصي ومدارك دولتي وعمومي وساير مدارك مشابه در صورتي كه موجب اشتباه با اصل شود بايد ممهور به مهر يا علامتي باشد كه نشان دهد آن مدارك رونوشت يا عكس ميباشد ، در غير اين صورت عمل فوق جعل محسوب ميشود و تهيه كنندگان اينگونه مدارك واستفاده كنندگان از آنها بجاي اصلي عالما" عامدا" علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و يا به سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد .
ماده 538 - هركس شخصا" يا توسط ديگري براي معافيت خودياشخص ديگري از خدمت دولت يا نظام وظيفه يا براي تقديم به دادگاه گواهي پزشكي به اسم طبيب جعل كند به حبس از شش ماه تا يكسال يا به سه تا شش ميليون ريال جراي نقدي محكوم خواهد شد .
ماده 539 - هرگاه طبيب تصديق نامه برخلاف واقع درباره شخصي براي معافيت از خدمت در ادارات رسمي يا نظام وظيفه يا براي تقديم به مراجع قضائي بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال يا به سه تادوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد .
و هرگاه تصديق نامه مزبور به واسطه اخذ مال يا وجهي انجام گرفته علاوه بر استردادو ضبط آن به عنوان جريمه ، به مجازات مقرر براي رشوه گيرنده محكوم مي گردد .
ماده 540 - براي ساير تصديق نامه هاي خلاف واقع كه موجب ضرر شخص ثالثي باشد يا آن كه خسارتي بر خزانه دولت وارد آورده مرتكب علاوه بر جبران خسارت وارده به شلاق تا ( 74 ) ضربه يا به دويست هزار تا دو ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد .
ماده 451 - هركس به جاي داوطلب اصلي هر يك از آزمونها اعم از كنكور ورودي دانشگاهها و موسسات آموزش عال ، دانشسراها ، مراكز تربيت معلم ، اعزام دانشجو به خارج از كشور يا امتحانات داخلي و نهايي واحدهاي مزبور يا امتحانات دبيرستانها ، مدارس راهنمايي و هنرستانها و غيرو در جلسه امتحان شكرت نمايد حسب مورد مرتكب و داوطلب علاوه بر مجازات اداري و انتظامي به دويست هزار تايك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد .
ماده 542 - مجازات شروع به جعل وتزوير در اين فصل حداقل مجازات تعيين شده همان مورد خواهد بود .

فصل ششم - محو يا شكستن مهر و پلمپ و سرقت نوشته هاازاماكن دولتي

ماده 543 - هرگاه محلي يا چيزي بر حسب امر مقامات صالح رسمي مهر يا پلمپ شده باشد وكسي عالما" وعامدا" آنها را بشكند يامحو نمايد يا عملي مرتكب شود كه در حكم محو يا شكستن پلمپ تلقي شود مرتكب به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم خواهدشد .
در صورتي كه مستحفظ آن مرتكب شده باشد به حبس از يك تا دو سال محكوم مي شود و اگر ارتكاب به واسطه اهمال متسحفظ واقع گردد مجازات مستحفظ يك تا شش ماه حبس ياحداكثر ( 74 ) ضربه شلاق خواهدبود . ماده 544 - هرگاه بعضي يا كل نوشته ها يا اسناد يا اوراق يا دفاتر يا مطالبي كه در دفاتر ثبت و ضبط دولتي مندرج يادر اماكن دولتي محفوظ يا نزد اشخاصي كه رسما" مامور حفظ آنها هستندسپرده شده باشد ، ربوده يا تخريب يا برخلاف مقررات معدوم شود دفتردار و مباشر ثبت و ضبط اسناد مذكور و ساير اشخاص كه به واسطه اهمال آنها جرم مذكور وقوع يافته است ، به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهند شد .
ماده 545 - مرتكبين هر يك از انواع واقسام جرمهاي مشروح درماده فوق به حبس از سه تا شش سال محكوم خواهند گرديد و اگر امانت دار يا مستحفظ مرتكب يكي از جرايم فوق الذكر شود به سه تاده سال حبس محكوم خواهد شد .
ماده 546 - در صورتي كه مرتكب به عنف مهر يا پلمپ را محونمايد يا بشكند يا عملي مرتكب شود كه در حكم محو يا شكستن پلمپ تلقي شود يا نوشته يا اسناد را بربايد يا معدوم كندحسب موردبه حداكثر مجازاتهاي مقرر در مواد قبل محكوم خواهد شد واين مجازات مانع از اجراي مجازات جرايمي كه از قهر وتشدد حاصل شده است نخواهد بود .

فصل هفتم - فرار محبوسين قانوني واخفاي مقصرين

ماده 547 - هر زنداني كه از زندان يا بازداشتگاه فرا نمايد به شلاق تا ( 74 ) ضربه يا سه تا شش ماه حبس محكوم ميشود و اگربراي فرار درب زندان را شكسته يا آن را خراب كرده باشد ، علاوه برتامين خسارت وارده به هر دو مجازات محكوم خواهد شد .
تبصره - زندانياني كه مطابق آيين نامه زندانها به مرخصي رفته و خودرا در موعد مقرر بدون عذر موجه معرفي ننمايند فراري محسوب و به مجازات فوق محكوم مي گردند .
ماده 548 - هرگاه ماموري كه موظف به حفظ و ملازمت يا مراقبت متهم يا فرد زنداني بوده در انجام وظيفه مسامحه واهمالي نمايد كه منجر به فرار وي شود به ششماه تا سه سال حبس يا جزاي نقدي از سه تا هجده ميليون ريال محكوم خواهد شد .
ماده 549 - هركس مامور حفظ يا مراقبت يا ملازمت زنداني ياتوقيف شده اي باشد و مساعدت در فرارنمايد يا راه فرار او را تسهيل كند يابراي فراروي تباني ومواضعه نمايدبه ترتيب ذيل مجازات خواهدشد -
الف - اگر توقيف شده متهم به جرمي باشد كه مجازات آن اعدام يا رجم يا صلب است و يا زنداني به يكي از اين مجازاتها محكوم شده باشد به سه تا ده سال حبس و اگر محكوميت محكوم عليه حبس از ده سال به بالا باشد و يا توقيف شده متهم به جرمي باشد كه مجازات آن حبس از ده سال به بالاست به يك تا پنج سال حبس و چنانچه محكوميت زنداني و يا اتهام توقيف شده غير از موارد فوق الذكر باشد به شش ماه تا سه سال حبس محكوم خواهد شد .
ب - اگر زنداني محكوم به قصاص ياتوقيف شده متهم به قتل مستوجب قصاص باشد عامل فرار موظف به تحويل دادن وي مي باشد و در صورت عدم تحويل زنداني مي شود و تا تحويل وي در زندان باقي مي ماند و چنانچه متهم غيابا" محاكمه و برائت حاصل كند و يا قتل شبه عمد يا خطئي تشخيص داده شود عامل فرار به مجازات تعيين شده درذيل بند ( الف ) محكوم خواهد شد و اگر فراري فوت كند و يا تحويل وي ممتنع شود چنانچه محكوم به قصاص باشد فراري دهنده به پرداخت ديه به اولياي دم مقتول محكوم خواهد شد .
ج - اگر متهم يا محكومي كه فرار كرده محكوم به امر مالي يا ديه باشد عامل فرار علاوه بر مجازات تعيين شده در ذيل بند الف ضامن پرداخت ديه و مال محكوم به نيز خواهد بود .
ماده 550 - هر يك از مستخدمين و مامورين دولتي كه طبق قانون مامور دستيگري كسي بوده و در اجراي وظيفه دستيگري مسامحه و اهمال كرده باشد به پرداخت يكصد هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد و چنانچه مسامحه واهمال به قصد مساعدت بوده كه منجر به فرار وي شده باشد علاوه بر مجازات مذكور به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم ميشود .
ماده 551 - اگر عامل فرار از مامورين مذكور در ماده ( 549 ) نباشد و عامدا" موجبات فرار اشخاصي كه قانونا" زنداني يادستگيرشده اند را فراهم آورد به طريق ذيل مجازات خواهد شد -
الف - چنانچه زنداني محكوم به اعدام يا حبس دايم يا رجم يا صلب بوه مجازات او يك تا سه سال حبس و اگر زنداني متهم به جرمي بوده كه مجازات آن اعدام يا رجم يا صلب است مجازات از شش ماه تا دو سال حبس و چنانچه محكوميت زنداني و يا مجازات قانوني توقيف شده غير از موارد فوق الذكر باشد مجازات او سه ماه تا يك سال حبس خواهد بود .
ب - اگر زنداني محكوم به قصاص باشد عامل فرار موظف به تحويل دادن وي مي باشد و در صورت عدم تحويل زنداني مي شود و تا تحويل وي در زندان باقي مي ماند . چنانچه فراري فوت كندو يا تحويل وي ممتنع شود فراري دهنده به پرداخت ديه به اولياي دم مقتول محكوم خواهد شد .
ماده 552 - هر كس به شخص زنداني يا توقيف شده براي مساعدت به فرار اسلحه بدهد به حبس از دو تا پنج سال محكوم مي شود .
ماده 553 - هركس شخصي را كه قانونا" دستگير شده و فرار كرده يا كسي را كه متهم است به ارتكاب جرمي و قانونا" امر به دستگيري او شده است مخفي كند يا وسايل فرار او را فراهم كند به ترتيب ذيل مجازات خواهد شد -
چنانچه كسي كه فراركرده محكوم به اعدام يا رجم يا صلب يا قصاص نفس واطراف و ياقطع يد بوده مجازات مخفي كننده ياكمك كننده او در فرار ، حبس از يك تا سه سال است و اگر محكوم به حبس دائم يا متهم به جرمي بوده كه مجازات آن اعدام يا صلب است محكوم به شش ماه تا دو سال حبس خواهد شد و در ساير حالات مجازات مرتكب يا ماه تا يك سال حبس خواهد بود .
تبصره - در صورتي كه احراز شود فردفراري دهنده ويامخفي كننده يقين به بي گناهي فرد متهم يا زنداني داشته و در دادگاه نيزثابت شود از مجازات معاف خواهد شد .
ماده 554 - هركس از وقوع جرمي مطلع شده و براي خلاصي مجرم از محاكمه محكوميت مساعدت كند از قبيل اين كه براي او منزل تهيه كند يا ادله جرم را مخفي نمايد يا براي تبرئه مجرم ادله جعلي ابراز كند حسب مورد به يك تا سه سال حبس محكوم خواهد شد .
تبصره - در موارد مذكور در ماده ( 553 ) و اين ماده در صورتي كه مرتكب از اقارب درجه اول متهم باشد مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداكثر تعيين شده بيشتر نخواهد بود .

فصل هشتم - غصب عناوين ومشاغل
ماده 555 - هركس بدون سمت رسمي يا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتي اعم از كشوري يا لشگري و انتظامي كه از نظر قانون مربوط به او نبوده است دخالت دهد يا معرفي نمايد به حبس از شش ماه تا دوسال محكوم خواهد شد و چنانچه براي دخالت يا معرفي خود در مشاغل مزبور ، سندي جعل كرده باشد ، مجازات جعل را نيز خواهد داشت .
ماده 556 - هركس بدون مجوز و بصورت علني لباسهاي رسمي ماموران نظامي يا انتظامي جمهوري اسلامي ايران يا نشانها ، مدالها ياساير امتيازات دولتي را بدون تغيير يا با تغيير جزئي كه موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتي كه عمل او به موجب قانون ديگري مستلزم مجازات شديدتري نباشدبه حبس ازسه ماه تا يك سال و يا جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال محكوم خواهد شد .
و در صورتكيه از اين عمل خود سوءاستفاده كرده باشد به هر دو مجازات محكوم خواهد شد .
تبصره - استفاده از البسه واشياء مذكور در اين ماه در اجراي هنرهاي نمايشي مشمول مقررات اين ماده نخواهد بود .
ماده 557 - هركس علني و بصورت غير مجاز لباسهاي رسمي يامتحد الشكل ماموران كشورهاي بيگانه يا نشانها يا مدالها يا ساير امتيازات دولتهاي خارجي در ايران را مورد استفاده قراردهد به شرط معامله متقابل و يا در صورتي كه موجب اختلال در نظم عمومي گردد مشمول مقررات ماده فوق است .

