سخنگوی قوه قضاییه:

براساس قواعد بین‌المللی، سفیر انگلیس در ایران عنصر نامطلوب است/رای پرونده سکه ثامن صادر شد

اسماعیلی گفت: ما و ملت عزیزمان می‌دانند و به خوبی می‌فهمند که استکبار بویژه آمریکا، اسرائیل و انگلیس هم از حضور مردم و خنثی شدن توطئه‌های چندین ساله آن‌ها و هم از سیلی سپاه ناراحت و عصبانی هستند و بحران آفرینی در منطقه و کشور عزیز ما ایران را دنبال می‌کنند. البته نقشه و توطئه اصلی آن‌ها جنگ نرم و هیاهوی رسانه‌ای و تبلیغاتی است که هوشیاری مردم این توطئه را نیز خنثی خواهد کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج حقوق دانان استان کرمانشاه به نقل از خبرگزاری میزان،غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در هجدهمین نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت حضرت زهرا (س) از این بانوی بزرگوار به عنوان اولین، بزرگترین و والا مقام‌ترین شهید راه ولایت و اسوه و الگوی ولایتمداری در جهان بشریت یاد کرد و گفت: همچنین شهادت مظلومانه سردار سرافراز و فدایی اسلام، انقلاب، ایران و ایرانیان سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و همرزمان و یاران او را که عزت، اقتدار و امنیت را برای کشور و مردم به ارمغان آورد، تسلیت می‌گویم.

وی با بیان اینکه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی قهرمان بین المللی مبارزه با تروریسم و بویژه تروریسم دولتی در عصر حاضر بو، افزود: درود و رحمت خداوند به روح بلند ایشان و ارواح طیبه دیگر شهدا که خون پاک و ارواح طیبه آن‌ها در ایران اسلامی و دیگر کشور‌های منطقه قیامتی برپا کرد و روحیه انقلابی مجددی به جامعه ایران اسلامی بخشید.

اسماعیلی بیان داشت: حضور بی نظیر مردم در مراسم تکریم و تشییع این شهیدان، همایش قدرت و پایگاه مردمی نظام جمهوری اسلامی و نمایش انسجام همه نیرو‌های انقلاب در برابر دشمن جنایتکار و تروریسم دولتی آمریکا بود. مردمی که دشمنان قسم خورده اسلام و ایران خیلی تلاش و سرمایه گذاری کردند که آن‌ها را حکومت و حاکمیت جدا کنند و از صحنه‌های انقلاب دور نمایند، اما خون به ناحق ریخته شهیدان مردم را به صحنه آورد؛ مردمی که نظام و انقلاب و جمهوری اسلامی متکی به آن‌ها است و این حضور موجب یاس و ناامیدی دشمن شد.

وی ادامه داد: این حضور یک رزمایش بی نظیر نظامی، یک راهپیمایی و همایش بی نظیر مردمی در امتدار اربعین حسینی و رفراندومی بزرگ و خیابانی بود که مردم یکصدا و یکپارچه نظر خویش را مبنی بر حمایت از راهبرد استقامت و مقاومت در برابر دشمنان ابراز نمودند و شهیدان، شاهد این حماسه بی نظیر بودند.

وی ضمن عرض تشکر از مردم انقلابی و همچنین تشکر مضاعف از سپاه دلاور، پاسداران مرز‌ها و امنیت کشور که در اولین فرصت نخستین گام را در جهت انتقام خون شهیدان برداشتند، گفت: سیلی سختی بر چهره نحس استکبار و ترامپ قمارباز نواختند و در ادامه گام‌های بعدی انتقام سخت، توسط تمامی ارادتمندان به شهید سلیمانی و اعضای جبهه مقاومت برداشته خواهد شد و به حضور نامشروع آمریکاییان در منطقه پایان خواهند داد.

اسماعیلی ادامه داد: البته ما و ملت عزیزمان می‌دانند و به خوبی می‌فهمند که استکبار بویژه آمریکا، اسرائیل و انگلیس هم از حضور مردم و خنثی شدن توطئه‌های چندین ساله آن‌ها و هم از سیلی سپاه ناراحت و عصبانی هستند و بحران آفرینی در منطقه و کشور عزیز ما ایران را دنبال می‌کنند. البته نقشه و توطئه اصلی آن‌ها جنگ نرم و هیاهوی رسانه‌ای و تبلیغاتی است که هوشیاری مردم این توطئه را نیز خنثی خواهد کرد.

