مدیر سازمان بسیج حقوق دانان کرمانشاه:

حقوقدانان انقلابی وعده‌های انتخاباتی نامزدها را رصد می‌کنند/ مسؤولان انتقادپذیر باشند

رئیس سازمان بسیج حقوقدانان استان کرمانشاه گفت: وعده‌های انتخاباتی نامزدها را رصد خواهیم کرد و در این رابطه، وظیفه روشنگری و بصیرت‌افزایی را در دستور کار قرار می‌دهیم.

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج حقوق دانان استان کرمانشاه به نقل از خبرگزاری فارس از کرمانشاه، بسیج یکی از اصولی‌ترین و کارآمدترین دستاوردهای انقلاب اسلامی است. شاید کمتر کسی زمانی که امام خمینی (ره) دستور ایجاد بسیج مستضعفین را صادر کرد، چنین عظمت و جایگاهی برای آن متصور بود.

نهادی انقلابی که بعد از جنگ‌ نه تنها کارکردش را از‌ دست نداد، بلکه حیطه فعالیتش بسیار گسترده‌تر شد و هر جا قدم نهاد، منشأ خدمت و ترقی شد.

به مناسبت هفته بسیج و در راستای معرفی جنبه‌های مختلف فعالیت بسیج و بسیجیان و اقدامات آنان در راستای خدمت‌رسانی و رفع مشکلات مردم، بر آن شدیم به معرفی سازمان بسیج حقوقدانان و رسالت آن بپردازیم؛ چرا که به نظر می‌رسد این سازمان علی‌رغم اقدامات ارزشمند حقوقی و قضایی و دفاع از حقوق عموم مردم، آن‌طور که باید و شاید شناخته نشده است.

به همین منظور میزبان «رسول بهرامی‌پور» رئیس سازمان بسیج حقوق‌دانان استان کرمانشاه که حدود یک سال است این مسؤولیت را پذیرفته، در دفتر خبرگزاری فارس کرمانشاه بودیم.

فارس: سؤال اول ما در مورد ماهیت و رسالت سازمان بسیج حقوق‌دانان است؛ این سازمان با چه هدفی تشکیل شد؟

بهرامی‌پور: در راستای تخصصی شدن نیروهای عظیم بسیج، سازمان‌های اقشاری بسیج شکل گرفت. یکی از عرصه‌های تخصصی، عرصه حقوقی و قضایی است؛ در سال ۱۳۸۹ سازمان بسیج ‌حقوق‌دانان کشور به منظور جذب، آموزش و سازماندهی حقوق‌دانان مؤمن، متعهد و انقلابی، در راستای نقش‌آفرینی آنان در عرصه‌های تخصصی حقوقی و قضایی مورد نیاز انقلاب اسلامی شکل گرفت.

به تبع آن سازمان بسیج حقوق‌دانان در استان‌ها نیز بوجود آمد؛ در استان کرمانشاه سازمان بسیج حقوق‌دانان در همان سال‌های اول تأسیس سازمان مرکزی، ایجاد شد و خلأ کمبود بسیج حقوق‌دانان در شهرستان‌های استان کرمانشاه نیز در سال ۹۸ پر شد و امروزه بستر نقش‌آفرینی بسیجیان حقوق‌دانان از لحاظ ساختاری در سراسر استان فراهم است و مأموریت‌های متنوعی در راستای ادای دین به نظام اسلامی و مردم در دستور کار قرار دارد.

ما در راستای مقابله با «فقر حقوقی» طرح آموزش همگانی و حقوق و «طرح‌ هر مسجد یک حقوق‌دان» را برنامه‌ریزی کرده‌ایم و اکنون در ۴۲ مسجد سطح استان در حال اجراست.

فارس: آقای توسلی‌زاده (رئیس کل دادگستری استان) اعلام کرد علت بخش اعظمی از پرونده‌های دستگاه قضایی عدم اطلاع مردم از قوانین، به‌ویژه در معاملات است. در این خصوص چه کاری می‌توانید انجام دهید؟

بهرامی‌پور: یکی از مشکلات اساسی جامعه ما عدم اطلاع مردم از قوانین و حقوق قانونی‌شان است؛ ما در راستای مقابله با «فقر حقوقی» طرح آموزش همگانی و حقوق و «طرح‌ هر مسجد یک حقوق‌دان» را برنامه‌ریزی کرده‌ایم و اکنون در ۴۲ مسجد سطح استان در حال اجراست. با آمدن آیت‌الله رئیسی این طرح قوت بیشتری گرفته است و در جلسه‌ای که ماه گذشته خدمت ایشان رسیدیم، ایشان بسیج حقوق‌دانان را علمدار اجرای این طرح معرفی کردند.

