به میزبانی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان کرمانشاه؛

چهارمین جلسه هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج حقوق دانان برگزار گردید

چهارمین جلسه هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج حقوق دانان،به میزبانی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان کرمانشاه برگزار گردید

img-20190819-wa0004.jpg

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج حقوق دانان استان کرمانشاه،چهارمین جلسه هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج حقوق دانان استان کرمانشاه در محل کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان کرمانشاه برگزار گردید.

در این جلسه که شخصیت های حقوق و قضایی برجسته استان حضور داشتند،مهندس حامد سلیمی رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان کرمانشاه به عنوان میزبان جلسه ضمن عرض خیر مقدم به حاضران و مدعوین از اعضای محترم هیئت اندیشه ورز و بسیج حقوق دانان درخواست نمود که موضوعات و مباحث به صورت مصداقی مورد بررسی قرار گیرد تا بتواند گره گشای مشکلات و آسیب های حقوقی باشد.

  حجت الاسلام و المسلمین  دکتر محمد جواد جعفری،رئیس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه و عضو هیئت اندیشه ورز بسیج حقوق دانان در سخنانی با اشاره به ابعاد حقوقی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی،به رویکرد عدالت گستری و مبارزه با فساد در این حوزه پرداختند.

img-20190819-wa0008.jpg

در ادامه رسول بهرامی پور مدیر سازمان بسیج حقوق دانان استان کرمانشاه با ارائه گزارشی از پیگیری و اجرای مصوبات جلسات قبل اظهار داشت با توجه به رویکرد جدید قوه قضایئه در خصوص تحول در این دستگاه و اعلام آمادگی بسیج حقوق دانان جهت همکاری در این حوزه،دستور جلسه را ارائه ایده های خلاقانه ی تحول در قوه قضایئه اعلام و از اعضا خواست نظرات و ایده های خود را در این خصوص مطرح نمایند.در این جلسه،آقای جبار عیسائیان،از قضات دادگستری استان اظهار داشت: یکی از مشکلات در قوه قضائیه که نیازمند تحول است، ایجاد وحدت رویه و صدور احکام نزدیک به هم راجع به جرایم تعزیری است که در یک جرم واحد با افراد متعدد و احکام متفاوت برخورد نشود تا شائبه بی عدالتی برای مردم پیش نیاید و همچنین حضرت آقا ، قوه قضاییه،دادگاه و قاضی را مأمن و ملجأ قرار داده اند.وی افزود:امروزه نوک پیکان حملات معاندان و دشمنان،قوه قضاییه و سپاه پاسداران و بسیج است.

دکتر مصطفی عزیزی ارشد مدرس دانشگاه نیز در سخنانی بر بازنگری در سیستم گزینشی قوه قضاییه تأکید و اظهار داشت نیاز دستگاه قضایی به قضات انقابی و جهادی است و میطلبد که حقوق دانان شایسته به کارگیری شود.

img-20190819-wa0003.jpg

آقای ساسان رضائی فرد،عضو هیئت علمی دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری در طی سخنانی با اشاره به اینکه مشکل تورم قوانین بخصوص در زمینه کیفری به وضوح مشاهده می گردد افزود:بایستی قوانین اصلاح گردد،رویکرد قانون گریزی در جامعه از بین برود.وی ادامه داد بار پیشگیری از جرم فقط بر دوش قوه قضاییه نیست.همچنین در کنار پیشگیری،پیش بینی هم ضروری و لازم است.

  سلیمان نظری نایب ریئس کانون سردفتران ازدواج و طلاق استان نیز در سخنانی با اشاره به مشکلات و آسیب های حقوقی در حوزه خانواده ، اصلاح قوانین ومقررات مربوط به ثبت ازدواج و طلاق و به روز شدن این قوانین در جهت تثبیت و تحکیم بنیان خانواده را خواستار شد

img-20190819-wa0006.jpg

img-20190819-wa0000.jpg

دکتر یوسف نیازی از قضات سازمان تعزیرات حکومتی نیز در سخنانی اصلاح و بازنگری در قوانین تعزیراتی و هم نوایی با دستگاه قضایی در برخورد با متخلفین و مجرمین حوزه گران فروشی و قاچاق کالا را ضروری دانست و به بیان شرح وظایف تعزیرات حکومتی و خلدهای موجود دراین حوزه پرداخت.