اسماعیلی در ادامه عنوان کرد: در روز‌های اخیر شاهد حوادث تلخ و غمبار دیگری از جمله حادثه جانباختن تعدادی از شرکت کنندگان در مراسم تشییع و تدفین شهدا در کرمان و همچنین عروج شهادت گونه مسافران پرواز خطوط هواپیمایی اوکراین بودیم. به نوبه خود و به نمایندگی از قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از صمیم قلب به خانواده‌های داغدار آنان و ملت داغدیده ایران و به خانواده اتباع سایر کشور‌های که در این حادثه جان خود را از دست دادند، تسلیت عرض می‌کنم و برای جانباختگان غفران و رحمت و برای بازماندگان صبر و اجر از خداوند متعال مسالت می‌نمایم.

وی افزود: این عزیزان و بویژه جانباختگان و شهدای حادثه خطوط هوایی اوکراین از ما، خانواده ما و هموطن ما و از کشور ما و از این مردم و این سرزمین و تعدادی نیز مهمانان جمهوری اسلامی ایران بوده‌اند.

اسماعیلی با بیان اینکه داغدار این فاجعه ما هستیم و نه دیگران، تصریح کرد: آمریکا و انگلیس در این فاجعه نقش خون خواری را ایفا می‌کنند، نه خون خواهی. می‌خواهند به این بهانه انتقام جویی کنند، ولی ما می‌دانیم که این‌ها دلسوز ایران و ایرانیان نیستند بلکه کسانی هستند که در سیل فروردین ۹۸ حتی از رساندن کمک‌های مردمی از نهاد‌های بین المللی به مردم سیل زده ایران ممانعت کردند و اگر دوستدار ایران و ایرانی بودند این اقدام و اقدامات جنایتکارانه را انجام نمی‌دادند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: حادثه مصیب بار دیگری که این روز‌ها شاهد آن هستیم، سیل استان سیستان و بلوچستان و برخی از استان‌های دیگر جنوبی کشورمان است. هم امروز موضوع مهم جامعه ما امداد رسانی و کمک به سیل زدگان استان سیستان و بلوچستان و استان‌های جنوبی کشور است و همه ما وظیفه داریم با تمام توان به کمک هموطنان سیل زده بشتابیم.

وی ادامه داد: دولت و ملت در خدمت این مردم هستند و با ابلاغ ویژه رئیس قوه قضاییه، مراجع قضایی نیز مامور شده‌اند هم در کنار امدادگران، هم در خدمت مردم، هم نظارت بر نحوه خدمت رسانی و هم بررسی علل و عوامل تشدید آسیب‌ها در بارش رحمت الهی باشند.

اسماعیلی ابراز امیدواری کرد با این تلاش و مجاهدت، هر چه سریعتر گرفتاری‌های مردم سیل زده نیز برطرف شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص واکنش قوه قضاییه به حضور سفیر انگلیس در تجمعات غیرقانونی، گفت: سیاست قضایی قوه قضاییه که بار‌ها اعلام کرده‌ایم این است که بین معترضان و آشوبگران و همچنین اقدام اعتراضی با اقدام ضدانقلابی و مغایر امنیت ملی کشور تفاوت قائل هستیم. به هیچ عنوان از امنیت مردم و جامعه کوتاه نخواهیم آمد و با کسانی که به هر شکل اقدام علیه امنیت داشته باشند، در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی برخورد خواهیم کرد.

وی افزود: در این موضوع به جهت اینکه ماموریت ما تامین امنیت شهروندان است، هیچ تعارفی با هیچکس نخواهیم داشت، ولو به حسب ظاهر فرد مدعی مصونیت دیپلماتیک باشد.

اسماعیلی افزود: البته قواعد بین‌المللی را مراعات می‌کنیم و به کنوانسیون‌های بین‌المللی که به آن‌ها ملحق شده‌ایم، احترام می‌گذاریم؛ اما احترام به کنوانسیون‌های بین المللی یک جانبه نیست.

وی تصریح کرد: درست است که کنوانسیون وین در تدوین حقوق دیپلماتیک برای دیپلمات‌های کشور‌های خارجی در کشور پذیرنده مصونیت قائل شده است. ما نیز این مصونیت را قائل هستیم؛ اما به موجب همان کنوانسیون در ماده ۴۱ کنوانسیون وین آمده است که کلیه افرادی که از مزایا و مصونیت‌های دیپلماتیک بهره‌مند هستند، موظف‌اند قوانین و مقررات دولت پذیرنده را محترم بشمارند و از مداخله در امور داخلی کشور میزبان خودداری کنند.