اگر ما بتوانیم با فقر حقوقی مردم مقابله بکنیم و مردم از حقوق و تکالیف‌شان آگاه شوند حجم پرونده‌ها در محاکم قضایی بسیار کاهش خواهد یافت و با کاهش پرونده‌ها اطاله دادرسی از بین خواهد رفت و منجر به کارآمدی نظام اسلامی و دستگاه قضایی خواهد شد.

فارس: فرآیند کار شما در طرح «هر مسجد، یک حقوق‌دان» چگونه است؟

بهرامی‌پور: این طرح به‌دو صورت فردمحور و اجتماع‌محور در حال اجراست؛ دوشنبه‌ها بعد از نماز مغرب و عشاء در مساجد مشخص شده و براساس اطلاع‌رسانی قبلی ائمه‌جماعات، پایگاه‌های بسیج، هیأت امنا و نمازگزاران و نیز فضا‌سازی‌های تبلیغی و فرهنگی یک نفر از کارشناسان ما اعم از قضات، وکلا، سردفتران پیرامون یک موضوع خاص مثل عقود، قراردادها، مبایعه‌نامه، مسائل خانواده و... برای مردم صحبت می‌کند(اجتماع محور) و در پایان جلسه و یا جلسه بعدی به کسانی که نیاز به مشاوره فردی یا موردی دارند، مشاوره می‌دهند(فرد محور).

البته ما به این قانع نیستیم و به‌دنبال گسترش این فرهنگ هستیم و رسانه‌ها در این رابطه تکلیف دو چندان دارند.

فارس: بسیج حقوق‌دانان در بحث مطالبه‌گری از دستگاه‌های دولتی نیز می‌تواند ورود کند، در این باره برایمان توضیح بدید.

بهرامی‌پور: یکی از موضوعات مهمی که امروزه از خواسته‌های مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضائیه و سازمان بسیج حقوق‌دانان است و به جد آن را پیگیری می‌کنیم بحث مطالبه‌گری حقوق عامه است.

امروزه حقوق عامه ممکن است در بسیاری از جاها توسط دستگاه‌های مختلف نادیده گرفته شود؛ اگر دستگاه‌ها در انجام وظایف قانونی خود در قبال مردم کوتاهی کنند و چون ممکن است عموم مردم از تکالیف آن دستگاه نسبت به خود آگاه نباشد، قطعا حقوق‌دانان بسیجی وانقلابی وظیفه دارند ورود پیدا کنند و ضمن آگاهی بخشی در راستای اجرای فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکر، نسبت به امر و نهی مسؤولان اقدام کنند.

در سازمان بسیج حقوق‌دانان ستاد مطالبه‌گری حقوق عامه را راه‌اندازی کرده‌ایم و شخصیت‌های برجسته حقوقی در آن حضور دارند و مصادیق نقض حقوق عامه را بررسی و احصا می‌کنند.

این یک وظیفه قانونی و شرعی است که در قانون «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» مورد توجه قرار گرفته و ما دنبال آنیم که مطالبه‌گری به یک رویه عمومی در سطح استان تبدیل شود.

فارس:به نظر می‌رسد با آمدن آیت‌الله رئیسی بحث پیگیری حقوق عامه جدی‌تر و فضا مساعد‌تر شده. شما از چه طریق و با چه ساختاری، حقوق تضییع شده مردم را از دستگاه‌ها مطالبه می‌کنید؟

بهرامی‌پور: بسیج و فرهنگ بسیجی یعنی مطالبه‌گری؛ بیشتر مسؤولان ما خدمتگزار هستند، ولی بعضی از مسؤولان وقتی می‌بینند مردم از حقوق خود آگاه نیستند شاید به تکالیف خود عمل نکنند.

ما در سازمان بسیج حقوق‌دانان ستاد مطالبه‌گری حقوق عامه را راه‌اندازی کرده‌ایم و شخصیت‌های برجسته حقوقی در آن حضور دارند و مصادیق نقض حقوق عامه را بررسی و احصا می‌کنند؛ سعی ما بر این است ابتدا موضوع با متولیان امر مطرح و حل شوند ولی پاره‌ای از موضوعات که جنبه عمومی و فراگیر و گسترده‌تری دارند و نیازمند مطالبه جدی از مسؤولان است را در قالب بیانیه، نامه و هشدارهای مطالبه کرانه حقوقی برای مراجع ذی‌ربط ارسال می‌کنیم.

فارس: چارچوب حقوق عامه چیست؟ چه مواردی مشمول حقوق عامه می‌شود؟

بهرامی‌پور: آنچه که مد‌نظر ماست موضوعاتی است که جنبه عمومی دارند مانند موضوعاتی که به منابع ملی و بیت‌المال مربوط می‌شوند و همه تکلیف حفاظت و صیانت نسبت به آنها را دارند.

