عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران:

آیا پرتاب ماهواره نور با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد مغایرت دارد؟

عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ضمن بررسی عدم مغایرت پرتاب ماهواره نور با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد، نوشت: توسعه فعالیت‌های متعارف موشکی کشورها امروزه از خاستگاه بین المللی برخوردار است.

دکتر نصرالله ابراهیمی، عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و رییس کمیسیون بین المللی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داده است، به بررسی عدم مغایرت پرتاب ماهواره نور با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد پرداخته است.   متن این یادداشت به شرح زیر است؛   نیروی هوا فضای سپاه پاسداران ایران در ۲۲ آوریل ۲۰۲۰ با موفقیت اولین ماهواره نظامی ایران با نام "نور" را در ارتفاع ۴۵۰ کیلومتری در مدار زمین قرار داد. متعاقبا گردان ۱۸ هوا فضای ارتش آمریکا ضمن تایید پرتاب موفقیت آمیز این ماهواره اعلام کرد که بدنه موشک قاصد و ماهواره نور هر دو در مدار قرار دارند.   ماموریت ماهواره نور عملیات‌های شناسایی، پشتیبانی راهبردی در عملیات‌های شناسایی، ارتباطی و ناوبری است،   این همان ضرورت دستیابی به فضا است. این ماهواره ها هستند که از ارتفاع چند صد کیلومتری دید وسیعی دارند. مثلا در سیل خوزستان آنقدر حجم سیل وسیع بود که امکان رصد تمام آن با پهپاد وجود نداشت و وجود ماهواره در آنجا کاملا احساس می‌شد. لازم به ذکر است که نزدیک به نیمی از حدود ۲ هزار ماهواره موجود در فضا، متعلق به آمریکاست.   ماهواره‌هایی که اکثریت قابل توجه آن‌ها چند منظوره هستند و علاوه بر کاربرد‌های علمی یا تجاری، در امور نظامی و امنیتی به کار گرفته می‌شوند. اما بیش از ۳۲۰ ماهواره صرفا نظامی فعال در فضا وجود دارد که بیش از نصف آن‌ها نیز متعلق به آمریکاست. آمریکا در حال اداره کردن حدود نیمی از تمام ماهواره‌های نظامی جهان است و سالانه بیش از ۲۰ میلیارد دلار بابت فعالیت‌های فضایی هزینه می‌کند.   بیشتر بخوانید:

پرتاب موفق ماهواره نظامی نور پیام مهمی به آمریکا مخابره کرد عبور بی‌ضرر و صلح‌آمیز ماهواره نور از قطعنامه‌ها/ کشورهای غربی حق دخالت ندارند

خبر پرتاب موشک «نور» با کاربرد نظامی توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران واکنش های حقوقی متفاوتی را در محافل منطقه ای و بین المللی بوجود آورده است که بحث برجامی آن به ویژه قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت در صدر اخبار داخلی و تا حدود زیادی منطقه ای و بین المللی قرار گرفت.   این نوشتار درصدد ارائه تحلیل حقوقی پیامدهای پرتاب موشک نور در فضای حقوقی بین المللی به ویژه موافقت نامه برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل بوده و نتیجه می گیرد که اقدام ایران در پرتاب ماهواره نور و استفاده از موشک بالستیک قاصد برای چنین هدفی، هرگز مغایرتی با موافقت نامه برجام و قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل نداشته، بلکه با اصول ساختاری حقوق بین المللی در راستای حاکمیت و استقلال کشورها، حفظ امنیت ملی کشورها، ارتقای سیستم دفاعی و توسعه جبنه بازدارندگی از تجاوز احتمالی دشمنان منطبق و سازگار می باشد. ادعای مغایرت پرتاب موشک نور با موافقت نامه برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت پیرو اقدام سپاه در درمدار قراردادن موشک نور برخی از کشورها به ویژه ایالات متحده امریکا اعلام نمود که ایران با این عمل به تعهدات خود در موافقت نامه برجام و در قطعنامه ۲۲۳۱ را نقض کرده و لذا قصد دارد پرونده این موضوع را جهت رسیدگی حقوقی به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع دهد.   