براساس قوانین بین‌الملل سفیر انگلیس در تهران عنصر نامطلوب است

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: اینکه سفیر انگلیس به عنوان بالاترین مقام نمایندگی این کشور در جمهوری اسلامی، در یک تجمع غیرقانونی شرکت کند، از این تجمع فیلم و عکس تهیه نماید، نقش تحریک کننده برای ایجاد تجمع و استمرار تجمع غیرقانونی داشته باشد، به هیچ عنوان پذیرفته شده نیست. چه اینکه ابتدائا اصلا این فرد را نشناخته‌اند و در اولین مواجهه با مامورین هم انگلیسی صحبت می‌کرد و خودش را هم معرفی نمی‌کرد. بعد که احساس کرد که در خطر بازداشت قرار دارد، زبان به گفتمان فارسی گشود و خود را به عنوان سفیر انگلیس معرفی کرد.

وی ادامه داد: شیطنت و دروغگویی از این بالاتر را هم می‌توانید از یک شخصیت دیپلماتیک سراغ داشته باشید؟ در حقوق بین الملل این قبیل از این عناصر، عنصر نامطلوب شناخته می‌شوند و اگر شخصی در کشور پذیرنده، چه دیپلمات باشد و چه غیر دیپلمات، عنصر نامطلوب شناخته شد، هم انتظار مردم این است که اور را از کشور اخراج کنند و هم قواعد بین‌المللی این موضوع ایجاب می‌نماید.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: در ماده ۹ عهدنامه وین، آمده است که دولت پذیرنده هر لحظه و بی آنکه التزامی به توجیه تصمیم خود داشته باشد به دولت فرستنده اطلاع می‌دهد که رئیس یا هر یک از اعضای هیئت او، شخص نامطلوب است. در این صورت دولت فرستنده مامور را فراخواهد خواند یا به خدمت او خاتمه می‌دهد و اگر از این تکلیف امتناع کرد، کشور پذیرنده می‌تواند او را به عنوان عنصر نامطلوب اخراج کند.

سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: امروز انتظار مردم ما این است و قواعد بین المللی هم این را ایجاب می‌نماید. البته مسئول در این حوزه و مباشر وزارت امور خارجه و دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان دولت پذیرنده است. ما به عنوان دستگاه قضایی و جامعه حقوقی این استنباط را داریم که این فرد و امثال او عنصر نامطلوب است و تکلیف عنصر نامطلوب در عهدنامه‌های بین المللی روشن شده است.

اقدامات قوه قضاییه در مقابله با زمین خواری طی ۹ ماهه گذشته

اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری میزان در خصوص اینکه مهمترین اقدامات قوه قضاییه در مقابله با زمین خواری طی ۹ ماهه گذشته را بیان کنید، گفت: در این حوزه دستگاه قضا در مقابله با زمین خواری و بازگشت اراضی تصرف شده توسط زمین خواران به بیت المال نقش مهمی را ایفا کرده است و برخی از آمار و ارقام این موضوعات را در جلسات قبلی اعلام کردم. یکی دو سه مورد جزو اطلاعات جدیدی است که البته جمع بندی کشوری نیست و برخی از مصادیق جدید این موضوع را عرض میکنم. وی افزود: بعد از سفر رئیس قوه قضاییه به استان آذربایجان شرقی و مطرح شدن پروند‌ه‌های زمین‌خواری در این استان و ورود دادگستری حسب الامر رئیس قوه قضاییه، در یک مورد بیش از ۳۰۲ میلیون متر مربع از مراتع سهند شهر مراغه احیاء و سند مالکیت آن به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان شرقی صادر شد. سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: در تهران نیز یک اطلاع اجمالی قبلا انجام شد که در منطقه رودبار قصران یک زمین ۲۰۳۰ هکتاری بود که این زمین متعلق به دولت در اثر کوتاهی متولیان، ۱۸۰۰ هکتار آن به نام دولت سند صادر شده بود و ۲۳۰ هکتار آن بلا سند و بدون مالک باقی مانده بود و بستری برای جولان افراد سود جو و فرصت طلب شد. در بخش کوچکی از این ۲۳۰ هکتار نیز تصرفاتی انجام شده بود که با پیگیری دادگستری کل استان تهران، شورای حفظ حقوق بیت المال و مساعدت بخش‌های ذیربط از جمله وزارت اطلاعات این سند ۲۳۰ هکتاری به نام دولت جمهوری اسلامی صادر شد.