فصل نهم - تخريب اموال تاريخي ، فرهنگي
ماده 558 - هركس به تمام يا قسمتي از ابنيه ، اماكن ، محوطه ها و مجموعه هاي فرهنگي - تاريخي يا مذهبي كه در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده است ، يا تزئينات ، ملحقات ، تاسيسات ، اشتياء و لوازم و خطوط ونقوش منصوب يا موجود در اماكن مذكور ، كه مستقلا" نيز واجد حيثيت فرهنگي - تاريخي يا مذهبي باشد ، خرابي وارد آورده علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از يك الي ده سال محكوم مي شود .
ماده 559 - هر كس اشياء ولوازم و همچنين مصالح و قطعات آثار فرهنگي - تاريخي را موزه ها و نمايشگاهها ، اماكن تاريخي و مذه - بي و ساير اماكن كه تحت حفاظت يا نظارت دولت است سرقت كند يا با علم به مسروقه بودن اشياي مذكور را بخرد يا پنهان دارددر صورتي كه مشمول مجازات حد سرقت نگردد علاوه بر استرداد آن به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي شود .
ماده 560 - هر كس بدون اجازه از سازمان ميراث فرهنگي كشور ، يا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده از سوي سازمان مذكور در حريم آثار فرهنگي - تاريخي مذكور در اين ماه مبادرت به عملياتي نمايد كه سبب تزلزل بنيان آنها شود ، يا در نتيجه آن عمليات به آثار و بناهاي مذكور خرابي يا لطمه وارد آيد ، علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارات وارده به حبس از يك تا سه سال محكوم مي شود .
ماده 561 - هرگونه اقدام به خارج كردن اموال تاريخي ، فرهنگي از كشور هرچند به خارج كردن آن نيانجامد قاچاق محسوب و مرتكب علاوه بر استرداد اموال به حبس از يك تا سه سال و پرداخت جريمه معادل دو برابر قيمت اموال موضوع قاچاق محكوم مي گردد .
تبصره - تشخيص ماهيت تاريخي ، فرهنگي به عهده سازمان ميراث فرهنگي كشورميباشد .
ماده 562 - هرگونه حفاري وكاهش به قصد بدست آوردن اموال تاريخي ، فرهنگي ممنوع بوده ومرتكب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشياء مكشوفه به نفع سازمان ميراث فرهنگي كشور و آلات و ادوات حفاري به نفع دولت محكوم مي شود . چنانچه حفاري دراماكن ومحوطه هاي تاريخي كه در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است ، يا در بقاع متبركه و اماكن مذهبي صورت گيرد علاوه بر ضبط اشياء مكشوفه وآلات و ادوات حفاري مرتكب به حداكثر مجازات مقرر محكوم ميشود .
تبصره 1 - هر كس اموال تاريخي ، فرهنگي موضوع اين ماده را برحسب تصادف بدست آورد و طبق مقررات سازمان ميراث فرهنگي كشور نسبت به تحويل آن اقدام ننمايد به ضبط اموال مكشوفه محكوم ميگردد .
تبصره 2 - خريد و فروش اموال تاريخي ، فرهنگي حاصله ازحفاري غيرمجاز ممنوع است و خريدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگي مذكور ، به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي شوند . هرگاه فروش اموال مذكور تحت هر عنوان از عناوين بطور مستقيم يا غيرمستقيم به اتباع خارجي صورت گيرد ، مرتكب به حداكثر مجازات مقررمحكوم مي شود .
ماده 563 - هركس به اراضي و تپه ها واماكن تاريخي ومذهبي كه به ثبت آثار ملي رسيده ومالك خصوصي نداشته باشد تجاوز كند به شش ماه تا دو سال حبس محكوم مي شود مشروط بر آنكه سازمان ميراث فرهنگي كشور قبلا" حدود مشخصات اين قبيل اماكن و مناطق را درمحل تعيين و علامتگذاري كرده باشد .
ماده 564 - هركس بدون اجازه سازمان ميراث فرهنگي وبرخلاف ضوابط مصوب اعلام شده از سوي سازمان مذكور به مرمت يا تعمير ، تغيير ، تجديدو توسعه ابنيه ياتزيئنات اماكن فرهنگي ، تاريخي ثبت شده در فهرست آثار ملي مبادرت نمايد ، به حبس از ششماه تا دوسال وپرداخت خسارت وارده محكوم مي گردد .
ماده 565 - هركس برخلاف ترتيب مقرر در قانون حفظ آثار ملي اموال فرهنگي - تاريخي غير منقول ثبت شده در فهرست آثار ملي رابا علم و اطلاع از ثبت آن به نحوي به ديگران انتقال دهد به حبس ازسه ماه تا يك سال محكوم مي شود .
ماده 566 - هركس نسبت به تغيير نحوه استفاه از ابنيه ، اماكن و محوطه هاي مذهبي ، فرهنگي و تاريخي كه در فهرست آثار ملي ثبت شده اند . برخلاف شئونات اثر و بدون مجوز از سوي سازمان ميراث فرهنگي كشور ، اقدام نمايد علاوه بررفع آثار تخلف و جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا يكسال محكوم ميشود .
ماده 567 - در كليه جرائم مذكور در اين فصل ، سازمان ميراث فرهنگي يا ساير داير دولتي بر حسب مورد شاكي يا مدعي خصوصي محسوب مي شود .
ماده 568 - در مورد جرايم مذكور در اين فصل كه بوسيله اشخاص حقوقي انجام شود هركي از مديران و مسوولان كه دستور دهند باشند ، برحسب مورد به مجازاتهاي مقرر محكوم مي شوند .
تبصره - اموال فرهنگي ، تاريخي حاصله از جرائم مذكور دراين فصل تحت نظر سازمان ميراث فرهنگي كشور توقيف ودركليه مواردي كه حكم به ضبط و استرداد اموال ، وسائل ، تجهيزات و خسارات داده ميشود به نفع سازمان ميراث فرهنگي كشور مورد حكم قرار خواهد گرفت .
ماده 569 - در كليه موارد اين فصل در صورتي كه موردموردتخريب ، ملك شخصي بوده و مالك از ثبت آن به عنوان آثار ملي بي اطلاع باشد از مجازاتهاي مقرر در مواد فوق معاف خواهد بود .

فصل دهم - تقصيرات مقامات و مامورين دولتي &
ماده 570 - هر يك از مقامات و مامورين دولتي كه برخلاف قانون آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي محروم نمايد علاوه برانفصال از خدمت و محروميت سه تا پنج سال از مشاغل دولتي به حبس از ششماه تا سه سال محكوم خواهد شد . &
ماده 570 - هر يك از مقامات ومامورين وابسته به نهادها و دستگاههاي حكومتي كه برخلاف قانون ، آزادي شخصي افراد ملت راسلب كند يا آنان رااز حقوق مقرر در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران محروم نمايد علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت يك تاپنج سال از مشاغل حكومتي به حبس از دو ماه تا سه سال محكوم خواهدشد . ( اصلاحي 11/10/1381 )
ماده 571 - هرگاه اقداماتي كه برخلاف قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي باشد بر حسب امضاي ساختگي وزير يا مامورين دولتي به عمل آمده باشد ، مرتكب و كساني كه عالما" آن را بكار برده باشند به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهندشد .
ماده 572 - هرگاه شخصي برخلاف قاون حبس شده باشد و در خصوص حبس غيرقانوني خود شكايت به ضابطين دادگستري يا مامورين انتظامي نمود و آنان شكايت او را استماع نكرده باشند و ثابت ننمايند كه تظلم او را به مقدمات ذيصلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته اند به انفصال دائم از همان سمت و محروميت از مشاغل دولتي به مدت سه تاپنج سال محكوم خواهند شد .
ماده 573 - اگر مسوولين و مامورين بازداشتگاههاوندامتگاهها بدون اخذ برگ بازداشت صادره از طرف مراجع و مقامات صلاحيتدار شخصي را به نام زنداني بپذيرند به دو ماه تا دو سال حبس محكوم خواهندشد .
ماده 574 - اگر مسوولين و مامورين بازداشتگاهها وندامتگاهها از ارائه دادن يا تسليم كردن زنداني به مقامات صالح قضائي يااز ارائه دادن دفاتر خود به اشخاص مزبور امتناع كنند يااز رسانيدن تظلمات محبوسين به مقدمات صالح ممانعت يا خودداري نمايند مشمول ماده قبل خواهند بودمگر اينكه ثابت نمايند كه به موجب امركتبي رسمي از طرف رئيس مستقيم خودمامور به آن بوده اند كه دراين صورت مجازات مزبور درباره آمر مقرر خواهد شد .
ماده 575 - هرگاه مقامات قضائي يا ديگر مامورين ذيصلاح برخلاف قانون توقيف يا دستور بازداشت يا تعقيب جزائي يا قرار مجرميت كسي را صادر نمايند به انفصال دايم از سمت قضائي ومحروميت از مشاغل دولتي به مدت پنج سال محكوم خواهندشد .
ماده 576 - چنانچه هريك از صاحبت منصبان و مستخدمين و مامورين دولتي وشهرداريها در هر رتبه ومقامي كه باشد از مقام خود سوء استفاده نموده واز اجراي اوامر كتبي دولتي يا اجراي قوانين مملكتي و يا اجراي احكام يا اوامر مقامات قضائي يا هرگونه امري كه از طرف مقامات قانويي صادر شده باشد جلوگيري نمايدبه انفصال از خدمات دولتي از يك تا پنجسال محكوم خواهدشد .
ماده 577 - چنانچه مستخدمين ومامورين دولتي اعم ازاستانداران و فرمانداران وبخشداران يا معاونان آنها و مامورين انتظامي درغير موارد حكميت در اموري كه در صلاحيت مراجع قضائي است دخالت نمايند و با وجود اعتراض متداعيين يا يكي از آنها به اعتراض مقامات صلاحيتدار قضائي رفع مداخله ننمايند به حبس از دو ماه تا سه سال محكوم خواهندشد .
ماده 578 - هر يك از مستخدمين ومامورين قضائي يا غير قضائي دولتي براي آنكه متهمي را مجبور به اقرار كند او را اذيت وآزار بدني نمايد علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه حسب مورد به حبس ازششماه تا سه سال محكوم ميگردد و چنانچه كسي دراين خصوص دستورداده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذكور محكوم خواهد شد واگر متهم بواسطه اذيت و آزار فوت كند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات قتل را خواهد داشت .
ماده 579 - چنانچه هريك از مامورين دولتي محكومي را سخت تراز مجازاتي كه مورد حكم است مجازات كند يا مجازاتي كند كه مورد حكم نبوده است به حبس از شش ماه تا سسه سال محكوم خواهد شد و چنانچه اين عمل به دستور فرد ديگري انجام شود فقط آمربه مجازات مذكور محكوم مي شود و چنانچه اين عمل موجب قصاص يا ديه باشدمباشر به مجازات آن نيز محكوم ميگردد و اگر اقدام مزبور متضمن جرم ديگري نيز باشد مجازات همان جرم حسب مورد نسبت به مباشر يا آمر اجرا خواهدشد .
ماده 580 - هر يك از مستخدمين ومامورين قضائي يا غيرقضائي يا كسي كه خدمت دولتي به او ارجاع شده باشد بدون ترتيب قانوني به منزل كسي بدون اجازه و رضاي صاحب منزل داخل شود به حبس از يك ماه تا يك سال محكوم خواهد شد مگر اينكه ثابت نمايد به امر يكي از روساي خود كه صلاحيت حكم را داشته است مكره به اطاعت امر او بوده ، اقدام كرده است كه در اين صورت مجازات مزبور در حق آمر اجراء خواهد شد و اگر مرتكب يا سبب وقوع جرم ديگري نيز باشد مجازات آن را نيز خواهد ديد و چنانچه اين عمل در شب واقع شود مرتكب يا آمر به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهدشد .
ماده 581 - هر يك از صاحب منصبان ومستخدمين ومامورين دولتي كه با سوءاستفاده از شغل خود به جبر و قهر مال يا حق كسي را بخرد يا بدون حق برآن مسلط شوديا مالك را اكراه به فروش به ديگري كند علاوه بر رد عين مال يا معادل نقدي قيمت مال يا حق ، به مجازات حبس از يكسال تا سه سال يا جزاي نقدي از شش تا هجده ميليون ريال محكوم ميگردد .
ماده 582 - هر يك ازمستخدمين ومامورين دولتي ، مراسلات يامخابرات يا مكالمات تلفني اشخاص را در غير مواردي كه قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح يا توقيف يا معدوم يا بازرسي يا ضبط يا استراق سمع نمايد يا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاءنمايد به حبس از يك سال تا سه سال و يا جزاي نقدي از شش تاهجده ميليون ريال محكوم خواهد شد .
ماده 583 - هركس از مقامات يا مامورين دولتي يا نيروهاي مسلح يا غير آنها بدون حكمي از مقامات صلاحيتدار در غير مواردي كه در قانون جلب يا توقيف اشخاص را تجويز نموده ، شخصي را توقيف يا حبس كند يا عنفا در محلي مخفي نمايد به يك تا سه سال حبس يا جزاي نقد ياازشش تا هجده ميليون ريال محكوم خواهد شد .
ماده 584 - كسي كه با علم و اطلاع براي ارتكاب جرم مذكور در ماده فوق مكاني تهيه كرده بدين طريق معاونت با مرتكب نموده باشد به مجازات حبس از سه ماه تا يك سال يا جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال محكوم خواهدشد .
ماده 585 - اگر مرتكب يا معاون قبل از آن كه تعقيب شود شخص توقيف شده را رها كند يا اقدام لازم جهت رها شدن وي به عمل آورد در صورتي كه شخص مزبور را زياده از پنج روز توقيف نكرده باشد مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بود .
ماده 586 - هرگاه مرتكب براي ارتكاب جرايم مذكور در ماده ( 583 ) اسم يا عنوان مجعول يا اسم وعلامت مامورين دولت يا لباس منتسب به آنان را به تزويراختيار كرده يا حكم جعلي ابراز نموده باشد علاوه بر مجازات ماده مزبور به مجازات جعل ياتزويرمحكوم خواهدشد .
ماده 587 - چنانچه مرتكب جرايم مواد قبل توقيف شده يامحبوس شده يا مخفي شده را تهديد به قتل نموده يا شكنجه و آزار بدني وارد آورده باشد علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه حسب مورد به يك تاپنج سال حبس و محروميت از خدمات دولتي محكوم خواهد شد .