امریکایی ها ادعا دارند که موشک یک WMD delivery system یا وسیله پرتاب سلاح‌های کشتار جمعی می باشد و بنابراین موشک‌ها نیز در کنار سایر سلاح‌های کشتار جمعی باید محدودیت داشته باشند و می‌گویند اگر ایران به برجام متعهد است باید به محدودیت در برنامه موشکی خودش نیز متعهد باشد. از طرفی ارسال ماهواره نور با استفاده از موشک بالستیک رصد ترفندی برای ایران است تا قابلیت های موشکی خود را ارتقاء دهد، و این امر با موافقت نامه برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد مغایرت دارد. پاسخ ها به ادعای مغایرت پرتاب ماهواره نور با موافقت نامه برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت در پاسخ به چنین ادعایی بایستی عرض نمود که برخلاف امریکایی ها، تعداد بسیاری از کشورها همچون جمهوری اسلامی ایران بر این باور هستند که موشک همچون یک سلاح متعارف می باشد و کشورها طبق حقوق بین‌الملل می‌توانند از این سلاح متعارف در راستای حاکمیت و استقلال خود در سطح جامعه بین المللی و همچنین جهت حفظ منافع ملی (National Interests) و امنیت ملی (National Security) خود استفاده نمایند.   با توجه به اینکه رویکرد جمهوری اسلامی ایران در این زمینه از مقبولیت بین‌المللی برخوردار است، و از طرفی هم طراحی و ساخت موشک های متعارف بالستیک نه بخشی از محدودیت ها و یا ممنوعیت های مندرج در موافقت نامه های بین المللی هستند و نه موضوع ممنوعیت هیچ یک از معاهدات بین المللی می باشند، بنظر می رسد اعمال هر گونه محدودیت و یا ممنوعیت در استفاده از این سلاح های متعارف برای حفظ حاکمیت و استقلال کشورهای امری قابل پذیرش برای جامعه بین المللی نخواهد بود. در زمان انعقاد موافقت نامه برجام و پیرو آن تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد، که ناشی از اعمال لابی گری های گسترده و اعمال فشار ایالات متحده امریکا در شورای امنیت بوده است، اعضای شورا با زبان غیر آمرانه در ضمیمه "ب" قطعنامه مزبور از جمهوری اسلامی ایران درخواست نموده اند (“Iran is called upon”) تا به آن دسته از فعالیت های مرتبط با موشک های بالستیکی که برای قابلیت حمل سلاح های اتمی طراحی شده باشد، مبادرت نکند. توضیح آنکه در متن اصلی قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد مصوب سال ۲۰ July 2015 هیچ بیان یا حکمی در خصوص فعالیت های موشکی ایران وجود ندارد.   آنچه که در خصوص محدودیت فعالیت در طراحی آن دسته از موشک هایی که به منظور حمل کلاهک های هسته ای در ایران از آن سخن رفته است مربوط به ضمیمه B قطعنامه ۲۲۳۱ است. توضیح آنکه بند ۳ Annex B: Statement که صرفا به صورت بیانیه (ونه قطعنامه) آمده است مقرر نمود: "Iran is called upon not to undertake any activity related to ballistic missiles designed to be capable of delivering nuclear weapons, including launches using such ballistic missile technology, until the date eight years after the JCPOA Adoption Day.........." یعنی آنکه "از ایران خواسته شده است که به مدت ۸ سال {یعنی از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۳} از روز پذیرش موافقت نامه برجام {منعقده در تاریخ ۱۴ جوللای ۲۰۱۵---- که در ضمیمه A قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت درج شده بود} .........