فرهاد آزادی نماینده حقوقی بانک انصار نیز با اشاره به وظیفه قوه قضاییه در امر پیشگیری اظهار داشت آنچه که امروز در عمل اتفاق می افتد اقدامات پیشگیرانه قوه قضاییه درفعالیت های ستادی است و میطلبد که قوه قضاییه خود نیز وارد فاز عملیات اجرائی پیشگیری از جرم شود.

img-20190819-wa0007.jpg

مجید حمیدی کیا رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه در استان کرمانشاه نیز در طی سخنانی اعلام داشت: بیانیه گام دوم انقلاب یک فرمان انقلابی از یک رهبر انقلابی به یک ملت انقلابی است و مقابله با فساد و تحقق عدالت یکی از مهمترین محورهای سه گانه در بیانیه گام دوم انقلاب بود که وجه تمایز آن با سایر فرامین مقام معظم رهبری این است که این بار روی صحبت با حاکمیت نبوده و عموم مردم مورد خطاب قرار گرفته اند.بنابراین جوانان و حقوق دانان در عرصه تحولی دستگاه قضایی مشارکت نمایند.

img-20190819-wa0012.jpg

آقای مهدی احمدی مسئول کارگروه حقوق موضوعی دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی کرمانشاه نیز با اشاره به تحول در قوه قضاییه با وجود آقای رئیسی و برنامه ریزی در استفاده از نیروی انسانی کارآمد و همچنین جوانان انقلابی و بسیجی با توجه به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی اظهار داشت: آگاه سازی مردم از حقوق و فرهنگ حقوق در بین جامعه باید مورد توجه قرار بگیرد.

img-20190819-wa0009.jpg

آقای امیر حسین غلامی مسئول امور حقوقی صدا و سیما در طی سخنانی اظهار داشت: در دستگاه‌های اجرایی از ظرفیت عظیم رسانه ملی که مورد اعتماد عامه مردم شریف جامعه نیز می باشد متاسفانه استفاده بهینه ای نمیگردد. وی با اشاره به مفاد مواد ۱۴،۱۶و ۴۴ قانون خط مشی کلی و اصول برنامه های سازمان صدا و سیما مصوب ۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی، با اشاره به آگاه سازی مردم با حقوق فردی و اجتماعی از جمله قانون اساسی و قوانین مدنی و جزایی کشور ،گفت: این مواد قانونی سازمان صدا و سیما را موظف به زمینه سازی برای سرعت بخشیدن به اجرای برنامه‌های قوای سه‌گانه کشور الزام می کند و لذا قوه قضاییه از ظرفیت رسانه ملی در پوشش جلسات محاکم قضایی مهم استفاده نماید که جنبه بازدارندگی داشته باشد. ایشان همچنین در خاتمه کاهش مراجعات مردم به سیستم قضایی و ارتباط مستقیم مردم با رئیس کل دادگستری و نداشتن حاشیه امن برای مجرمین و متخلفین و همچنین تشکیل اتوماسیون و شبکه اطلاع رسانی اطلاعات در دستگاه‌های اجرایی را بعنوان ایده های خلاقانه مطرح نمودند.

پیمان لطیفی مدرس دانشگاه نیز در سخنانی بر استفاده از نیروهای جوان و فارغ التحصیلان رشته حقوق در امورات مختلف حقوقی و قضایی کشور تأکید کرد.

معین عبدالهی از وکلای دادگستری نیز در سخنانی اظهار داشت تأسیس برخی ساختار های جدید مثل میانجیگری موازی کاری با برخی نهاد های موجود مثل شوراهای حل اختلاف است که میطلبد در وضع قوانین و مقررات از موازی کاری با نهاد های موجود خود داری شود و از ظرفیت ساختارهای موجود با اصلاح قوانین حداکثر استفاده به عمل آید.

 

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی نوشته شوند و یا غیر مرتبط با موضوع باشند منتشر نخواهند شد.