فصل يازدهم - ارتشاء و ربا وكلاهبرداري
ماده 588 - هر يك از داوران و مميزان وكارشناسان اعم از اينكه توسط دادگاه معين شده باشد يا توسط طرفين ، چنانچه در مقابل اخذ وجه يا مال به نفع يكي از طرفين اظهارنظر يا اتخاذ تصميم نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال يا مجازات نقدي از سه تا دوازده ميليون ريال محكوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودي به نفع دولت ضبط خواهد شد .
ماده 589 - در صورتي كه حكام محاكم به واسطه ارتشاء حكم به مجازاتي اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشاء حسب مورد به مجازات مقدار زائدي كه مورد حكم واقع شده محكوم خواهند شد .
ماده 590 - اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلكه مالي بلاعوض يا به مقدار فاحش ارزان تر از قيمت معموي يا ظاهرا" به قيمت معمولي و واقعا" به مقدار فاحشي كمتر از قيمت به مستخدمين دولتي اعم از قضائي واداري بطور مستقيم يا غيرمستقيمي منتقل شود يا براي همان مقاصد مالي به مقدار فاحشي گرانتر از قيمت ازمستخدمين و مامورين مزبور مرتشي وطرف معامله راشي محسوب مي شود .
ماده 591 - هرگاه ثابت شود كه راشي براي حفظ حقوق حقه خودناچار از دادن وجه يا مالي بوده تعقيب كيفري نداردو وجه يا مالي كه داه به او مسترد ميگردد .
ماده 592 - هركس عالما" و عامدا" براي اقدام به امري يا امتناع از انجام امري كه از وظايف اشخاص مذكور در ماده ( 3 ) قانون تشديد ارتشاء ، اختلاس وكلاهبرداري مصوب 15/9/1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام مي باشد وجه يا مالي يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي رامستقيم يا غيرمستقيم بدهد در حكم راشي است و بعنوان مجازات علاوه برضبط مال ناشي از ارتشاء به حبس از ششماه تا سه سال ويا تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم مي شود .
تبصره - در صورتيكه رشوه دهنده براي پرداخت رشوه مضطر بوده و يا پرداخت آنرا گزارش دهد يا شكايت نمايداز مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وي مسترد مي گردد .
ماده 593 - هركس عالما" وعامدا" موحبات تحقق جرم ارتشاءاز قبيل مذاكره ، جلب موافقت يا وصول و ايصال وجه يا مال يا سند پرداخت وجه را فراهم نمايد به مجازات راشي بر حسب مورد محكوم مي شود .
ماده 594 - مجازات شروع بعمل ارتشاء در هر مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورداست .
ماده 595 - هر نوع توافق بين و يا چند نفرتحت هر قراردادي از قبيل بيع ، قرض ، صلح و امثال آن جنسي را با شرط اضافه با همان جنس مكيل و موزون معامله نمايد و يا زائد بر مبلغ پرداختي ، دريافت نمايد ربا محسوب و جرم شناخته ميشود مرتكبين اعم از ربا دهنده ، ربا گيرنده و واسطه بين آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به ششماه تا سه سال حبس و تا ( 74 ) ضربه شلاق ونيز معادل مال مورد ربا بعنوان جراي نقدي محكوم ميگردند .
تبصره 1 - درصورت معلوم نبودن صاحب مال ، مال مورد رباازمصاديق اموال مجهول المالك بوده ودراختيار ولي فقيه قرار خواهد گرفت .
تبصره 2 - هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه يا مال اضافي مضطر بوده از مجازات مذكور در اين ماده معاف خواهد شد .
تبصره 3 - هرگاه قرارداد مذكور بين پدر و فرزند يا زن و شوهر منعقد شود يا مسلمان از كافر ربا دريافت كند مشمول مقررات اين ماده نخواهدبود .
ماده 596 - هركس با استفاده از ضعف نفس شخصي يا هوي و هوس او يا حوائج شخصي افراد غير رشيد به ضرر او نوشته يا سندي اعم از تجاري يا غيرتجاري از قبيل برات ، سفته ، چك ، حواله ، قبض و مفاصا حساب و يا هرگونه نوشته اي كه موجب التزام وي يابرائت ذمه گيرنده سند يا هر شخص ديگر ميشود بهرنحو تحصيل نمايد علاوه بر جبران خسارات مالي به حبس از ششماه تا دو سال و از يك ميليون تاده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم ميشود واگر مرتكب ولايت يا وصايت يا قيمومت بر آن شخص داشته باشد مجازات وي علاوه بر جبران خسارات مالي از سه تا هفت سال حبس خواهد بود .

فصل دوازدهم - امتناع از انجام وظايف قانوني
ماده 597 - هريك از مقامات قضائي كه شكايت و تظلمي مطابق شرايط قانوني نزد آنها برده شود و با وجوداين كه رسيدگي به آنها از وظايف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگرچه به عذر سكوت يا اجمال يا تناقض قانون از قبول شكايت يا رسيدگي به آن امتناع كند يا صدور حكم را بر خلاف قانون به تاخير اندازد يا برخلاف صريح قانون رفتار كند دفعه اول از شش ماه تا يكسال و درصورت تكراربه انفصال از شغل قضائي محكوم مي شود و در هر صورت به تاديه خسارات وارده نيز محكوم خواهد شد .