هیچ فعالیتی مرتبط با موشک های بالستیکی که با قابلیت حمل سلاح های اتمی طراحی شده باشد، شامل پرتاب گرهایی که از چنین تکنولوژی موشکی بالستیکی {یعنی با فناوری حمل سلاح های اتمی} استفاده می کنند، انجام ندهد، در هر حال نظر به اینکه، نه در متن قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد و نه در سند موافقت نامه برجام در خصوص عدم طراحی و استفاده از موشک‌های بالستیک ممنوعیت یا محدودیتی به میان نیامده است، و آنچه که در پیوست فوق الذکر قطعنامه درج شده است صرفا از طراحی موشک های بالستیک با قابلیت خاص و انحصاری حمل کلاهک های هسته ای آن هم به یک زبان غیرآمرانه سخن بمیان آمده است. نکته دیگر آن است که شورای امنیت سازمان ملل برخلاف قطعنامه ۱۹۲۹ قبلی خود بر علیه ایران، که تصمیم خود (“decides”) برای ایران را در عدم ورود به فعالیت موشکهای مستعد برای حمل سلاح های اتمی (“ballistic missiles capable of delivering nuclear weapons”) مقرر داشت، در قطعنامه فوق الذکر ۲۲۳۱ صرفا به بیان غیرالزام آور به یک درخواست (“called") اکتفا کرده بود، آن هم نه برای فعالیت های موشک های بالستیک مستعد برای حمل (“capable of delivering”) سلاح های اتمی، بلکه برای موشک های بالستیکی که بدین منظور طراحی شود تا برای حمل سلاح های اتمی مستعد (“designed to be capable”) گردد.   این تغییر اساسی در ادبیات نگارشی در قطعنامه ۲۲۳۱ در مقایسه با قطعنامه ۱۹۲۹ حکایت از تعدیل دیدگاه شورای امنیت سازمان ملل متحد در خصوص اقدام ایران در فعالیت های مشروع و قانونی موشکی بالستیک می نماید. بنابراین نه تنها در موافقت نامه برجام و یا قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت مقررات محدود کننده یا مانعه ای در خصوص فعالیت های متعارف و conventional موشکی بالستیک ایران وجود ندارد، بلکه بالعکس بایستی توجه داشت که از جمله اهداف عمده موافقت نامه برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت برداشتن تحریم های اقتصادی از اشخاص و شرکتها، موسسات و نهادهای ایرانی بوده است که هم در متن این اسناد و هم در ضمایم و پیوست های آن به این خواست قطعی و منجز ایران تصریح شده بود.   بدون شک یکی از موارد مشمول این درخواست مشروع ایران که در بندهایی از پیوست های این قطعنامه بدان اشاره شده بود، برداشتن تحریم از فعالیت های موشکی ایران و از اشخاص و شرکت ها و نهادهایی از قبیل سازمان هوا و فضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بوده است.   اگر چنانچه فعالیت موشک های بالستیک برای جمهوری اسلامی ایران بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد ممنوع می بود، علی القاعده نمی بایست محدودیت فعالیت موشکی بالستیک ایران به طراحی جهت قابلیت حمل کلاهک های هسته ای مقید می شود. در ثانی، نمی بایست بندهای پیوست قطعنامه مزبور به رفع تحریم از فعالیت های موشکی و اشخاص و سازمان های درگیر فعال آن اشاره می کرد. به عنوان مثال به مواردی از رفع تحریم های موشکی مقرر در پیوست های قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت به شرح زیر اشاره می شود: - در پیوست ۲ قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت تحت عنوان JCPOA Annex II- Sanctions-Related Commitments , مقرر شده است که در خصوص رفع تحریم از اشخاص، نهادها و یا سازمانهای تحریمی ایران اقدام شود؛ - در بند ۱.۹. از قسمت الف (A) پیوست مزبور مقرر شد که در خصوص برداشتن تحریم ها از فعالیت های مرتبط با موشک های بالستیک ایران اقدام شود؛ - در بخش یک از پیوست ۲ (ATTACHMENT 2 - PART I) مقرر شده بود که در خصوص برداشتن تحریم از شرکت های موشکی ایران من جمله IRGC-AIR FORCE AL-GHADIR MISSILE COMMAND؛ IRGC AIR FORCE؛ CRUISE MISSILE INDUSTRY GROUP؛ اقدام شود؛ - در بند ۵ بیانیه (و نه قطعنامه) ضمیمه b ‪(Annex B: Statement)‬ در خصوص مراودات، مبادلات و معاملات موشکی کشورها با جمهوری اسلامی از قبیل قطعات یدکی ، آموزش فنی، تامین منابع مالی و یا ارائه خدماتی دیگر تمهیداتی بعمل آمد. به هر حال، علیرغم آنکه از جهت تکنیکی و حقوقی و قراردادی هیچ اجماعی نسبت به تفسیر بند ۳ ضمیمه قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل وجود ندارد، جمهوری اسلامی ایران بارها به صورت رسمی اعلام کرده است که فعالیت های هسته ای وی صلح آمیز بوده است و موشکها و نظام موشکی آن صرفا برای دفاع از امنیت کشور و بر اساس دانش و فناوری بومی ایران طراحی و ساخته می شود.   