وی گفت: یکی از پرونده‌هایی که تعدادی از کارمندان ثبت و برخی از عناصر زمین خوار در استان یزد با همکاری ادارات حقوقی ۳ تا از نهاد‌های متولی زمین و مسکن انجام داده بودند، صد‌ها هکتار زمین مورد تصرف قرار گرفته بود که در دستور کار دادگستری استان یزد قرار گرفت و متهمان آن بازداشت شدند. بیش از ۱۰۰ هکتار از این اراضی که متعلق به دولت بوده است توقیف و از ید آن‌ها خارج شده است. سخنگوی قوه قضاییه در ادامه عنوان کرد: این افراد ترفند‌های مختلفی در پیش گرفته بودند، مثلا یک زمین ۲۰ میلیارد تومانی را ۶۰۰ میلیون تومان به فردی واگذار کرده بودند که همه این عناصر شناسایی شدند و این پرونده در دست رسیدگی قضایی است؛ اما اراضی از ید زمین خواران خارج شده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره آخرین وضعیت پرونده سقوط هواپیما و تعداد بازداشت شدگان و اینکه آیا از مسئولان بالاتر سپاه در این زمینه پرس و جو شده است، گفت: از ستاد کل نیرو‌های مسلح و عزیزان در هوا فضا و فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که خاضعانه در برابر ملت حاضر شدند و آنچه که باعث بروز این حادثه شده بود و یافته‌های خودشان تا این مرحله را به مردم عزیز گزارش دادند تقدیر و تشکر می‌کنیم.

وی افزود: در این ارتباط ابتدائا در ستاد کل نیرو‌های مسلح، کمیسیون‌های تخصصی تشکیل شده است و این کمیسیون‌ها ابعاد موضوع را بررسی کرده‌اند. البته بررسی‌ها به اتمام نرسیده است و در مرحله اولیه نتایج، گزارشات به مردم داده شد.

وی افزود: شاید مناسب‌تر این بود که همان ابتدا که کمیسیون‌ها تشکیل شده بود اعلام می‌کردند که این کمیسیون‌ها برای بررسی این موضوع تشکیل شده و در حال بررسی ابعاد این موضوع است و نتایج را اعلام خواهد کرد؛ اما ستاد کل نیرو‌های مسلح مامور شده و کار‌های خودش را انجام می‌دهد.

افرادی در ارتباط با سقوط هواپیمای اوکراینی بازداشت شده‌اند

اسماعیلی بیان داشت: با ابلاغ ویژه ریاست قوه قضاییه، سازمان قضایی نیرو‌های مسلح مامور شده که این موضوع را از بعد قضایی با بهره گیری از کارشناسان مختلف و کارشناسان ستاد کل نیرو‌های مسلح، کارشناسان سازمان هواپیمایی کشور، کارشناسان حوزه سایبری، کارشناسان حوزه‌های جنگ الکترونیک و اطلاعات ضبط شده در جعبه سیاه هواپیما بررسی کند.

وی افزود: آخرین خبری که بنده دارم این است که قرار بود جعبه سیاه به همراه تیم‌های کارشناسی ایران و اوکراین به فرانسه فرستاده شود و جعبه سیاه بازخوانی و همه اطلاعات جمع آوری شود و همه ابعاد آن رسیدگی گردد.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: سازمان قضایی نیرو‌های مسلح بلافاصله تحقیقات بسیار گسترده‌ای انجام داده و تا امروز که بنده در جریان هستم، از تعداد زیادی از افرادی که در این حوزه بودند، تحقیقات مفصلی انجام شده است. هر شب تیم قضای ما در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح تا حدود ۱۱-۱۲ شب مشغول بازجویی و تحقیق و اخذ اسناد و مدارک و دلایل بودند، ولی سوانح هوایی پیچیدگی‌های خاص خودش را دارد و بایستی همه ابعاد را بررسی کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: در این بررسی‌ها چند نکته را مورد توجه قرار داده‌ایم و با این مسیر تحقیقات را ادامه می‌دهیم.