فصل سيزدهم - تعديات مامورين دولتي نسبت به دولت

ماده 598 - هريك از كارمندان و كاركنان ادارات وسازمانها يا شوراها و يا شهرداريها وموسسات و شركتهاي دولتي ويا وابسته به دولت و يا نهادهاي انقلابي وبنيادها وموسساتي كه زير نظر ولي فقيه اداره ميشوند و ديوان محاسبات و موسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره مي شوند و يا دارندگان پايه قضائي و بطور كلي اعضا و كاركنان قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مامورين به خدمات عمومي اعم از رسمي وغيررسمي وجوه نقدي يا مطالبات يا حوالجات يا سهام و ساير اسناد واوراق بهادار يا ساير اموال متعلق به هر يك از سازمانها و موسسات فوق الذكر يا اشخاصي كه بر حسب وظيفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غير مجاز قرار دهد بدون آنكه قصد تملك آنها را به نفع خود يا ديگري داشته باشد ، متصرف غير قانوني محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا ( 74 ) ضربه محكوم مي شود و در صورتيكه منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذكور به جزاي نقدي معادل مبلغ انتفاعي محكوم خواهد شد و همچنين است در صورتيكه به علت اهمال يا تفريط موجب تضييع اموال و وجوه دولتي گردد و يا آن را به مصارفي برساند كه در قانون اعتباري براي آن منظور نشده يا در غير مورد معين يا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد .
ماده 599 - هر شخصي عهده دار انجام معامله يا ساختن چيزي يا نظارت در ساختن يا امربه ساختن آن براي هريك ازادارات وسازمانها و موسسات مذكور در ماده ( 598 ) بوده است به واسطه تدليس در معامله از جهت تعيين مقدار يا صفت يا قميت بيش از حدمتعارف موردمعامله يا تقلب در ساختن آن چيز نفعي براي خود يا ديگري تحصيل كندعلاوه برجبران خسارات وارده به حبس ازشش ماه تا پنج سال محكوم خواهدشد .
ماده 600 - هر يك از مسوولين دولتي ومستخدمين وماموريني كه مامور تشخيص يا تعيين يا محاسبه يا وصول وجه يا مالي به نفع دولت است برخلاف قانون يا زياده بر مقررات قانوني اقدام و وجه يا مالي اخذ يا امر به اخذ آن نمايد به حبس از دو ماه تا يكسال محكوم خواهد شد . مجازات مذكور در اين ماده در مورد مسوولين و مامورين شهرداري نيز مجري است و در هر حال آنچه برخلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذيحق مسترد مي گردد .
ماده 601 - هر يك از مستخدمين ومامورين دولتي كه برحسب ماموريت خود اشخاص را اجير يا استخدام كرده يا مباشرت حمل و نقل اشيائي را نموده باشد و تمام يا قسمتي از اجرت اشخاص يا اجرت حمل ونقل را كه توسط آنان به عمل آمده است به حساب دولت آورده ولي نپرداخته باشد به انفصال موقت از سه ماه تا سه سال محكوم ميشود و همين مجازات مقرر است درباره مستخدميني كه اشخاص را به بيگاري گرفته واجرت آنها را خود برداشته وبه حساب دولت منظور نموده است و در هر صورت بايد اجرت ماخوذه را به ذيحق مسترد نمايد .
ماده 602 - هر يك از مستخدمين ومامورين دولتي كه برحسب ماموريت خود حق داشته است اشخاصي را استخدام و اجير كند و بيش ازعده اي كه اجير يااستخدام كرده است به حساب دولت منظور نمايد يا خدمه شخصي خود راجزو خدمه دولت محسوب نمايد و حقوق آنها را به حساب دولت منظور بدارد به شلاق تا ( 74 ) ضربه و تاديه مبلغي كه به ترتيب فوق به حساب دولت منظور داشته است محكوم خواهد گرديد .
ماده 603 - هر يك از كارمندان وكاركنان واشخاص عهده دار وظيفه مديريت و سرپرستي در وزارتخانه ها و ادارات وسازمانهاي مذكور در ماده ( 598 ) كه بالمباشره يا به واسطه در معاملات ومزايده ها و مناقصه ها و تشخيصات و امتيازات مربوط به دستگاه متبوع ، تحت هر عنواني اعم از كميسيون يا حق الزحمه و حق العمل يا پاداش براي خود يا ديگري نفعي در داخل يا خارج كشور از طريق توافق يا تفاهم يا ترتيبات خاص يا ساير اشخاص يا نمايندگان و شعب آنها منظور دارد يا بدون ماموريت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چيزي بخرد يا بسازد يا در موقع پرداخت وجوهي كه حسب وظيفه به عهده او بوده يا تفريغ حسابي كه بايد بعمل آورد براي خود يا ديگري نفعي منظور دارد به تاديه دو برابر وجوه ومنافع حاصله از اين طريق محكوم مي شود و در صورتي كه عمل وي موجب تغيير در مقدار يا كيفيت مورد معامله يا افزايش قيمت تمام شده آن گردد به حبس از شش ماه تا پنج سال و يا مجازات نقدي از سه تا سي ميليون ريال نيز محكوم خواهد شد .
ماده 604 - هر يك از مستخدمين دولتي اعم از قضائي واداري نوشته ها و اوراق واسنادي را كه حسب وظيفه به آنان سپرده شده يا براي انجام وظايفشان به آنها داده شده است را معدوم يا مخفي نمايد يا به كسي بدهد كه به لحاظ قانون از دادن به آن كس ممنوع مي باشد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد .
ماده 605 - هر يك از مامورين ادارات وموسسات مذكوردرماده ( 598 ) كه از روي غرض و برخلاف حق درباره يكي ازطرفين اظهارنظريااقدامي كرده باشد به حبس تا سه ماه يا مجازات نقدي تا مبلغ يك ميليون و پانصد هزار ريال و جبران خسارت وارده محكوم خواهد شد .
ماده 606 - هر يك از روسا يا مديران يا مسوولين سازمانها و موسسات مذكور در ماده ( 598 ) كه از وقوع جرم ارتشاء يا اختلاس يا تصرف غير قانوني يا كلاهبرداري يا جرايم موضوع مواد ( 599 ) و ( 603 ) در سازمان يا موسسات تحت اداره يا نظارت خود مطلع شده ومراتب را حسب مورد به مراجع صلاحيتدار قضائي يا اداري اعلام ننمايدعلاوه بر حبس از ششماه تا دو سال به انفصال موقت از ششماه تا دو سال محكوم خواهد شد .

فصل چهاردهم - تمرد نسبت به مامورين دولت

ماده 607 - هرگونه حمله يا مقاومتي كه با علم وآگاهي نسبت به مامورين دولت در حين انجام وظيفه آنان به عمل آيد تمرد محسوب مي شود ومجازات آن بشرح ذيل است -
1 - هرگاه متمرد به قصد تهديد اسلحه خود را نشان دهد حبس از شش ماه تا دوسال .
2 - هرگاه متمرد در حين اقدام دست به اسلحه برد حبس از يك تا سه سال .
3 - در ساير موارد حبس از سه ماه تا يك سال 0
تبصره - اگر متمرد در هنگام تمرد مرتكب جرم ديگري هم بشودبه مجازات هر دو جرم محكوم خواهد شد .

فصل پانزدهم - هتك حرمت اشخاص
ماده 608 - توهين به افراد از قبيل فحاشي واستعمال الفاظ ركيك چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا ( 74 ) ضربه و ياپنجاه هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي خواهد بود .
ماده 609 - هركس با توجه به سمت ، يكي از روساي سه قوه يامعاونان رئيس جمهور يا وزرا يا يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا نمايندگان مجلس خبرگان يا اعضاي شوراي نگهبان يا قضات يااعضاي ديوان محاسبات يا كاركنان وزارتخانه ها وموسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها در حال انجام وظيفه يا به سبب آن توهين نمايد به سه تا شش ماه حبس و يا تا ( 74 ) ضربه شلاق و يا پنجاه هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شود .

فصل شانزدهم - اجتماع و تباني براي ارتكاب جرايم

ماده 610 - هرگاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و تباني نمايند كه جرايمي بر ضد امنيت داخلي يا خارج كشور مرتكب شوند يا وسايل ارتكاب آن را فراهم نمايند در صورتي كه عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محكوم خواهند شد .
ماده 611 - هرگاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و تباني بنمايند كه عليه اعراض يا نفوس يا اموال مردم اقدام نمايند ومقدمات اجرائي را هم تدارك ديده باشند ولي بدون اراده خود موفق به اقدام نشوند حسب مراتب به حبس از ششماه تا سه سال محكوم خواهند شد .

فصل هفدهم - جرايم عليه اشخاص و اطفال

ماده 612 - هركس مرتكب قتل عمد شود و شاكي نداشته ياشاكي داشته ولي از قصاص گذشت كرده باشد و يا بهر علت قصاص نشود در صورتيكه اقدام وي موجب اخلال در نظم و صيانت وامنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد دادگاه مرتكب را به حسب از سه تاده سال محكوم مي نمايد .
تبصره - در اين مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از يك تا پنجسال خواهد بود .
ماده 613 - هرگاه كسي شروع به قتل عمد نمايد ولي نتيجه منظور بدون اراده وي محقق نگردد به شش ماه تا سه سال حبس تعزيري محكوم خواهد شد .
ماده 614 - هركس عمدا" به ديگري جرح يا ضربي وارد آوردكه موجب نقصان يا شكستن يا از كارافتادن عضوي از اعضاء يا منتهي به مرض دايمي يا فقدان يا نقص يكي از حواس يا منافع يا زوال عقل مجني عليه گردد در مواردي كه قصاص امكان نداشته باشد چنانچه اقدام وي موجب اخلال در نظم و صيانت وامنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد به دو تا پنج سال حبس محكوم خواهد شد و در صورت درخواست مجني عليه مرتكب به پرداخت ديه نيز محكوم مي شود .
تبصره - در صورتي كه جرح وارده منتهي به ضايعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه يا چاقو و امثال آن باشد مرتكب به سه ماه تا يك سال حبس محكوم خواهد شد .
ماده 615 - هرگاه عده اي با يكديگر منازعه نمايند هريك از شركت كنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زير محكوم ميشوند -
1 - در صورتي كه نزاع منتهي به قتل شودبه حبس از يك تاسه سال 0
2 - در صورتي كه منتهي به نقص عضو شود به حبس از يك تاسه سال 0
3 - در صورتي كه منتهي به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا يكسال .
تبصره 1 - در صورتيكه اقدام شخص ، دفاع مشروع تشخيص داده شود مشمول اين ماده نخواهد بود .
تبصره 2 - مجازاتهاي فوق مانع اجراي مقررات قصاص يا ديه حسب مورد نخواهد شد .
ماده 616 - در صورتي كه قتل غير عمد به واسطه بي احتياطي يا بي مبالاتي يا اقدام به امري ك مرتكب در آن مهارت نداشته است يا به سبب عدم رعايت نظامات واقع شود مسبب به حبس از يك تا سه سال و نيز به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياي دم محكوم خواهد شد مگر اينكه خطاي محض باشد .
تبصره - مقررات اين ماده شامل قتل غير عمد در اثر تصادف رانندگي نمي گردد .
ماده 617 - هركس به وسيله چاقو و يا هر نوع اسلحه ديگر تظاهر يا قدرت نمايي كند يا آن را وسيله مزاحمت اشخاص يا اخاذي يا تهديد قرار دهد يا با كسي گلاويز شوددر صورتيكه از مصاديق محارب نباشدبه حبس از شش ماه تا دوسال وتا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم خواهدشد . ماده 618 - هركس با هياهو و جنجال يا حركات غير متعارف ياتعرض به افراد موجب اخلال نظم وآسايش وآرامش عمومي گردد يا مردم رااز كسب وكار باز دارد به حبس از سه ماه تا يك سال وتا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم خواهد شد .
ماده 619 - هركس در اماكن عمومي يا معابر متعرض يامزاحم اطفال يا زنان بشود يا با الفاظ و حركات مخالف شوون و حيثيت به آنان توهين نمايد به حبس از دو تا شش ماه وتا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم خواهد شد .
ماده 620 - هرگاه جرايم مذكور درمواد ( 616 ) و ( 617 ) و ( 618 ) درنتيجه توطئه قبلي ودسته جمعي واقع شود هر يك از مرتكبين به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد .
ماده 621 - هركس به قصد مطالبه وجه يا مال يا به قصد انتقام يا به هر منظور ديگر به عنف يا تهديد يا حيله يا به هر نحو ديگر شخصا" يا توسط ديگري شخصي را بربايد يا مخفي كند به حبس از پنج تا پانزده سال محكوم خواهد شد در صورتي كه سن مجني عليه كمتر از پانزده سال تمام باشد يا ربودن توسط وسايل نقليه انجام پذيرد يا به مجني عليه آسيب جسمي يا حيثيتي وارد شود مرتكب به حداكثر مجازات تعيين شده محكوم خواهد شد و در صورت ارتكاب جرايم ديگر به مجازات آن جرم نيز محكوم ميگردد .
تبصره - مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است .
ماده 622 - هركس عالما" عامدا" به واسطه ضرب يا اذيت و آزار زن حامله ، موجب سقط جنين وي شود علاوه بر پرداخت ديه يا قصاص حسب مورد به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهد شد .
ماده 623 - هركس به واسطه دادن ادويه يا وسايل ديگر موجب سقط جنين زن گردد به شش ماه تا يك سال حبس محكوم ميشود و اگرعالما" و عامدا" زن حامله اي را دلالت به استعمال ادويه يا وسايل ديگري نمايدكه جنين وي سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محكوم خواهد شد مگر اينكه ثابت شود اين اقدام براي حفظ حيات مادر ميباشد ودر هر مورد حكم به پرداخت ديه مطابق مقررات مربوط داده خواهدشد .
ماده 624 - اگر طبيب يا ماما يا داروفروش واشخاصي كه به عنوان طبابت يا مامايي يا جراحي يا دارو فروشي اقدام ميكنند وسايل سقط جنين فراهم سازند و يا مباشرت به اسقاط جنين نمايند به حبس از دو تا پنج سال محكوم خواهند شد وحكم به پرداخت ديه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذيرفت .
ماده 625 - قتل وجرح و ضرب هرگاه در مقام دفاع از نفس يا عرض يا مال خود مرتكب يا شخص ديگري واقع شود با رعايت مواد ذيل مرتكب مجازات نمي شود مشروط بر اينكه دفاع متناسب با خطري باشد كه مرتكب را تهديد ميكرده است .
تبصره - مقررات اين ماده در مورد دفاع از مال غير در صورتي قابل اجرا است كه حفاظت مال غير به عهده دفاع كننده بوديا صاحب مال استمداد نمايد .
ماده 626 - در مورد هر فعلي كه مطابق قانون جرم بر نفس يا عرض يا مال محسوب ميشود ولو اينكه از مامورين دولتي صادرگرددهرگونه مقاومت براي دفاع از نفس يا عرض يا مال جايز خواهد بود .
ماده 627 - دفاع در مواقعي صادق است كه -
الف - خوف براي نفس يا عرض يا ناموس يا مال مستند به قرائن معقول باشد .
ب - دفاع متناسب با حمله باشد .
ج - توسل به قواي دولتي يا هرگونه وسيله آسانتري براي نجات ميسر نباشد .
ماده 628 - مقاومت در مقابل نيروهاي انتظامي و ديگرضابطين دادگستري در موقعي كه مشغول انجام وظيفه خود باشند دفاع محسوب نمي شود ولي هرگاه اشخاص مزبور از حدودوظيفه خود خارج شوند وبر حسب ادله وقرائن موجود خوف آن باشدكه عمليات آنها موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا مال گردد در اين صورت دفاع در مقابل آنها نيز جايز است .
ماده 629 - در موارد ذيل قتل عمدي به شرط آن كه دفاع متوقف به قتل باشد مجازات نخواهد داشت -
الف - دفاع از قتل يا ضرب و جرح شديد يا آزار شديد يادفاع از هتك ناموس خود و اقارب .
ب - دفاع در مقابل كسي كه در صدد هتك عرض و ناموس ديگري به اكراه و عنف برآيد .
ج - دفاع در مقابل كسي كه در صدد سرقت و ربودن انسان يا مال او برآيد .
ماده 630 - هرگاه مردي همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده كند وعلم به تمكين زن داشته باشد مي تواند درهمان حال آنان را به قتل برساند و در صورتي كه زن مكره باشد فقط مرد را مي تواندبه قتل برساند . حكم ضرب و جرح در اين مورد نيز مانند قتل است .
ماده 631 - هركس طفلي را كه تازه متولد شده است بدزدد يا مخفي كند يا او را بجاي طفل ديگري يا متعلق به زن ديگري غير از مادر طفل قلمداد نمايد به شش ماه تا سه سال حبس محكوم خواهدشدوچنانچه احراز شودكه طفل مزبور مرده بوده مرتكب به يكصد هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد .
ماده 632 - اگر كسي از دادن طفلي كه به اوسپرده شده است درموقع مطالبه اشخاصي كه قانونا" حق مطالبه دارندامتناع كند به مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس يا به جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار تا سه ميليون ريال محكوم خواهدشد .
ماده 633 - هرگاه كسي شخصا" يا به دستور ديگري طفل يا شخصي را كه قادر به محافظت خود نمي باشد در محلي كه خالي از سكنه است رها نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال و يا جزاي نقدي از سه ميليون تا دوازده ميليون ريال محكوم خواهد شد و اگر در آبادي و جائيكه داراي سكنه باشد رهاكند تا نصف مجازات مذكور محكوم خواهد شد و چنانچه اين اقدام سبب ار آمدن صدمه يا آسيب يا فوت شودرها كننده علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به قصاص يا ديه يا ارش نيز محكوم خواهد شد .
ماده 634 - هركس بدون مجوز مشروع نبش قبر نمايد به مجازات حبس از سه ماه و يك روز تا يك سال محكوم ميشود و هرگاه جرم ديگري نيز با نبش قبر مرتكب شده باشد به مجازات آن جرم هم محكوم خواهدشد . ماده 635 - هركس بدون رعايت نظامات مربوط به دفن اموات جنازه اي را دفن كند ياسبب دفن آن شود يا آن را مخفي نمايد به جزاي نقدي از يكصد هزار تا يك ميليون ريال محكوم خواهد شد .
ماده 636 - هر كس جسد مقتولي را با علم به قتل مخفي كنديا قبل از اينكه به اشخاصي كه قانونا" مامور كشف و تعقيب جرايم هستند خبر دهد آن را دفن نمايد به حبس از سه ماه و يك روز تا يك سال محكوم خواهدشد .