در طراحی موشک های ایرانی هرگز ساخت موشک هایی جهت حمل سلاح های هسته ای و یا کلاهک های هسته ای دیده نشده و نخواهد شد.   توضیح آنکه همچنان که بارها جمهوری اسلامی ایران اعلام نموده است و مکررا مورد تایید آژانس بین المللی اتمی در گزارش های متعدد خود نیز قرار گرفته است و رهبر معظم انقلاب اسلامی به دفعات عدیده بر آن تاکید نمود، جمهوری اسلامی ایران نه در گذشته و نه در حال و نه در آینده بدنبال تولید، تکثیر و یا اشاعه جنگ افزارهای اتمی نبوده، نیست و نخواهد بود. پس اساسا بند ۳ بیانیه مندرج در ضمیمه A قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت در خصوص فعالیت های موشکی ایران هیچگاه به وقوع نخواهد پیوست و اساسا برای همیشه سالبه به انتفای موضوع خواهد بود. بنابراین لازم است مجددا جامعه بین المللی برای بار دیگر، در این شرایط پیش آمده از پرتاب ماهواره به مدار ۴۵۰ کیلومتری زمین، به فرمایشات ذیل الذکر مقام معظم رهبری در خصوص موضع جمهوری اسلامی ایران در قبال فعالیت های سلاح های کشتار دسته جمعی و یا سلاح های اتمی توجه ویژه کنند.   مقام معظم رهبری بارها موضوع عدم ورود جمهوری اسلامی ایران به تولید، استفاده و یا اشاعه سلاح هاي كشتار جمعي و سلاح های اتمی را مطرح كـرده بـود که در این قسمت به بخشی از فرمایشات معظم له پرداخته می شود: - "ما اعتقاد به بمب اتم و سلاح اتمى نداريم، دنبالش هـم نخـواهيم رفـت. بـر طبـق مبـانى اعتقادى و دينى ما، به كار بردن اينگونه وسايل كشتار جمعى اصـلاً ممنـوع اسـت، حـرام است. اين ضايع كردن حرث و نسل است كه قرآن آن را ممنوع كرده است". (ديدار با مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي (۲۲/۱۰/۱۳۸۶)) - "ما اعتقاد به بمب اتم و سلاح اتمى نداريم؛ دنبالش هم نخـواهيم رفـت. بـر طبـق مبـانى اعتقادى و دينى ما، به كار بردن اينگونه وسايل كشتار جمعى اصلاً ممنوع اسـت، حـرام است؛ اين، ضايع كردن حرث و نسل است كه قرآن آن را ممنوع كرده؛ مـا دنبـال چيـزى مي رويم كه قدرت هاى سلطه گر حقيقتاً از آن بايد بترسند، الان از همان مـي ترسـند و آن بيدار كردن روح حماسه و عزت اسلامى است در همة امت اسلام". (ديدار با پرسنل ناوشكن جماران (۳۰/۱۱/۱۳۸۸) - "جمهورى اسلامى ايـران اسـتفاده از سـلاح هسـته اى و شـيميايى را گنـاهى بـزرگ و نابخشودنى مي داند. (سخنراني در شانزدهمين اجلاس سران جنبش عدم تعهد (۹/۸/۱۳۹۱ )) - " ما خواستار بمب اتم نيستيم و حتى با داشتن سلاح هاى شيميايى مخالفيم. حتى زمانى كـه عراق ما را مورد حملة شيميايى قرار میداد، اقدام به توليد سلاح هاى شيميايى نكرديم. اين مسائل با اصول ما موافق نيست" . (سخنراني در ديدار با مردم مشهد (۱/۱/۱۳۸۲)) - "ما در پي سلاح هسته اي نيستيم و اين مسئله را غربي ها به خوبي ميدانند، زيرا دستيـابي به سلاح هسته اي برخلاف منافع سياسي و اقتصادي كشـور و مخـالف دسـتورهاي ديـن اسلام است". (ديدار با رئيس جمهور تاجيكستان (۲۸/۱۰/۱۳۸۴) - "جمهوري اسلامي ايران بارها اعلام كرده كه از لحاظ شرعي و مبنايي با سـاخت و كـاربرد سلاح هسته اي مخالف است". (سخنراني در شانزدهمين اجلاس سران جنبش عدم تعهد در تهران (۹/۶/۱۳۹۱)) - "ما به كارگيرى سلاح هست هاى را با احكام اسلامى مخالف می دانيم؛ اين را صريحاً بيان كرده ايم". (سخنراني در حرم امام راحل (۱۴/۳/۱۳۸۵) - " موضع جمهوري اسلامي ايران مبني بر «ممنوعيت ساخت و به كارگيري سـلاح اتمـي» بـر اساس اعتقادات ديني و نه براي خوشامد امريكا و كشورهاي غربي است". (سخنراني در شانزدهيمن اجلاس سران جنبش عدم تعهد (۹/۶/۱۳۹۱)) - "ما نمی‌خواهيم سلاح هستهاى درست كنيم؛ نه به خـاطر