متأسفانه امروز در سطح شهر کرمانشاه موضوعاتی وجود دارد که که بیت‌المال مسلمین حیف و میل می‌شود و در مورد اراضی ملی کوتاهی می‌شود؛ ما از مسؤلین‌ مربوطه می‌خواهیم در حفظ منابع ملی حساس باشند در غیر این‌صورت به صورت مصداقی ورود خواهیم کرد و آنان باید پاسخ‌گو باشند.

فارس: یعنی شما موضوعات فردی و مصادیق تضییع حقوق فردی را دنبال نمی‌کنید؟

بهرامی‌پور: یک ابهامی که وجود دارد این است که یک سری موضوعات حقوق فردی است؛ هرچند حقوق فردی نیز بسیار مهم است ولی ما ورود نمی‌کنیم چون بسترش را در اختیار نداریم و آن‌ها می‌توانند به مراجع رسیدگی کننده مراجعه کنند.

ولی بعضی موضوعات هستند با این که فردی‌اند ولی جنبه عمومی دارند و ما می‌توانیم پیگیری کنیم مانند بحث حقوق شهروندی که بعضاً جنبه تبلیغی به خود می‌گیرد. شرع و قانون اساسی حقوق شهروندی را تبیین کرده و ما از مسؤولان می‌خواهیم به آن عمل کنند و این که حقوق مردم حفظ شود یعنی همان حقوق شهروندی و نباید از این عنوان در ایام خاص استفاده ابزاری بشود.

فارس: مردم از چه طریق می‌توانند موارد نقض حقوق عامه را به اطلاع شما برسانند؟

بهرامی‌پور:مردم در تمامی شهرستان‌ها با مراجعه به کانون‌های بسیج حقوق‌دانان می‌توانند این کار را انجام دهند در شهر کرمانشاه علاوه بر کانون می‌توانند به سازمان بسیج حقوق‌دانان واقع در میدان سپاه، بلوار زن مراجعه کنند تا ما موضوعات مطرح شده توسط آنان را در مدار مطالبه‌گری قرار دهیم.

فارس: با توجه به نزدیک شدن انتخابات، حساسیت‌ها و حاشیه‌های پیرامون آن، سازمان شما چه نقشی می‌تواند ایفا کند؟

بهرامی‌پور: به مطلب بسیار خوب و مهمی اشاره کردید. یکی از بخش‌‌های مطالبه حقوق مردم مطالبه حقوق انتخاباتی آنان است. رهبر انقلاب بسیار بر رعایت حقوق انتخاباتی تأکید دارند. هم‌چنین در قانون اساسی و قوانین انتخاباتی نیز بر این موضوع تأکید شده است.

در جریان انتخابات رعایت قانون بر همه جریانات، دستگاه‌ها و نامزدها لازم است. استفاده از اموال و امکانات مسلمین له یا علیه هر کاندیدایی قطعا محکوم است و مورد انتقاد حقوق‌دانان انقلابی قرار خواهد گرفت.

ما وعده‌های انتخاباتی نامزدها را رصد خواهیم کرد که در چارچوب قوانین و مقررات و حدود اختیارات آن‌ها(قانون‌گذاری و نظارت بر قانون) باشد و از آنان استدعا داریم برای اخذ آرا به هر اهرمی متوسل نشوند و در حدود اختیارات قانونی نمایندگان صحبت کنند و مردم عزیز نیز بدانند هر نماینده‌ای در این چارچوب وعده‌ای داد می‌تواند به آن عمل کند.

ما در این رابطه وظیفه روشنگری و بصیرت‌افزایی را در دستور کار قرار می‌دهیم.

فارس: در بحث مطالبه‌گری مهم‌ترین چالشی که پیش روی شماست، چیست؟

بهرامی‌پور: به طور کلی یک چالش عمومی داریم و آن هم عدم پذیرش فرهنگ مطالبه‌گری است. زمانی که یک موضوعی از یک دستگاهی مطالبه می‌شود ممکن است ناراحتی و کدورت‌هایی ایجاد شود. البته نهاد مقدس بسیج به عنوان یک نیروی کارآمد بدون توجه به موانع و حاشیه‌سازی‌ها تا رسیدن به هدف خود به مطالبه حقوق مردم ادامه می‌دهد.