فصل هجدهم - جرايم ضد عفت و اخلاق عمومي
ماده 637 - هرگاه زن و مردي كه بين آنها علقه زوجيت نباشد ، مرتكب روابط نامشروع يا عمل منافي عفت غير از زنااز قبيل تقبيل يا مضاجعه شوند ، به شلاق تانودونه ضربه محكوم خواهند شد و اگر عمل با عنف واكراه باشد فقط اكراه كننده تعزير مي شود .
ماده 638 - هركس علنا" در انظار واماكن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد علاوه بر كيفر عمل به حبس از ده روز تادوماه يا تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم ميگردد و در صورتي كه مرتكب عملي شود كه نفس آن عمل داراي كيفر نمي باشد ولي عفت عمومي را جريحه دار نمايد فقط به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم خواهد شد .
تبصره - زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر وانظار عمومي ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه ويا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد .
ماده 639 - افراد زير به حبس از يك تا ده سال محكوم ميشوندودر مورد بند ( الف ) علاوه بر مجازات مقرر ، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد -
الف - كسي كه مركز فساد ويا فحشا داير يا اداره كند .
ب - كسي كه مردم را به فساد يا فحشا تشويق نموده يا موجبات آن را فراهم نمايد .
تبصره - هرگاه بر عمل فوق عنوان قوادي صدق نمايد علاوه بر مجازات مذكور به حد قوادي نيز محكوم ميگردد .
ماده 640 - اشخاص ذيل به حبس از سه ماه تا يك سال و جزاي نقدي از يك ميليون و پانصدهزارريال تا شش ميليون ريال و تا ( 74 ) ضربه شلاق يا به يك يا دو مجازات مذكور محكوم خواهند شد -
1 - هركس نوشته يا طرح ، گراور ، نقاشي ، تصاوير ، مطبوعات ، اعلانات ، علايم ، فيلم ، نوارسينما و يا بطور كلي هر چيز كه عفت واخلاق عمومي را جريحه دار نمايد براي تجارت توزيع به نمايش ومعرض انظارعمومي گذارد يا بسازد يا براي تجارت و توزيع نگاهدارد .
2 - هركس اشياء مذكور را به منظور اهداف فوق شخصا" يابه وسيله ديگري وارد يا صادر كند و يا به نحوي از انحاء متصدي يا واسطه تجارت و يا هرقسم معامله ديگر شود يا از كرايه دادن آنهاتحصيل مال نمايد .
3 - هركس براي تشويق به معامله اشياي مذكور در فوق ويا ترويج آن اشياء به نحوي از انحاء اعلان و يا فاعل يكي از اعمال ممنوعه فوق و يا محل بدست آوردن آن را معرفي نمايد .
تبصره 1 - مفاد اين ماده شامل اشيائي نخواهد بود كه با رعايت موازين شرعي و براي مقاصد علمي يا هر مصلحت حلال عقلايي ديگرتهيه يا خريد و فروش و مورد استفاده متعارف علمي قرار مي گيرد .
تبصره 2 - اشياي مذكور ضبط و محو آثار مي گردد و جهت استفاده لازم به دستگاه دولتي ذيربط تحويل خواهد شد .
ماده 641 - هرگاه كسي به وسيله تلفن يا دستگاههاي مخابراتي ديگر براي اشخاص ايجاد مزاحمت نمايد علاوه بر اجراي مقررات خاص شركت مخابرات ، مرتكب به حبس از يك تا شش ماه محكوم خواهد شد .

فصل نوزدهم - جرايم بر ضد حقوق تكاليف خانوادگي
ماده 642 - هركس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود رادر صورت تمكين ندهد يااز تاديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع نمايد دادگاه اورا از سه ماه و يك روز تا پنج ماه حبس محكوم مي نمايد .
ماده 643 - هرگاه كسي عالما" زن شوهردار يا زني را كه در عده ديگري است براي مردي عقدنمايد به حبس از شش ماه تا سه سال يااز سه ميليون تا هيجده ميليون ريال جزاي نقدي و تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم ميشود و اگر داراي دفتر ازدواج و طلاق يا اسناد رسمي باشد براي هميشه از تصدي دفتر ممنوع خواهدگرديد .
ماده 644 - كساني كه عالما" مرتكب يكي از اعمال زيرشوندبه حبس از شش ماه تا دوسال و يا از سه تا دوازده ميليون جزاي نقدي محكوم ميشوند -
1 - هر زني كه در قيد زوجيت يا عده ديگري است خود را به عقد ديگري در آورد در صورتيكه منجر به مواقعه نگردد .
2 - هركسي كه زن شوهردار يا زني را كه در عده ديگري است براي خود ترويج نمايد در صورتيكه منتهي به مواقعه نگردد .
ماده 645 - به منظور حفظ كيان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم ، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامي است ، چنانچه مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي مبادرت به ازدواج دائم ، طلاق و رجوع نمايد به مجازات حبس تعزيري تا يكسال محكوم مي گردد .
ماده 646 - ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولي ممنوع است چنانچه مردي با دختري كه به حد بلوغ نرسيده بر خلاف مقررات ماده ( 1041 ) قانون مدني و تبصره ذيل آن ازدواج نمايد به حبس تعزيري ازشش ماه تا دو سال محكوم مي گردد .
ماده 647 - چنانچه هر يك اززوجين قبل از عقد ازدواج طرف خودرا به امور واهي از قبيل داشتن تحصيلات عالي ، تمكن مالي ، موقعيت اجتماعي ، شغل و سمت خاص ، تجرد وامثال آن فريب دهد و عقدبرمبناي هر يك از آنها واقع شود مرتكب به حبس تعزيري از شش ماه تا دو سال محكوم مي گردد .

فصل بيستم - قسم و شهادت دروغ و افشاءسر

ماده 448 - اطباء و جراحان و ماماها وداروفروشان و كليه كساني كه به مناسبت شغل يا حرفه خود محرم اسرار مي شوند هرگاه در غيراز موارد قانوني ، اسرار مردم را افشا كنند به سه ماه و يك روز تا يك سال حبس و يا به يك ميليون و پانصد هزارتا شش ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شوند .
ماده 649 - هركس در دعواي حقوقي يا جزائي كه قسم متوجه او شده باشدسوگنددروغ يادنمايد به شش ماه تا دوسال حبس محكوم خواهدشد .
ماده 650 - هركس در دادگاه نزد مقامات رسمي شهادت دروغ بدهدبه سه ماه ويك روز تادوسال حبس ويا به يك ميليون وپانصد هزار تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد .
تبصره - مجازات مذكور در اين ماده علاوه بر مجازاتي است كه در باب حدود و قصاص وديات براي شهادت دروغ ذكر گرديده است .