ايـنكـه امريكـا از ايـن ناراحـت ميشود؛ عقيدة خود ما اين است. ما اعتقاد داريم كه سلاح هسـته اى جنايـت بـر بشـريت است و نبايد توليد شود؛ آنچه هم كه در دنيا هست، بايد محو شود و از بـين بـرود؛ ايـن عقيدة ماست، به شما ربطى ندارد. اگر ما اين عقيده را نداشتيم و تصميم مي گرفتيم سـلاح هسته اى درست كنيم، هيچ قدرتى نمي توانست جلوى ما را بگيرد؛ همچنان كه در جاهـاى ديگر هم نتوانسـتند بگيرنـد، در هنـد نتوانسـتند، در پاكسـتان نتوانسـتند، در كـرة شـمالى نتوانستند. امريكايي ها مخالف هم بودند، اما آنها هم سلاح هسته اى درست كردند." (در ديدار مردم آذربايجان (۲۸/۱۱/۱۳۹۱) علاوه بر پاسخ های حلی که در مرقومه بالا در برابر ادعای مغایرت ایالات متحده امریکا داده شد، در یک پاسخ نقضی به ادعای دولت ایالات متحده امریکا ممکن است گفته شود کشوری که با خروج یکجانبه از برجام و استمرار در وضع تحریم های غیرقانونی اشخاص حقیقی و حقوقی ایران، ضمن نقض موافقت نامه برجام به نقض عملی قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز اقدام کرده است، نمی تواند امروز به دلیل اقدام کاملا قانونی جمهوری اسلامی ایران در ارسال ماهواره نور به مدار ۴۵۰ کیلومتری زمین، مدعی نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت ملل متحد توسط ایران گردد.   نکته دیگری که می توان در پاسخ نقضی ادعای امریکا اعلام داشت آن است که ولوسلمنا که بر اساس تفسیر انقباضی و یکجانبه امریکا نقض محتملی در یکی از بندهای پیوست قطعنامه انجام شده باشد، این امر نه جزء موضوع مندرج در موافقت نامه برجام و یا متن اصلی قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت بوده است، و نه جزء مقتضی ذات این اسناد و یا ارکان تشکیل دهنده این اسناد بوده است، بلکه موضوع مزبور صرفا فشار امریکا در آخرین لحظات اعمال فشارهای گسترده امریکا بر اعضای شورای امنیت و علیرغم مخالفت های جدی ایران، آنهم به صورت جمله معترضه و طردا للباب و با ادبیات بسیار مبهم و قابل تفسیری در شرایط سخت مذاکره برجام و متعاقب آن به یکی از بندهای ضمیمه قطعنامه اضافه شد.   در نتیجه نمی شود موضوع فاقد اهمیت تا این حد را از موجبات نقض موافقت نامه برجام و یا کل قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت تعبیر و تفسیر کرد. نتیجه اگر چه پیرو پرتاب ماهواره نور توسط جمهوری اسلامی ایران ایالات متحده امریکا مدعی شد که اقدام مزبور با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل مغایرت دارد، ولی بررسی های بعمل آمده در این نوشتار حکایت از آن نموده است که هر گونه ادعایی مبنی بر مغایرت اقدام اخیر موشکی ایران با موافقت نامه برجام و یا قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد، از مبانی و اصول پذیرفته شده حقوقی و قانونی برخوردار نمی باشد.   اساسا توسعه فعالیت های متعارف موشکی کشورها که امروزه از خاستگاه بین المللی برخوردار است در هیچیک از اسناد و یا معاهدات بین المللی منع نشده است، بلکه بالعکس کشورها در راستای حفظ حاکمیت و استقلال خود و برای حفظ امنیت ملی و ارتقای جنبه بازدارندگی از هر گونه تجاوز یا تعدی دشمنان، حق دارند در فعالیت های موشکی ورود کرده و به توسعه فناوری ها در این خصوص بپردازند.   همچنین از این نوشتار نتیجه گرفته شد که با توجه به ماهیت صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای ایران از یکطرف و مشروع نبودن تولید و استفاده از سلاح های اتمی در نظام جمهوری اسلامی ایران از طرف دیگر، بنابراین شرعا و قانونا امکان ندارد که جمهوری اسلامی ایران وارد طراحی و ساخت موشک های بالستیکی شود که جهت حمل کلاهک های اتمی قابلیت داشته باشد.

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی نوشته شوند و یا غیر مرتبط با موضوع باشند منتشر نخواهند شد.