شناسه : 29161
چ, 03/25/1401 - 09:06
نویسنده : استان کرمانشاه
عکس
/

مشکلات وام ازدواج در کرمانشاه؛ از سنگ‌اندازی بانک‌ها تا سردرگمی جوانان/ صدای دادستان درآمد

دادستان کرمانشاه نسبت به پیگرد قانونی برای بانک‌‌های متخلف در پرداخت وام ازدواج به جوانان هشدار داد و گفت: عدم پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها در راستای دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان مستوجب پیگرد قانونی خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه، شهرام کرمی دادستان کرمانشاه در نشست با مدیران شعب بانک‌های استان، با تأکید بر لزوم حمایت بانک‌ها از تولید، احیاء کارخانجات تعطیل و نیمه‌تعطیل و واحدهای تولیدی راکد، اظهار کرد: باتوجه به نامگذاری امسال با عنوان سال «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» انتظار می‌رود که بانک‌ها نیز در این راستا گام بردارند. وی اضافه کرد: همچنین بانک‌ها باید به دنبال یک رویه واحد باشند تا از آن طریق بتوانند از صنایع و واحدهای تولیدی حمایت کنند و ساز و کاری طراحی کنند که بشود از بنگاه‌های تولیدی تعطیل و نیمه‌تعطیل حمایت کرده و در زمان سوده شدن واحد از آن نفع ببرند. دادستان کرمانشاه تأکید کرد: از بانک‌ها انتظار می‌رود حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، به ویژه فعالان اقتصادی که در مواجه با بانک‌ها دچار مشکل شده‌اند را در دستور کار قرار دهند. وی متذکر شد: البته این حمایت‌ها به افرادی که تسهیلاتی گرفته و در جای غیر هزینه کرده‌اند تعلق نمی‌گیرد و لازم است دستگاه‌های امنیتی و بانک‌ها افراد سودجو و فرصت‌طلب را به دستگاه قضایی معرفی کنند تا با آن‌ها برخورد قانونی صورت گیرد. کرمی در بخش دیگری از سخنانش به شکایات متعدد زوج‌های جوان از بانک‌ها به علت عدم پرداخت وام ازدواج، گفت: تمامی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری موظفند به صورت ماهانه، تعداد تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداختی و تعداد افراد در نوبت دریافت این تسهیلات را به صورت عمومی اعلام کنند. وی خاطرنشان کرد: بانک‌های عامل ضوابط غیرقانونی و خارج از چارچوب‌های مصوب (مانند ضامن بیشتر از یک نفر و ...) برای پرداخت وام ازدواج را تعیین نکرده و یا به بهانه نداشتن بودجه از پرداخت وام ازدواج خودداری و یا متقاضیان را مجبور به ثبت‌نام مجدد و اعلام بانک دیگر نکنند. دادستان کرمانشاه به سنگ‌اندازی برخی بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج به جوانان هم اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه حسب گزارش‌های واصله در برخی از شعب میزان تسهیلات ازدواج از جانب بانک عامل به صورت محدود اعلام شده که این موضوع برخلاف قانون است و در صورت باز بودن درگاه بانک عامل در سامانه ازدواج، بانک مربوطه موظف به پرداخت تسهیلات است، لذا در صورت انتخاب بانک توسط متقاضی، عدم پرداخت تسهیلات توسط آن بانک در راستای دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان مستوجب پیگرد قانونی خواهد بود. وی ادامه داد: تمامی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری موظف هستند گزارشی از تعداد تسهیلات ازدواج ثبت‌نام شده و تعداد تسهیلات پرداخت شده به متقاضیان تهیه و در پایان هر فصل به معاونت حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه منعکس کنند. کرمی در ادامه از بانک‌ها خواست تا در بحث پرداخت تسهیلات حمایتی همچون ودیعه مسکن و... سخت‌گیری‌های غیرقانونی و خارج از ضوابط اعلامی بانک مرکزی نداشته باشند.

0 دیدگاه

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
اگر شما یک بازدید کننده انسانی هستید و یک ربات نیستید به چالش و آزمون زیر پاسخ دهید.

پایتخت ایران کجاست؟ (به فارسی تایپ کنید)