وی ادامه داد: نکته اول استیفای حقوق مادی و معنوی جانباختگان و خانواده‌های آن‌ها است. به هیچ عنوان از استیفای حقوق آن‌ها کوتاه نخواهیم آمد و پیگیر و مطالبه گر و اقدام کننده برای استیفای حقوق خانواده‌ها هستیم.

اسماعیلی گفت: محور دوم ما کشف حقیقت است؛ تا الان نظراتی ابراز شده است و نتایج اولیه مشخص است؛ اما باید همه ابعاد را بسنجیم و به حقیقت ماجرا برسیم. محور سوم هم اجرای عدالت است که وظیفه داریم تا عدالت را در این رسیدگی اجرا کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: ما برای این موضوع همه ابعاد را بررسی خواهیم کرد؛ هم تاثیر سبب و هم تاثیر مباشر را بررسی می‌کنیم و بررسی خواهیم کرد که مسئولیت سبب و مباشر چقدر بوده است و بررسی خواهیم کرد که جنگ افروزی آمریکا به عنوان سبب اصلی بروز این جوادث، چه نقشی در بروز این حادثه داشته است. وقتی که ما سبب و مباشر را بررسی می‌کنیم، همه این موضوعات در دستور کار بررسی است و در بخش‌های مختلف نتیجه انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: تحقیقات مفصل انجام شده و افرادی هم بازداشت شده‌اند، رسیدگی مراحل اولیه خود را طی می‌کند و اطلاعات جعبه سیاه که بازخوانی شود، کمک شایانی خواهد کرد؛ اما با همین محور‌ها و به ویژه اولویت استیفای حقوق مادی و معنوی داغ دیدگان این حادثه، جزو برنامه‌های ما است.

رای پرونده سکه ثامن صادر شد

وی همچنین در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه آیا پرونده سکه ثامن منتهی به صدور حکم شده است، اظهار کرد: در نشست قبلی نیز خدمت شما و مردم عزیز عرض کردم که با پیگیری‌های انجام شده پرونده به دادگاه آمد، جلسه قبل اعلام کردم که هفته بعد جلسه دادگاه سکه ثامن است که این جلسه برگزار شد و دادگاه حکم خود را صادر کرد و حکم اگر چه قطعی نشده است؛ اما متهم اصلی این پرونده‌ای که بیش از ۳ هزار شاکی داشت به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است. همچنین به ۳ هزار و ۶۵۱ میلیارد و ۶۵۴ میلیون و ۹۷۵ هزار و ۶۸ ریال رد مال در حق شکات نیز محکوم شده است که قبل از این حکم، ۷۰۰ میلیارد ریال از اموال به شکات برگشت داده شده بود که علاوه بر این ۷۰۰ میلیارد ریال، این مبلغ نیز محکوم شده به استرداد در حق شکات و علاوه برآن به یک هزار و ۸۱۲ میلیارد و ۵۵۲ میلیون و ۶۳۰ هزار و ۴۴۱ ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است که این موضوع بابت اتهام کلاهبرداری بوده است.

اسماعیلی بیان داشت: بابت اتهام پولشویی نیز به ۹۹ میلیارد و ۲۲۲ میلیون و ۴۹۷ هزار و ۹۳۰ ریال جزای نقدی محکوم گردیده و مجازات تکمیلی نیز برای او در نظر گرفته شده است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: پرونده سنگینی بود که در دادگاه کیفری دو مجتمع اقتصادی منتهی به صدور رای شد و این پرونده ۳۰۰ جلد و بیش از ۷۰ هزار صفحه بود و رای آن بیش از ۲۰۰ صفحه است. اینکه گاهی اوقات می‌گویید پرونده‌ها طولانی می‌شود ببینید که پرونده ۳۰۰ جلد و ۷۰ هزار برگ دارد به طور طبیعی رسیدگی به آن طول می‌کشد. البته این حکم قطعی نیست و به همین جهت هویت متهم این پرونده را اعلام نکردم که پس از قطعی شدن دادنامه هویت متهم نیز اعلام خواهد شد.

اسماعیلی در پاسخ به سئوالی در مورد شناسایی اموال نیز گفت، همان ۷۰۰ میلیاردی که مسترد شده انجام گردیده و اموال دیگر را اطلاع ندارم.