فصل بيست ويكم - سرقت و ربودن مال غير

ماده 651 - هرگاه سرقت جامع شرايط حد نباشد ولي مقرون به تمام پنج شرط ذيل باشد مرتكب از پنج تا بيست سال حبس وتا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم مي گردد .
1 - سرقت در شب واقع شده باشد .
2 - سارقين دو نفر يا بيشتر باشند .
3 - يك ياچند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر يا مخفي بوده باشند .
4 - از ديوار بالا رفته يا حرز راشكسته يا كليد ساختگي به كار برده يا اينكه عنوان يا لباس مستخدم دولت را اختيار كرده يا بر خلاف حقيقت خود را مامور دولتي قلمداد كرده يا در جايي كه محل سكني يا مهيا براي سكني يا توابع آن است سرقت كرده باشند .
5 - در ضمن سرقت كسي را آزار يا تهديد كرده باشند .
ماده 652 - هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و يا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا ( 74 ) ضربه محكوم مي شودواگر حرجي نيز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداكثر مجازات مذكور در اين ماده محكوم مي گردد .
ماده 653 - هركس در راهها و شوارع به نحوي از انحاء مرتكب راهزني شود در صورتي كه عنوان محارب بر او صادق نباشد به سه تا پانزده سال حبس و شلاق تا ( 74 ) ضربه محكوم مي شود .
ماده 654 - هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقين دو نفر يابيشتر باشند لااقل يك نفر از آنان حامل سلاح ظاهر يا مخفي باشد در صورتي كه بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نكند جزاي مرتكب يا مرتكبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا ( 74 ) ضربه مي باشد .
ماده 655 - مجازات شروع به سرقتهاي مذكور در مواد قبل تا پنج سال حبس وشلاق تا ( 74 ) ضربه مي باشد .
ماده 656 - در صورتي كه سرقت جامع شرايط حد نباشد و مقرون به يكي از شرايط زير باشد مرتكب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم مي شود -
1 - سرقت در جايي كه محل سكني يا مهيا براي سكني يا در توابع آن يا در محل هاي عمومي از قبيل مسجد و حمام و غيراينهاواقع شده باشد .
2 - سرقت در جايي واقع شده باشد كه به واسطه درخت و يا بوته يا پرچين يا نرده محرز بوده وسارق حرز را شكسته باشد .
3 - در صورتي كه سرقت در شب واقع شده باشد .
4 - سارقين دونفر يا بيشتر باشند .
5 - سارق مستخدم بوده ومال مخدوم خود را دزديده يا مال ديگري را در منزل مخدوم خود يا منزل ديگري كه به اتفاق مخدوم به آنجا رفته يا شاگرد يا كارگر بوده و يادر محلي كه معمولا" محل كار وي بوده از قبيل خانه ، دكان ، كارگاه ، كارخانه وانبارسرقت نموده باشد .
6 - هرگاه اداره كنندگان هتل ومسافرخانه وكاروانسرا وكاروان و بطور كلي كساني كه به اقتضاي شغل اموالي در دسترس آن است تمام يا قسمتي از آن را مورد دستبرد قرار دهند .
ماده 657 - هر كس مرتكب ربودن مال ديگري از طريق كيف زني ، جيب بري و امثال آن شود به حبس از يك تا پنج سال و تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم خواهد شد .
ماده 658 - هرگاه سرقت در مناطق سيل يا زلزله زده يا جنگي يا آت ش سوزي يا در محل تصادف رانندگي صورت پذيرد و حائز شرايط حد نباشد مرتكب به مجازات حبس از يك تا پنج سال و تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم خواهد شد .
ماده 659 - هركس وسائل ومتعلقات مربوط به تاسيسات مورد استفاده عمومي كه به هزينه دولت يا باسرمايه دولت يا سرمايه مشترك دولت و بخش غير دولتي يا به وسيله نهادها وسازمانهاي عمومي غيردولتي يا موسسات خيريه ايجاد يا نصب شده مانند تاسيسات بهره برداري آب و برق و گاز و غيره را سرقت نمايد به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي شود و چنانچه مرتكب از كاركنان سازمانهاي مربوطه باشد به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد .
ماده 660 - هركس بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب آب و برق و گاز وتلفن مبادرت به استفاده غيرمجاز از آب و برق و تلفن وگاز نمايدعلاوه بر جبران خسارت وارده به تحمل تا سه سال حبس محكوم خواهد شد .

ماده 661 - در ساير موارد كه سرقت مقرون به شرايط مذكوردرمواد فوق نباشد مجازات مرتكب ، حبس از سه ماه و يك روز تا دوسال وتا ( 74 ) ضربه شلاق خواهد بود .
ماده 662 - هركس با علم واطلاع يا با وجود قرائن اطمينان آور به اينكه مال در نتيجه ارتكاب سرقت بدست آمده است آن را به نحوي از انحاء تحصيل يا مخفي يا قبول نمايد يا مورد معامله قرار دهد به حبس از ششماه تا سه سال و تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم خواهدشد .
در صورتيكه متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداكثر مجازات در اين ماه محكوم مي گردد .
ماده 663 - هركس عالما" در اشياء واموالي كه توسط مقامات ذيصلاح توقيف شده است و بدون اجازه دخالت يا تصرفي نمايد كه منافي با توقيف باشد ولو مداخله كننده يا متصرف مالك آن باشد به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد .
ماده 664 - هركس عالما" عامدا" براي ارتكاب جرمي اقدام به ساخت كليد يا تغيير آن نمايد ياهر نوع وسيله اي براي ارتكاب جرم بسازد ، يا تهيه كند به حبس از سه ماه تا يك سال و تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم خواهد شد .
ماده 665 - هركس مال ديگري را بربايد وعمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد و اگردرنتيجه اين كار صدمه اي به مجني عليه وارد شده باشد به مجازات آن نيز محكوم خواهد شد .
ماده 666 - در صورت تكرار جرم سرقت ، مجازات سارق حسب مورد حداكثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود .
تبصره - در تكرار جرم سرقت در صورتي كه سارق سه فقره محكوميت قطعي به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمي تواند از جهات مخففه در تعيين مجازات استفاده نمايد .
ماده 667 - در كليه موارد سرقت و ربودن اموال مذكور دراين فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعيين شده سارق يا رباينده را به رد عين و در صورت فقدان عين به رد مثل يا قيمت مال مسروقه يا ربوده شده و جبران خسارت وارده محكوم خواهد نمود .

فصل بيست ودوم - تهديد و اكراه

ماده 668 - هركس با جبر وقهر يا با اكراه وتهديد ديگري راملزم به دادن نوشته يا سند يا امضاء يا مهر نمايد و يا سند ونوشته اي كه متعلق به او سپرده به او مي باشد را از وي بگيرد به حبس ازسه ماه تا دو سال و تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم خواهدشد .
ماده 669 - هرگاه كسي ديگري را به هر نحو تهديدبه قتل ياضررهاي نفسي يا شرفي يا مالي و يا به افشاء سري نسبت به خوديا بستگان او نمايد ، اعم از اينكه به اين واسطه تقاضاي وجه يا مال يا تقاضاي انجام امر يا ترك فعلي را نموده يا ننموده باشد به مجازات شلاق تا ( 74 ) ضربه يا زندان ازدوماه تا دو سال محكوم خواهدشد .

فصل بيست وسوم - ورشكستگي
ماده 670 - كساني كه به عنوان ورشكستگي به تقلب محكوم مي شوند به مجازات حبس از يك تا پنج سال محكوم خواهندشد .
ماده 671 - مجازات ورشكسته به تقصير از شش ماه دوسال حبس است .
ماده 672 - هرگاه مديرتصفيه در امر رسيدگي به ورشكستگي بين طلبكاران و تاجرورشكسته مستقيما" يامع الواسطه ازطريق عقدقرارداد يا به طريق ديگر تباني نمايد به شش ماه تا سه سال حبس و يا به جزاي نقدي از سه تا هجده ميليون ريال محكوم مي گردد .

فصل بيست وچهارم - خيانت در امانت

ماده 673 - هر كس از سفيد مهر يا سفيد امضايي كه به او سپرده شده است يا به هر طريق بدست آورده سوءاستفاده نمايد به يك تا سه سال حبس محكوم خواهدشد .
ماده 674 - هرگاه اموال منقول يا غير منقول يا نوشته هايي از قبيل سفته وچك و قبض و نظاير آن به عنوان اجاره يا امانت يا رهن يا براي وكالت يا هر كار با اجرت يا بي اجرت به كسي داده شده و بنابراين بوده است كه اشياء مذكور مسترد شود يا به مصرف معيني برسد و شخصي كه آن اشياء نزد او بوده آنها را به ضرر مالكين يا متصرفين آنها استعمال يا تصاحب يا تلف يا مفقود نمايد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد .

فصل بيست و پنجم - احراق وتخريب واتلاف اموال و حيوانات

ماده 675 - هركس عمدا" عمارت يا بنا يا كشتي يا هواپيما يا كارخانه يا انبار و بطور كلي هر محل مسكوني يا معد براي سكني يا جنگل يا خرمن يا هر نوع محصول زراعي يا اشجاريامزارع يا باغهاي متعلق به ديگري را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محكوم مي شود .
تبصره 1 - اعمال فوق در اين فصل در صورتي كه به قصد مقابله با حكومت اسلامي باشد مجازات محارب را خواهد داشت .
تبصره 2 - مجازات شروع به جرائم فوق شش ماه تا دو سال حبس مي باشد .
ماده 676 - هركس ساير اشياء منقول و متعلق به ديگري را آتش بزند به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد .
ماده 677 - هركس عمدا" اشياء منقول يا غيرمنقول متعلق به ديگري را تخريب نمايد يا به هر نحو كلا" يا بعضا" تلف نمايد و يا از كاراندازد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد .
ماده 678 - هرگاه جرايم مذكور در مواد ( 676 ) و ( 677 ) به وسيله مواد منفجره واقع شده باشد مجازات مرتكب دوتاپنج سال حبس است .
ماده 679 - هركس به عمد و بدون ضرورت حيوان حلال گوشت متعلق به ديگري يا حيواناتي كه شكار آنها توسط دولت ممنوع اعلام شده است را بكشد يا مسموم يا تلف يا ناقص كند به حبس از نود ويك روز تا شش ماه يا جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار ريال تا سه ميليون ريال محكوم خواهد شد .
ماده 680 - هركس برخلاف مقررات وبدون مجوز قانوني اقدام به شكار يا صيد حيوانات و جانوران وحشي حفاظت شده نمايد به حبس از سه ماه تا سه سال و يا جزاي نقدي از يك ونيم ميليون ريال تا هيجده ميليون ريال محكوم خواهد شد .
ماده 681 - هركس عالما" دفاتر و قباله ها وساير اسناد دولتي را بسوزاند يا به هر نحو ديگري تلف كند به حبس از دو تا ده سال محكوم خواهد شد .
ماده 682 - هركس عالما" هر نوع اسناد يا اوراق تجارتي و غير دولتي را كه اتلاف آنها موجب ضرر غير است بسوزاند يا به هرنحو ديگرتلف كند به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد .
ماده 683 - هر نوع نهب وغارت واتلاف اموال واجناس و امتعه يا محصولات كه از طرف جماعتي بيش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال محكوم خواهند شد .
ماده 684 - هركس محصول ديگري را بچراند يا تاكستان يا باغ ميوه يا تخلستان كسي را خراب كند يا محصول ديگري را قطع و درو نمايد يا به واسطه سرقت يا قطع آبي كه متعلق به آن است يا با اقدامات و وسايل ديگر خشك كند يا باعث تضييع آن بشود يا آسياب ديگري را از استفاده بياندازد به حبس از شش ماه تا سه سال وشلاق تا ( 74 ) ضربه محكوم مي شود .
ماده 685 - هركس اصله نخل خرما را به هر ترتيب يا هر وسيله بدون مجوز قانوني از بين ببرد يا قطع نمايد به سه تا ششماه حبس يا از يك ميليون و پانصد هزار تاسه ميليون ريال جزاي نقدي ياهر دو مجازات محكوم خواهد شد .
ماده 686 - هركس درختان موضوع ماده يك قانون گسترش فضاي سبزرا عالما" عامدا" و برخلاف قانون مذكور قطع يا موجبات از بين رفتن آنها را فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزيري از شش ماه تا سه سال ويا جزاي نقدي از سه ميليون تاهجده ميليون ريال محكوم خواهد شد .
ماده 687 - هر كس در وسايل و تاسيسات مورداستفاده عمومي از قبيل شبكه هاي آب و فاضلاب ، برق ، نفت ، گاز ، پست و تلگراف وتلفن و مراكز فركانس و ماكروويو ( مخابرات ) و راديو وتلويزيون ومتعلقات مربوط به آنها اعم ازسد و كانال وانشعاب لوله كشي ونيروگاههاي برق وخطوط انتقال نيرو و مخابرات ( كابلهاي هواي يا زميني يانوري ) و دستگاههاي توليد وتوزيع وانتقال آنها كه به هزينه يا سرمايه دولت يا با سرمايه مشترك دولت و بخش غير دولتي يا توسط بخش خصوصي براي استفاه عمومي ايجاد شده وهمچنين در علائم راهنمايي و رانندگي و ساير علائمي كه به منظور حفظ جان اشخاص ياتامين تاسيسات فوق يا شوارع و جاده ها نصب شده است ، مرتكب تخريب يا ايحاد حريق يا از كارانداختن يا هر نوع خرابكاري ديگر شود بدون آنكه منظور او اخلال در نظم وامنيت عمومي باشد به حبس از سه ماه تا ده سال محكوم خواهد شد .
تبصره 1 - در صورتي كه اعمال مذكور به منظور اخلال در نظم و امنيت جامعه ومقابله با حكومت اسلامي باشد مجازات محارب راخواهد داشت .
تبصره 2 - مجازات شروع به جرائم فوق يك تا سه سال حبس است .
ماده 688 - هر اقدامي كه تهديد عليه بهداشت عمومي شناخته شود از قبيل آلوده كردن آب آشاميدني يا توزيع آب آشاميدني آلوده ، دفع غير بهداشتي فضولات انساني و دامي ومواد زايد ، ريختن مواد مسموم كننده در رودخانه ها ، زباله در خيابانها و كشتار غيرمجاز دام ، استفاده غيرمجاز فاضلاب خام يا پس آب تصفيه خانه هاي فاضلاب براي مصارف كشاورزي ممنوع مباشد ومرتكبين چنانچه طبق قوانين خاص مشمول مجازات شديدتري نباشندبه حبس تايك سال محكوم خواهندشد . &
تبصره 1 - تشخيص اينكه اقدام مزبورتهديد عليه بهداشت عمومي و آلودگي محيط زيست شناخته مي شود يا خير ونيز اعلام جرم مذكور به عهده وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي وسازمان حفاظت محيط زيست مي باشد . &
تبصره 1- تشخيص اينكه اقدام مزبور تهديد عليه بهداشت عمومي و آلودگي محيط زيست شناخته مي شود و نيز غير مجاز بودن كشتار دام و دفع فضولات دامي و همچنين اعلام جرم مذكور حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان دامپزشكي خواهد بود . ( اصلاحي 8/5/1376 )
تبصره 2 - منظور از آلودگي محيط زيست عبارتست از پخش ياآميختن مواد خارجي به آب يا هوا يا خاك يا زمين به ميزاني كه كيفيت فيزيكي ، شيميايي يا بيولوژيك آن را بطوري كه به حال انسان يا سايرموجودات زنده ياگياهان يا آثار يا ابنيه مضرباشدتغييردهد .
ماده 689 - در تمام موارد مذكور در اين فصل هرگاه حرق و تخريب و ساير اقدامات انجام شده منتهي به قتل يا نقص عضو يا جراحت و صدمه به انساني شود مرتكب علاوه بر مجازاتهاي مذكور حسب مورد به قصاص و پرداخت ديه و در هر حال به تاديه خسارات وارده نيزمحكوم خواهد شد .

فصل بيست وششم - هتك حرمت منازل واملاك غير
ماده 690 - هركس به وسيله صحنه سازي از قبيل پي كني ، ديواركشي ، تغيير حدفاصل ، امحاي مرز ، كرت بندي ، نهركشي ، حفرچاه ، غرس اشجار و زراعت وامثال آن به تهيه آثار تصرف در اراضي مزروعي اعم ازكشت شده يا در آيش زراعي ، جنگلها و مراتع ملي شده ، كوهستانها ، باغها قلمستانها ، منابع آب ، چشمه سارها ، انهارطبيعي و پاركهاي ملي ، تاسيسات كشاورزي ودامداري ودامپروري وكشت وصنعت واراضي موات و باير و ساير اراضي واملاك متعلق به دولت يا شركتهاي وابسته به دولت يا شهرداريها يا اوقاف و همچنين اراضي و املاك وموقوفات و محبوسات واثلاث باقيه كه براي مصارف عام المنفعه اختصاص يافته يااشخصاص حقيقي يا حقوقي به منظور تصرف يا ذيحق معرفي كردن خود يا ديگري ، مبادرت نمايد يا بدون اجازه سازمان حفاظت محيط زيست يا مراجع ذيصلاح ديگر مبادرت به عملياتي نمايد كه موجب تخريب محيط زيست ومنابع طبيعي گردد يا اقدام به هرگونه تجاوز وتصرف عدواني يا ايجاد مزاحمت يا ممانعت از حق در موارد مذكور نمايد به مجازات يك ماه تا يك سال حبس محكوم مي شود .
دادگاه موظف است حسب موردرفع تصرف عدواني يا رفع مزاحمت يا ممانعت از حق يا اعاده وضع به حال سابق نمايد .
تبصره 1 - رسيدگي به جرائم فوق الذكر خارج از نوبت به عمل مي آيد ومقام قضايي با تنظيم صورتمجلس دستور متوقف ماندن علميات متجاوز را تا صدور حكم قطعي خواهد داد .
تبصره 2 - در صورتي كه تعداد متهمان سه نفر يا بيشتر باشد و قرائن قوي بر ارتكاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادرخواهدشد ، مدعي مي تواند تقاضاي خلع يد و قلع بنا و اشجار رفع آثار تجاوزرا بنمايد .
ماده 691 - هركس به قهر و غلبه داخل ملكي شود كه درتصرف ديگري است اعم ازآنكه محصور باشد يا نباشد يا در ابتاي ورود به قهر و غلبه نبوده ولي بعد از اخطار متصرف به قهر وغلبه مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به يك تا شش ماه حبس محكوم مي شود . هرگاه مرتكبين دو نفر يا بيشتر بوده و لااقل يكي از آنها حامل سلاح باشد به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهند شد .
ماده 692 - هرگاه كسي ملك ديگري را به قهر و غلبه تصرف كندعلاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد .
ماده 693 - اگر كسي به موجب حكم قعطي محكوم به خلع يد ازمال غير منقولي يا محكوم به رفع مزاحمت يا رفع ممانعت از حق شده باشد ، بعد از اجراي حكم مجددا" مورد حكم راعدوانا" تصرف يا مزاحمت يا ممانعت ازحق نمايد علاوه بر رفع تجاوز به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد .
ماده 694 - هركس در منزل يا مسكن ديگري به عنف يا تهديد وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محكوم خواهد شد و در صورتي كه مرتكبين دو نفر يا بيشتر بوده ولااقل يكي از آنهاحامل سلاح باشد به حبس از يك تا شش سال محكوم مي شوند .
ماده 695 - چنانچه جرائم مذكور در مواد ( 692 ) و ( 693 ) درشب واقع شده باشد مرتكب به حداكثر مجازات محكوم مي شود .
ماده 696 - در كليه مواردي كه محكوم عليه علاوه برمحكوميت كيفري به رد عين يا مثل مال يا اداي قيمت يا پرداخت ديه و ضرروزيان ناشي از جرم محكوم شده باشد و از اجراي حكم امتناع نمايد در صورت تقاضاي محكوم له دادگاه با فروش اموال محكوم ، عليه بجز مستثنيات دين حكم را اجرا يا تا استيفاء حقوق محكوم له ، محكوم عليه را بازداشت خواهد نمود .
تبصره - چنانچه محكوم عليه مدعي اعسار شود تا صدرو حكم اعسار و يا پرداخت به صورت تقسيط بازداشت ادامه خواهد داشت .

فصل بيست وهفتم - افتراء و توهين و هتك حرمت

ماده 697 - هركس به وسيله اوراق چاپي يا خطي يا به وسيله درج در روزنامه و جرائد يا نطق در مجامع يا به هر وسيله ديگر به كسي امري را صريحا" نسبت دهد يا آنها را منتشر نمايد كه مطابق قانون آن امر جرم محسوب مي شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد جز در مواردي كه موجب حد است به يك ماه تايك سال حبس وتا ( 74 ) ضربه شلاق يا يكي از آنها حسب مورد محكوم خواهد شد .
ماده 698 - هركس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله نامه يا شكواييه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا توزيع هرگونه اوراق چاپي يا خطي با امضاء يا بدون امضاء اكاذيبي را اظهار نمايد يا با همان مقاصد اعمالي را بر خلاف حقيقت راسا" يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي تصريحا" يا تلويحا" نسبت دهد اعم ازاينكه از طريق مزبور به نخوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به غير ورد شوديا نه علاوه بر اعاده حيثيت در صورت امكان ، بايد به حبس از دوماه تادو سال و يا شلاق تا ( 74 ) ضربه محكوم شود .
ماده 699 - هركس عالما" عامدا" به قصد متهم نمودن ديگري آلات و ادوات جرم يا اشيايي را كه يافت شدن آن در تصرف يك نفر موجب اتهام او مي گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل يا محل كسب ياجيب يا اشيايي كه متعلق به اوست بگذارد يا مخفي كند يا به نحوي متعلق به اوقلمداد نمايد و در اثر اين عمل شخص مزبور تعقيب گردد ، پس از صدور قرار منع تعقيب و يا اعلام برائت قطعي آن شخص ، مرتكب به حبس از شش ماه تا سه سال و يا تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم مي شود .
ماده 700 - هركس با نظم يا نثر يا به صورت كتبي يا شفاهي كسي را هجو كند و يا هجويه را منتشر مايد به حبس از يك تا شش ماه محكوم مي شود .