از مسؤولان تقاضا دارم در مقابل مطالبه‌گری و انتقادهای سازنده در جهت دفاع از حقوق مردم واکنش منفی نشان ندهند، شاید یک مدیری به علت مشغله زیاد از یک موضوعی غفلت کند چه اشکالی دارد آن موضوع به او یادآوری شود؟

متأسفانه در گذشته از لحاظ حمایت قانونی مشکل داشتیم ولی بحمدالله با تصویب قانون حمایت از « آمران معروف و ناهیان از منکر» این خلأ پر شد. اما اقشار مختلف و حتی برخی از مسؤولان با این قانون بیگانه‌اند. مطالبه‌گری در راستای خدمت به مردم است. شاید دستگاه‌های مختلفی با این قانون مخالفت داشته باشند و آن را نقد کنند ولی این قانون است و همان‌گونه که امام راحل عظیم‌الشأن فرمودند، همه باید به قانون مقید باشند.

همه دستگاه‌ها موظفند چنانچه در حوزه آن‌ها جرمی اتفاق بیفتد جلوی آن را بگیرند و برخورد کنند و اگر مدیر و مسؤولی از ارسال گزارش و انعکاس فساد و بزهکاری در دستگاه خود به مراجع قضایی خودداری بکند، خود آن مسؤول مرتکب جرم شده و باید تحت تعقیب قضایی قرار بگیرد.

این قانون پیش‌بینی کرده حتی در دستگاه‌‌های دولتی اگر کارمندی نسبت به مافوقش انتقاد کرد و امر و نهی شرعی انجام داد آن رئیس یا مسؤول حق ندارد از باب تنبیه یا مجازات با این کارمند برخورد کند. بنابراین به همه جریانات مطالبه‌گر توصیه می‌کنم از ظرفیت این قانون استفاده بکنند.

فارس: قانونی داریم که طبق آن در هر اداره یا سازمانی اگر تخلف و فسادی رخ دهد و مدیر یا رئیس آن سازمان خبردار باشد و آن را به مراجع مربوطه اطلاع ندهد، مرتکب جرم شده است. به نظر می‌آید این قانون مقداری مغفول مانده است. نظر شما در این رابطه چیست؟

بهرامی‌پور: مبارزه با فساد لازمه نظام اسلامی است و با ریاست جدید قوه قضائیه، عزم راسخی برای مبارزه با فساد ایجاد شده است. برخورد با قوه قضائیه نباید در ابتدای امر باشد. مقام معظم رهبری فرمودند قوه قضائیه باید راه آخر باشد یعنی راهی جز برخورد قضایی نمانده باشد.

همه دستگاه‌ها مراجع نظارتی، حراستی و بازرسی دارند و رسالت پیشگیری از بزه و فساد در دستگاه خود را برعهده دارند.

هم در قانون مجازات اسلامی و هم قانون حفظ و ارتقای سلامت اداری آمده که همه دستگاه‌ها موظفند چنانچه در حوزه آن‌ها جرمی اتفاق بیفتد جلوی آن را بگیرند و برخورد کنند و اگر مدیر و مسؤولی از ارسال گزارش و انعکاس فساد و بزهکاری در دستگاه خود به مراجع قضایی خودداری بکند، خود آن مسؤول مرتکب جرم شده و باید تحت تعقیب قضایی قرار بگیرد چون این موضوع براساس ماده ۲ قانون مجازات اسلامی در قالب ترک فعل جرم‌انگاری شده است.

فارس: آیا مسؤولان به شما پاسخگو هستند؟

بهرامی‌پور: بله بحمدالله پاسخگو هستند. امکان دارد یک مسؤولی سهوا در بعضی مواقع به یک موضوعی توجه نکرده باشد حالا یا سرش شلوغ بوده یا مشاورین خوبی نداشته و یا هر دلیل دیگری، ولی بعضاً با یک تماس آن مسؤول آن موضوع را بررسی می‌کند و تحولی ایجاد می‌کند.

فارس:در پایان اگر صحبت ناگفته‌ای ‌دارید، بیان کنید.

بهرامی‌پور:در بحث مبارزه با فساد قوه قضائیه حسنی که وجود دارد این است که این قوه مبارزه با فساد را از بدنه خودش شروع کرده است. طبیعی است کسانی که خودشان یا بستگان و یا وابستگان‌شان در فساد غوطه‌ورند حاشیه‌سازی کنند. ما از دستگاه قضایی استان می‌خواهیم بدون توجه به این حاشیه‌سازی‌ها به رسالت انقلابی خود در مبارزه با فساد عمل کند.

۵۰۰ نفر از حقوق‌دانان بسیجی در بیانیه‌ای که صادر کردند از دادگستری در این رابطه اعلام حمایت کردند و قاطعانه و با صلابت از اقدامات قوه قضائیه حمایت می‌کنیم و در کنار آن‌ها خواهیم بود.

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی نوشته شوند و یا غیر مرتبط با موضوع باشند منتشر نخواهند شد.