حدود ۴۰ هزار مورد بازدید از زندان در ۹ ماهه اول امسال

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه این نشست به پاسخ سئوالی در رابطه با تاکیدات مکرر رئیس قوه قضاییه مبنی بر اینکه یکی از آداب قضا سرکشی قضات از زندانیان در استان و منطقه است و اینکه رئیس قوه قضاییه در سفر به هر استان به زندان‌های آن منطقه سر می‌زند، آیا بازدید از زندان‌ها تسری پیدا کرده است، گفت: در آداب قضا آمده است وقتی فردی به عنوان قاضی یک شهر منصوب و وارد آن شهر می‌شود، اولین تکلیف او بررسی بازداشتی‌ها و زندانیان است که مبادا فردی بی جهت بازداشت باشد و یا پیش از میزان استحقاق بازداشت دارد در بازداشت مانده باشد.

وی ادامه داد: رئیس قوه قضاییه در این قصه در جلسات مختلف تاکیدات فراوانی به مقامات قضایی بویژه روسای کل و دادستان‌ها داشتند و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی را در این حوزه صادر کردند به ویژه دستور العمل کاهش جمعیت کیفری و ساماندهی وضعیت زندانیان و در این دستورالعمل به این موضوع تاکید شده است. علاوه بر آن هیات‌هایی را خودشان به طور مرتب از تهران به زندان‌ها اعزام کردند که وضعیت زندان‌ها را بررسی کنند و گزارش دهند. خودشان هم در مناسبت‌های مختلف در زندان‌ها حضور پیدا کردند از جمله در سفر اخیر به استان البرز که بازدیدی از ندامتگاه مرکزی کرج داشتند و این رویه در داخل دستگاه قضا نهادینه شده است و دستورات رئیس قوه قضاییه عملیاتی و اجرایی شده است.

اسماعیلی گفت: در ۹ ماهه اول امسال، علاوه بر قضات ناظر زندان که به طور مستمر در زندان‌ها حاضر هستند حدود ۴۰ هزار مورد بازدید توسط روسای دادگستری، دادستان‌ها و قضات محاکم و دادیاران و بازپرسانی که متکفل رسیدگی به پرونده‌ها هستند از زندان‌ها صورت گرفته است. در محل زندان‌ها با زندانی گفت‌وگوی چهره به چهره انجام و وضعیت پرونده او در همان جا بررسی شده است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: این حضور باعث شده است که در ارتباط با جمع کثیری از زندانیان همانجا تصمیم گیری و تعداد زیادی از زندانیان در این بازدید‌ها تعیین تکلیف شوند و آثار و برکات فراوانی را این اقدام داشته است. این دستور همیشگی قوه قضاییه است و بناست قضات این رویه را همیشه استمرار بخشند و با حضورشان در زندان‌ها وضعیت زندانیان را بررسی کنند.

وی بیان داشت: در مجموع در مورد بیش از ۱۵۰ هزار نفر از زندانیان با حضور این مقامات قضایی، در مورد تعیین تکلیف آن‌ها تسریع شده است. برخی آزاد شدند و برخی که بلاتکلیف بوده‌اند، وضعیتشان از بلاتکلیفی خارج شده است و این اثر بزرگ را بدنبال دارد.

۳ نفر از متهمان حمله به پاسگاهی در اهواز به اعدام محکوم شدند

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت متهمان حمله به کلانتری ۲۲ اهواز، بیان کرد: یکی از حملات تروریستی که چندی قبل در یکی از کلانتری‌ها در استان خوزستان انجام و عناصر آن وابسته به عناصر خارج از کشور و معاند بودند، به شهادت ۲ تن از ماموران و مجروحیت یکی از سربازان منجر شده بود. بنای آن‌ها این بود که از این عملیات فیلم بگیرند و این فیلم را به رسانه‌های خارج از کشور تحت عنوان یک اقدامی که برای خودشان افتخارآمیز بود، منتقل کنند.

وی افزود: خوشبختانه با تلاش‌های انجام شده، این متهمین شناسایی و دستگیر و هفته گذشته هم محاکمه شدند.