فصل بيست وهشتم - تجاهر به استعمال مشروبات الكلي وقماربازي و ولگردي
ماده 701 - هركس متجاهرا" و به نحو علن دراماكن ومعابر ومجامع عمومي مشروبات الكلي استعمال نمايد ، علاوه بر اجراي حد شرعي شرب خمر به دو تا شش ماه حبس تعزيري محكوم مي شود .
ماده 702 - هركس مشروبات الكلي را بخرد يا حمل يا نگهداري كند به سه تا شش ماه حبس و يا تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم مي شود .
ماده 703 - هركس مشروبات الكلي را بسازد يا بفروشد يا درمعرض فروش قرار دهد يا از خارج وارد كند يا در اختيار ديگري قراردهد به سه ماه تا يك سال حبس و تا ( 74 ) ضربه شلاق و از يك ميليون و پانصد هزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي يا يك يا دو مورد از آنها محكوم مي شود .
ماده 704 - هركس محلي براي شرب خمر داير كرده باشد يا مردم را به آنجا دعوت كند به سه ماه تا دو سال حبس و ( 74 ) ضربه شلاق و يا از يك ميليون و پانصد هزار تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي يا هر دو آنها محكوم خواهد شد ودر صورتي كه هر دو مورد را مرتكب شود به حداكثر مجازات محكوم خواهدشد .
ماده 705 - قماربازي باهروسيله اي ممنوع و مرتكبين آن به يك تا شش ماه حبس و يا تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم مي شوند ودر صورت تجاهر به قماربازي به هر دو مجازات محكوم مي گردند .
ماده 706 - هركس آلات و وسايل مخصوص به قماربازي را بخرد ياحمل يا نگهداري كند به يك تا سه ماه حبس يا تا پانصد هزار تايك ميليون و پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم مي شود .
ماده 707 - هر كس آلات و وسايل مخصوص به قماربازي را بسازد يا بفروشد يا در معرض فروش قرار دهد يا ازخارج وارد كنديادراختيار ديگري قرار دهد به سه ماه تا يك سال حبس و يك ميليون و پانصد هزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شود .
ماده 708 - هركس قمارخانه داير كند يا مردم را براي قمار به آنجا دعوت نمايد به شش ماه تا دو سال حبس و يا از سه ميليون تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شود .
ماده 710 - اشخاصي كه در قمارخانه ها يا اماكن معد براي صرف مشروبات الكلي موضوع مواد ( 701 ) و ( 705 ) قبول خدمت كنند يابه نحوي از انحاء به داير كننده اين قبيل اماكن كمك نمايند معاون محسوب مي شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولي دادگاه مي تواند نظر به اوضاع واحوال و ميزان تاثيرعمل معاون مجازات را تخفيف دهد .
ماده 711 - هرگاه يكي ازضابطين دادگستري وسايرمامورين صلاحيتدار از وجود اماكن مذكوردر مواد ( 704 ) و ( 705 ) و ( 708 ) بااشخاص مذكور در ماده ( 710 ) مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذيصلاح اطلاع ندهد يابر خلاف واقع گزارش نمايند در صورتي كه به موجب قانوني ديگر مجازات شديدتري نداشته باشند به سه تا شش ماه حبس يا تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم مي شوند .
ماده 712 - هركس تكدي يا كلاشي را پيشه خود قرار داده باشد واز اين راه امرار معاش نمايد يا ولگردي نمايد به حبس از يك تا سه ماه محكوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالي مرتكب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذكور كليه اموالي كه از طريق تكدي وكلاشي بدست آورده است مصادره خواهد شد .
ماده 713 - هركس طفل صغير يا غير رشيدي را وسيله تكدي قرار دهد يا افرادي را به اين امر بگمارد به سه ماه تا دوسال حبس و استرداد كليه اموالي كه از طريق مذكور به دست آورده است محكوم خواهدشد .

فصل بيست ونهم - جرايم ناشي از تخلفات رانندگي

ماده 714 - هرگاه بي احتياطي يا بي مبالاتي يا عدم رعايت نظامات دولتي يا عدم مهارت راننده ( اعم از وسائط نقليه زميني يا آبي يا هوايي ) يا متصدي وسيله موتوري منتهي به قتل غير عمدي شود مرتكب به شش ماه تا سه سال حبس و نيز به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياي دم محكوم مي شود .
ماده 715 - هرگاه يكي از جهات مذكور در ماده ( 714 ) موجب مرض جسمي يا دماغي كه غيرقابل علاج باشد و يا از بين رفتن يكي ازحواس يااز كارافتادن عضوي از اعضاء بدن كه يكي از وظايف ضروري زندگي انسان را انجام مي دهد يا تغيير شكل دائمي عضو يا صورت شخص يا سقط جنين شود مرتكب به حبس از دو ماه تا يك سال و به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه مصدوم محكوم مي شود .
ماده 716 - هرگاه يكي از جهات مذكور در ماه ( 714 ) موجب صدمه بدني شود كه باعث نقصان يا ضعف دائم يكي از منافع يايكي ازاعضاي بدن شود و يا باعث از بين رفتن قسمتي از عضو مصدوم گردد ، بدون آنكه عضو از كار بيافتد يا باعث وضع حمل زن قبل از موعدطبيعي شودمرتكب به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه مصدوم خواهد شد .
ماده 717 - هرگاه يكي از جهات مذكور در ماده ( 714 ) موجب صدمه بدني شود مرتكب به حبس از يك تا پنج ماه و پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه مصدوم محكوم مي شود .
ماده 718 - در مورد موادفوق هرگاه راننده يا متصدي وسايل موتوري در موقع وقوع جرم مست بوده يا پروانه نداشته يا زيادتراز سرعت مقرر حركت مي كرده است يا آنكه دستگاه موتوري را با وجود نقص و عيب مكانيكي موثر در تصادف به كار انداخته يا در محل هايي كه براي عبور پياده رو علامت مخصوص گذارده شده است ، مراعات لازم ننمايد و يا از محل هايي كه عبور از آن ممنوع گرديده است رانندگي نموده به بيش از دو سوم حداكثر مجازات مذكور در ماده فوق محكوم خواهد شد . دادگاه مي تواند علاوه بر مجازات فوق مرتكب رابراي مدت يك تا پنج سال از حق رانندگي يا تصدي وسايل موتوري محروم نمايد .
تبصره - اعمال مجازات موضوع مواد ( 714 ) و ( 718 ) اين قانون از شمول بند ( 1 ) ماده ( 3 ) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 مجلس شوراي اسلامي مستثني مي باشد .
ماده 719 - هرگاه مصدوم احتياج به كمك فوري داشته و راننده با وجود امكان رساندن مصدوم به مراكز درماني و يااستمدادازمامورين انتظامي از اين كار خودداري كند و يا به منظور فرار از تعقيب محل حادثه را ترك ومصدوم را رها كندحسب مورد به بيش از دو سوم حداكثر مجازات مذكور در مواد ( 714 ) و ( 715 ) و ( 716 ) محكوم خواهدشد . دادگاه نمي تواند در مورد اين ماده اعمال كيفيت مخففه نمايد .
تبصره 1 - راننده در صورتي مي تواند براي انجام تكاليف مذكوردر اين ماده وسيله نقليه را از صحنه حادثه حركت دهد كه براي كمك رسانيدن به مصدوم توسل به طريق ديگر ممكن نباشد .
تبصره 2 - در تمام موارد مذكور هرگاه راننده مصدوم رابه نقاطي براي معالجه واستراحت برساند و يا مامورين مربوطه را از واقعه آگاه كند و يا به هر نحوي موجبات معالجه واستراحت و تخفيف آلام مصدوم را فراهم كند دادگاه مقررات تخفيف را درباره او رعايت خواهد نمود .
ماده 720 - هر كس در ارقام ومشخصات پلاك وسايل نقليه موتوري زميني ، آبي يا كشاورزي تغيير دهد و يا پلاك وسيله نقليه موتوري ديگري را به آن الصاق نمايد يا براي آن پلاك تقلبي بكار برد يا چنين وسايلي را بااعلام به تغيير و يا تعويض پلاك تقلبي مورد استفاده قرار دهد و همچنين هركس به نحوي از انحاء در شماره شاسي ، موتور يا پلاك وسيله نقليه موتوري و يا پلاكهاي موتور وشاسي كه از طرف كارخانه سازنده حك يانصب شده بدون تحصيل مجوزاز راهنمايي و رانندگي تغيير دهد و آن را از صورت اصلي كارخانه خارج كند به حبس از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد .
ماده 721 - هركس بخواهد وسيله نقليه موتوري را اوراق كند مكلف است مراتب را با تعيين محل توقف وسيله نقليه به راهنمايي و رانندگي محل اطلاع دهد ، راهنمايي و رانندگي محل بايد ظرف مدت يك هفته اجازه اوراق كردن وسيله نقليه را بدهد واگر به دلايلي با اوراق كردن موافقت نداردتصميم قطعي خود را ظرف همان مدت با ذكر دليل به متقاضي ابلاغ نمايد ، هرگاه راهنمايي و رانندگي هيچگونه اقدامي در آن مدت نكرد اوراق كردن وسيله نقليه پس از انقضاي مدت مجاز است . تخلف از اين ماده براي اوراق كننده موجب محكوميت از دو ماه تا يك سال حبس خواهد بود .
ماده 722 - چنانچه وسيله موتوري يا پلاك آن سرقت يا مفقود شود ، شخصي كه وسيله در اختيار وتصرف او بوده است اعم از آنكه مالك بوده يا نبوده پس از اطلاع مكلف است بلافاصله مراتب رابه نزديكترين مركز نيروي انتظامي اعلام نمايد ، متخلف از اين ماده به جزاي نقدي از پانصد هزار تا يك ميليون ريال محكوم خواهد شد .
ماده 723 - هر كس بدون گواهينامه رسمي اقدام به رانندگي و يا تصدي وسايل موتوري كه مستلزم داشتن گواهينامه مخصوص است ، بنمايد و همچنين هركس به موجب حكم دادگاه ازرانندگي وسايل نقليه موتوري ممنوع باشد به رانندگي وسائل مزبور مبادرت ورزد براي بار اول به حبس تعزيري تا دو ماه يا جزاي نقدي تا يك ميليون ريال و يا هر دو مجازات و در صورت ارتكاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محكوم خواهد شد .
ماده 724 - هر راننده وسيله نقليه اي كه در دستگاه ثبت سرعت وسيله نقليه عمدا" تغييري دهد كه دستگاه سرعتي كمتر از سرعت واقعي نشان دهد و يا با علم به اينكه چنين تغييري در دستگاه مزبور داده شده با آن وسيله نقليه رانندگي كند براي باراول حبس از ده روز تا دو ماه و يا جزاي نقدي از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال و يا هر دو مجازات و در صورت تكرار به دو تا شش ماه تا يك سال و به پنج سال انفصال از خدمات دولتي محكوم خواهند شد و پروانه صادره نيز ابطال مي گردد .
ماده 726 - هركس در جرائم تعزيري معاونت نمايد حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در قانون براي همان جرم محكوم ميشود .
ماده 727 - جرائم مندرج در مواد 558 ، 559 ، 560 ، 561 ، 562 ، 563 ، 564 ، 565 ، 566 قسمت اخير ماده 596 ، 608 ، 622 ، 632 ، 633 ، 642 ، 648 ، 668 ، 669 ، 676 ، 677 ، 679 ، 682 ، 684 ، 685 ، 690 ، 692 ، 694 ، 697 ، 698 ، 699 و700 جز با شكايت شاكي خصوصي تعقيب نميشود و در صورتي كه شاكي خصوصي گذشت نمايد دادگاه مي تواند در مجازات مرتكب تخفيف دهد و يا بر رعايت موازين شرعي از تقعيب مجرم صرفنظر نمايد .
ماده 728 - قاضي دادگاه مي تواند با ملاحظه خصوصيات جرم و مجرم و دفعات ارتكاب جرم در موقع صدور حكم و در صورت لزوم از مقررات مربوط به تخفيف ، تعليق و مجازاتهاي تكميلي وتبديلي از قبيل قطع موقت خدمات عمومي حسب مورد استفاده نمايد . &
ماده 729 - كليه قوانين مغاير با اين قانون ملغي است . &
ماده 729 ـ كليه قوانين مغاير با اين قانون از جمله قانون مجازات عمومي مصوب سال 1304 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن ملغي است . ( اصلاحي 27/2/1377 )
قانون فوق مشتمل بر دويست و سي و دو ماده و چهل و چهارتبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دوم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هفتا و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و درتاريخ 6/3/1375به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .
لازم به ذكر است كه شماره مواد مصوبه مجلس تحت عنوان كتاب پنجم تعزيرات ومجازاتهاي بازدارنده بدنبال مواد قانون مجازات اسلامي كه قبلا" به تصويب رسيده ازشماره 498 تا 729 تدوين گرديده است .
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبرناطق نوري