دکتر بهادری جهرمی:

کارشناسان رسمی دادگستری از هر نهادی تحت نظارت جدی هستند.

رییس مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه درباره مصادره اموال مجموعه‌های خصوصی از سوی بانک‌ها، صحبت کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج حقوق دانان استان کرمانشاه به نقل از میزان،علی بهادری جهرمی، در گفت‌وگو با بخش خبری ۲۱ گفت: متاسفانه در یک سری از حوزه‌ها به‌ ویژه حوزه‌های دولتی به‌طور خاص در بانک‌ها در کار کارشناسی تخلف صورت گرفته است. رییس مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه ادامه داد: کارشناسان رسمی دادگستری از هر نهادی (مرکز کارشناسان و یا کانون‌هایی که پروانه دارند) تحت نظارت جدی هستند. هرگونه تخلفی گزارش شود به دادسرای انتظامی مرکز یا کانون توسط قضات رسیدگی می‌شود؛ مجازات‌های مختلفی از تذکر تا تعلیق، ابطال یا حتی ابطال پروانه و محرومیت دائمی از اشتغال به کارشناسی در نظر گرفته شده است. بهادری جهرمی اظهار کرد: رییس قوه قضاییه در اولین دیداری که با کارشناسان رسمی داشت، بر روی از بین رفتن راهکار‌های فساد تاکید داشت. یکی از راه‌های از بین رفتن این راهکارها، شیوه ارجاع عادلانه است. با ابلاغی که رییس دستگاه قضا داشت، بخشنامه‌ها تدوین شد. هم‌ اکنون مرکز انفورماتیک قوه قضاییه با همکاری مرکز کارشناسان قوه قضاییه و کانون کارشناسان در حال طراحی سامانه ارجاع هوشمند کارشناسی هستند.

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی نوشته شوند و یا غیر مرتبط با موضوع باشند منتشر نخواهند شد.