اسماعیلی ادامه داد: در این پرونده که البته حکم هنوز قطعی نیست، ۳ نفر از متهمان به خاطر اقدام مسلحانه تروریستی به اعدام محکوم شدند و سایر متهمین به حبس‌های ۱۵ سال، ۱۰ سال و یک نفر هم با تخفیف به ۵ سال حبس محکوم شده‌اند که بعد از قطعیت دادنامه، جزئیات مربوط به هویت این افراد را هم اعلام خواهیم کرد.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: بار دیگر اعلام می‌کنم که در برابر اقدامات تروریستی و اخلال در نظم و امنیت کشور، به هیچ عنوان اهل مسامحه نبوده و نخواهیم بود، به ویژه در این حادثه خوزستان که دو نفر از مامورین به شهادت رسیدند و یک نفر از مامورین مجروح شد. قرار نیست که در برابر کسانی که مامور امنیت وطن هستند و به شهادت می‌رسند، کوتاهی کنیم ضمن اینکه ما به خانواده‌های این شهدای عزیز تسلیت عرض می‌کنیم، خوشحال هستیم که خون شهید دامن گیر افراد متجاوز شده است.

وی به سوال دیگری در رابطه با اینکه دو ماه از اتفاقات آبان ماه گذشته است و هیچ آماری از بازداشت شدگان و کشته شدگان اعلام نشده است؛ علت این که آمار تفکیکی از سوی یک مرجع رسمی عنوان نمی‌شود، چیست، اظهار کرد: در رابطه با بازداشت شدگان مسئول ما هستیم، آمار هم دست ما است و در جلسات قبل آمار هم اعلام کردم و اینگونه نیست که ما آمار در رابطه با بازداشت شدگان اعلام نکرده باشیم؛ اما این بازداشت شدگان از یک عددی شروع شده و به لحاظ سیاستی که اعلام شد فرق بین معترض و اغتشاشگر و کسی که بانک و پمپ بنزین و کلانتری آتش زده و آدم کشته و قتل و غارت انجام داده است قائل شویم، کاهش پیدا کرد.

اسماعیلی ادامه داد: در مورد جانباختگان نیز اعلام کردیم نهاد متولی شورای امنیت کشور است. بخش‌هایی از قوه قضاییه که می‌بایست اطلاعات را به این نهاد ارسال می‌کرد، ارسال کرده است، قطعا در مقطع مناسب شورای امنیت کشور در این رابطه اطلاع رسانی خواهد کرد و این را در نشست‌ها و ملاقات‌ها و دیدارهایی که با مقامات ذیربط است پیگیری کنید و ان شالله نتیجه خواهید گرفت.

وی افزود: بازداشت شدگان تحویل ما می‌شوند و ما رسیدگی می‌کنیم، اکثریت بازداشت شدگان در بازه زمانی کوتاه و آن مقطعی که رئیس قوه قضاییه دستور داد که در اسرع وقت غربالگری انجام شود، کسانی که صرفا به جهت اعتراض آمده‌اند آزاد شدند. حتی این تعبیر را برای همکارانمان به کار بردیم افرادی که کم تقصیر هستند هم با رافت با آن‌ها نگاه شود گرچه حسب ظاهر عنوان اتهامی اخلال در نظم عمومی شامل حال آن‌ها بود و این کار انجام شد. یک عدد بازداشت اولیه داشتیم و یک عدد نهایی که در این غربالگری باقی ماندند و برای آن‌ها تصمیم قضایی گرفته و پرونده قضایی تشکیل شد و بناست که محاکمه شوند. در حال حاضر عدد سراسر کشور را به همراه ندارم و مشکلی بابت اعلام این عدد ندارم.

وی در پاسخ به سئوالی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده بقایی و مشایی و اینکه آزادی و همچنین بیماری آن‌ها صحت دارد؟، گفت: در رابطه با آقایان مشایی و بقایی بار‌ها اعلام شده که به پرونده آن‌ها رسیدگی شده است و محکوم شده‌اند و محکومیت آن‌ها در حال اجراست. چه در ارتباط با مرخصی و چه در ارتباط با موضوعات درمانی همانند سایر زندانیان به تناسب از مرخصی استفاده می‌کنند و هر زندانی که نیاز به درمان خارج از زندان داشته باشد به موجب قانون مقدمات درمان زندانی در خارج از زندان را فراهم می‌کنیم.

اسماعیلی بیان داشت: اتفاق جدید و آزادی به معنای اینکه پرونده آن‌ها مختومه شده است نیفتاده است و محکومیت آن‌ها در حال اجراست و به تناوب مانند دیگران از مرخصی استفاده می‌کنند و برای اقدامات درمانی هم در صورت نیاز بنابر قانون اعمال می‌شود.

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی نوشته شوند و یا غیر مرتبط با موضوع باشند منتشر نخواهند شد.